الجزيرة - الرياض:

يعتزم «المجلس التنسيقي» للجان الوطنية بمجلس الغرف تبني قضايا حيوية تمس كافة القطاعات الاقتصادية وتكثيف تواصله ولقاءاته مع الوزراء والمسئولين لمناقشة المواضيع التي تهم قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بشكل عام، وأعلن المجلس ذلك مع إعلانه انطلاقة دورته الجديدة بعد اكتمال تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها ونوابهم من رجال الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية للدورة الحالية (1432هـ -1435هـ). وأوضح رئيس المجلس سمو الأمير ناصر بن فهد الفيصل آل سعود الذي فاز برئاسة المجلس إلى جانب المهندس سعد المعجل وفهد الحمادي والمهندس خالد الحقيل كنواب للرئيس بأن المجلس التنسيقي يضم 33 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية التي تمثلها اللجان الوطنية، مهمته التنسيق بين كافة قطاعات الأعمال في القضايا المشتركة وتدارس العقبات التي تواجه قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني وتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة والمفيدة في مسيرة النماء والتطور بالمملكة وعرض تلك الاقتراحات على الأجهزة الحكومية المعنية للنظر فيها واختيار المناسب منها بعد تغليب المصلحة العامة. وأضاف سموه بأن المجلس معنى بالتواصل مع الهيئات والجهات الحكومية ومناقشة كافة الأمور التي تؤثر على مسار الاقتصاد والأعمال بالمملكة ويشارك في حل كثير من القضايا، وكشف سموه عن توجه المجلس لعقد لقاءات مباشرة مع الوزراء والمسئولين لبحث عدد من المواضيع التي تشكل اهتمامات مشتركة للقطاعات الاقتصادية وأولوية عمل خلال المرحلة المقبلة. وتطرق الاجتماع للعديد من القضايا ذات العلاقة بعمل المجلس واللجان الوطنية، كان أبرزها التأكيد على أهمية العمل في تحقيق التكامل بين اللجان الوطنية في سعيها نحو حل مختلف المعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال، وما يعول عليه من دور في بلورة الأفكار والمقترحات والخروج بنتائج ملموسة ينعكس أثرها على القطاعات الاقتصادية التي تمثلها اللجان الوطنية، إضافة لضرورة اختيار أعضاء اللجان من ذوي الكفاءة والخبرة وأصحاب الرؤى التي تساعد على دفع أعمالها في مواجهة تحديات القطاعات التي تمثلها في إشارة لضرورة تطبيق معايير صارمة في اختيار الأعضاء من قبل المجلس والغرف السعودية التي تقوم بترشيح ممثليها لعضوية اللجان الوطنية. واتفق المشاركون في اللقاء على تشكيل «لجنة تنفيذية» تعمل على بلورة واختيار الموضوعات التي تهم مختلف القطاعات الاقتصادية ، بما يسهل عرها على المجلس والمضي قدماً في مناقشتها ومتابعتها مع الجهات المعنية، إضافة لوضع برنامج عمل للمجلس لمدة عام يتم بعده قياس النتائج إلى جانب تكثيف اللقاءات مع الوزراء والمسئولين لمناقشة المواضيع التي تهم قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بشكل عام.

يذكر أن «المجلس التنسيقي» للجان الوطنية جرى تشكيله قبل عامين بمجلس الغرف من أجل زيادة التنسيق والتعاون بين القطاعات الاقتصادية التي تمثلها تلك اللجان من جهة في سعيها نحو حل المعوقات وبحث القضايا المشتركة، ويمثل المجلس رؤساء اللجان الوطنية في مختلف القطاعات، ويهدف للمساهمة في صياغة القرارات المتعلقة بقطاع الأعمال وتبني القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية الوطنية ومناقشتها مع المسئولين في الأجهزة الحكومية وتعميق الارتباط بين كافة الأنشطة الاقتصادية.