توقع تقرير اقتصادي أن يقل الإنفاق الحكومي المقدّر في ميزانية 2012 كثيراً عن حجم الإنفاق الفعلي خلال عام 2011، ولكن هذا الرقم الأخير تأثر كثيراً بمبالغ كبيرة صرفت على بنود غير متكررة. كذلك سجلت مخصصات الإنفاق الاستثماري مستوى قياسياً وسيشكل الإنفاق الإجمالي حافزاً قوياً لنمو الاقتصاد. وتوقع أن تحقق ميزانية 2012 هي الأخرى فائضاً كبيراً، وحتى في حالة طرأ أي عجز في الإيرادات فلن يمثل ذلك أي مشكلة حيث تستطيع المملكة تمويل خططها الإنفاقية بالسحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد (ساما) التي بلغت نحو 520 مليار دولار في نهاية أكتوبر. كما توقع التقرير أيضا أن يسجل الاقتصاد السعودي أداءً معتدلاً عام 2012 والمرجح أن يتعزز خلاله نمو القطاع غير النفطي وتخف فيه حدة التضخم ، بينما يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى إبطاء النمو الحقيقي الكلي ويعمل بالتضافر مع انخفاض أسعار النفط على تقليل فوائض الميزانية والحساب الجاري. وسيظل الإنفاق الحكومي يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي.هذا ما اشار اليه التقريرالاقتصادي لشركة جدوى للاستثمار أمس، وقد توقع أن يتباطأ النمو في الاقتصاد إلى 3,1 بالمائة في عام 2012 متراجعاً من 6,8 بالمائة في عام 2011، ويعزى ذلك -حسب ماذكره التقرير- التراجع الحاد إلى الهبوط المتوقع في إنتاج النفط مقارنة بارتفاعه الكبير خلال 2011. إلا أن التقرير يوضح ان النمو في الاقتصاد غير النفطي سوف يرتفع إلى 4,7 بالمائة، كما يوفر ارتفاع حجم القروض المصرفية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي دعماً للإنفاق الحكومي. وسوف يسجل قطاع التشييد أسرع معدلات النمو في الاقتصاد باعتباره أكبر المستفيدين من الإنفاق الحكومي.

كذلك أوضح التقرير الاقتصادي أنه سيتراجع التضخم قليلاً عام 2012 ومن المتوقع أن يبلغ معدله السنوي 4,4 بالمائة في المتوسط، وسوف يشكل الارتفاع الطفيف في الأسعار العالمية نتيجة لانخفاض أسعار السلع بالإضافة إلى تماسك قيمة الدولار وتراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين العوامل الرئيسية وراء ذلك التراجع. منوها ان هذه العوامل يدعمها انخفاض تضخم الإيجارات نتيجة لدخول المزيد من العقارات إلى السوق، وإن كان حجمها ومدى تأثيرها على التضخم غير واضح. وسوف تؤدي هذه العوامل مجتمعة على موازنة الضغوط التضخمية المحلية التي تنجم عن ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والاستهلاكي. كذلك يتوقع أن تظل أسعار الفائدة متدنية لحد كبير، ورغم أن ذلك سيدعم الاقتصاد لكنه يعيق جهود الحكومة في السيطرة على التضخم. ولا توقع أي تغيير في سياسة ربط الريال بالدولار.

وبالنسبة لأسعار النفط عام 2012، توقع التقرير أن تسجل أسعار النفط انخفاضاً خلال العام 2012 جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وأن يبلغ متوسط سعر النفط من صادر الخام السعودي 92 دولاراً للبرميل (ما يعادل 95 دولاراً لخام برنت و86 دولاراً لخام غرب تكساس). وفي ظل ترجيح عودة الإنتاج الليبي إلى مستوى يقارب مستويات ما قبل الصراع بنهاية عام 2012 وكذلك زيادة الإنتاج من النفط العراقي بصورة مضطردة، نتوقع انخفاض إنتاج النفط السعودي بنسبة 4,4 بالمائة إلى 8,8 مليون برميل في اليوم. ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط عام 2012 نتيجة للنمو القوي المضطرد في الأسواق الناشئة، خاصة أسواق آسيا التي ستشكل نحو 60 بالمائة من نمو الطلب العالمي على النفط عام 2012 حسب توقعات منظمة الطاقة الدولية. في المقابل سيتراجع نمو الطلب من بقية أنحاء العالم نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وسيتضرر الطلب على النفط بشدة في حالة حدوث ركود عميق في أوربا؛ في عام 2009 فاق تراجع الطلب في أوربا حجم نمو الطلب من الأسواق الناشئة مجتمعة. الا أن تقرير جدوى عاد وأشار إلى ان عدم تحقق هذه التوقعات ليس مستبعداً بسبب الظروف الخارجية، فمن الوارد أن تخرج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة لتتسبب في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجدداً وإحداث صدمة للقطاع المالي العالمي شبيهة بما حدث في أواخر عام 2008. وستكون تداعيات هذا السيناريو وخيمة على المملكة لكن ليست بكارثية في ظل استعداد الحكومة ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من حيث الإنفاق. من ناحية أخرى، سيتواصل التأثير السلبي لغموض الأوضاع السياسية في المنطقة على الاقتصاد وسيؤدي أي تفاقم في التوترات القائمة إلى الإضرار بثقة الشركات والمستهلك. ومن شأن غياب إصلاحات جدية مع استمرار ارتفاع نمو الإنفاق الحكومي وزيادة الاستهلاك المحلي للطاقة أن يجعل عام 2012 آخر عام يشهد فائض في الميزانية في المستقبل المنظور.