الجزيرة - بندر الرشودي

قال رجل الأعمال المعروف الشيخ عبد الرحمن بن صالح الحناكي، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن الحناكي القابضة، إن الموازنة الجديدة التي بلغ فيها حجم المصروفات 690 مليار ريال ستُسهم في تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي، وتعزيز تواصل تنمية الاقتصاد الوطني، الذي حقق نمواً بنسبة قدرها 7 % خلال العام 2011م، وهذا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضرب اقتصاديات العالم منذ العام 2008م.

وأضاف بأن ذلك من توفيق الله ثم سياسة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة التي قادت البلاد إلى مناطق اقتصادية آمنة، حتى أن ميزانية العام المالي المنتهي حققت فائضاً بلغ 306 مليارات ريال، رغم بنود الصرف الإضافية، وحجم المشاريع والنفقات الحكومية. متوقعاً أن ينعكس ذلك على المواطن في جميع شؤون حياته.

وأشار إلى أن الأرقام الضخمة التي تضمنتها الميزانية تمثل بشائر خير، تعزز مسيرة التنمية المباركة التي تعيشها البلاد بمختلف المجالات، وبخاصة في الحقل الاقتصادي والتنموي، والمشاريع الاستثمارية التي تمثل بُعداً استراتيجياً حكيماً للإنفاق الحكومي، الذي يستهدف دعم خطط تنويع مصادر الاقتصاد القومي.

وتوقع الحناكي أن يشهد العام المالي الجديد 2012 مزيداً من النمو الاقتصادي الوطني، مع توالي انتهاء العديد من المشاريع، والمضي قدماً في إنجاز مراحل متقدمة في مشاريع أخرى، ستسهم في تنمية الاقتصاد والقطاع الخاص، وفتح الفرص الوظيفية. مشيراً إلى أن القطاع الخاص يتطلع إلى التعاون مع وزارة الإسكان في بناء 500 ألف وحدة، كما أن هذا الدعم لقطاع الإسكان سيشعل المنافسة في سوق العقار؛ ليتكامل مع تطلعات الحكومة نحو القضاء على أزمة الإسكان.

من جانبه أكد الدكتور صالح بن عبدالرحمن الحناكي، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة عبدالرحمن الحناكي القابضة رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الصفقة العقارية، أن الميزانية التاريخية تجسِّد قوة الاقتصاد السعودي ونهجه المتوازن الذي واجه كل الظروف التي شهدها العالم من الأزمات المالية بالحكمة والاقتدار، والتعامل معها بكفاءة عالية، رجحت فيها حسن القيادة والاهتمام باقتصاديات الداخل التي تلمس حياة المواطن.

وأضاف بأن أوجه الصرف في الميزانية ترتكز على بناء الإنسان والمكان، حيث الخدمات العامة والتعليم والصحة، إضافة إلى المشاريع التنموية، وهذه مجتمعة ستشكِّل صمام الأمان للاقتصاد الوطني ضد أي تقلبات قد تكشف عنها السنوات المقبلة فيما يخص أسعار النفط، المكوِّن الرئيسي للميزانية.

وأشار الدكتور الحناكي إلى أن قطاعات الأعمال والمواطنين يعولون على وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد معالي الدكتور محمد الجاسر الكثير في الدفع بخطط التنويع الاقتصادي إلى مراحل متقدمة، في ظل الفوائض الضخمة التي تشهدها الميزانية، والرغبة السياسية الحكيمة في استثمار الثروات الحالية للأجيال المقبلة، وفي التحوط من التقلبات الاقتصادية.

واستطرد قائلاً: إن تنويع مصادر الدخل يقوم على خيار المشاريع الاستثمارية والتنموية. مشيراً إلى أن تخصيص 440 مليار ريال لصناديق التنمية وبرامج التمويل يشكِّل ركيزة من ركائز تحقيق التنمية المتوازنة وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى إسهامه في توفير المساكن؛ وبالتالي الحد من التضخم، ودعم ظهور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.