بعد مرحلة عسيرة وصلت أوروبا إلى حل فصل الفاتيكان وسلطته عن السياسة والحياة المدنية، ولم يكن ذلك بالأمر الهين، فقد واجهت أوروبا ويلات الحروب المقدسة، لكن استحالة أن يكون البابا ممثلاً عن الجميع، أو الشخص المقدس الذي يتكلم باسم الإله، ويقسم الناس بين مؤمن ومنافق وكافر، أوصلت تلك الأوطان إلى نار الفتن والقلاقل، ولم يكن أمام المعارضين من مختلف التيارات إلا أن يطالبوا بفصل سلطة البابا وفتاويه عن المعترك السياسي والحقوق الفردية.
وعندما أتابع ما يحدث في العراق أرى فيه تاريخ ذلك العالم، فالذي يعيق من تقدم العراق نحو الديمقراطية هو الصراع والتنافر الطائفي بين الشيعة والسنة، والمشكلة أن كلا منهما يقيم الآخر من خلال حكم المرجعية الدينية، فالمرجعية الشيعية تؤدي دوراً كبيراً في حياة الشيعة السياسية، فمن خلالها تُزكى أسماء المرشحين من قبل معظم الدوائر التي تتبع للطائفة الشيعية، كذلك يعيش السنة وأطيافها في حالة من عدم الثقة بالشيعة بشكل عام، ودائما ما يشككون في مواقفهم، وخصوصاً أولئك الذين يدينون بالولاء لولاية الفقيه الإيراني مما يجعل من إكمال المشهد الديمقراطي غاية في الصعوبة، ولا بديل عن إلغاء دور المرجعيات الدينية في الحياة السياسية في العراق، والرضوخ للأنظمة الحديثة.
كذلك سيواجه تيار الإخوان المسلمين امتحانات عسيرة في الأيام القادمة، والسبب مركزية المرشد الديني في الجماعة، والذي يتمتع بنفوذ أكبر من الوطن، وإذا ظن مرشحو الإخوان أنهم سينتظرون دائما فتوى المرشد في القضايا المطروحة على طاولة البرلمان ستكون الحال في مصر أشبه بالفتنة العراقية الحالية، أو على طريقة الطائفية السياسية في لبنان، ويُذكر أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قد صرح بعد انتصار الثورة بأنهم لن يقبلوا أبداً أن ترتفع أصوات المواطنة والديمقراطية والحرية على صوت الدين والشريعة، وقد كان أول إعلان عن بدء الصراع بين الدين والديمقراطية، لكن في ظل الحكم المدني والتعددية السياسية، سيتوجس الآخرون من عواقب الفتوى السياسية، وسيظل رهاب الفتنة مسيطراً على الأجواء الوطنية في مصر، لأن الصراع القادم سيكون بين الأممية والمواطنة فيها.
كذلك دخل السلفيون ساحة العمل السياسي تحت مسمى مدني، لكنهم لا زالوا يستخدمون الفتوى السياسية في حراكهم السياسي، ودائما ما تفتح الفتوى السياسية باب الصراع والمزايدة بين الفرق والأحزاب الدينية، وقد كانت لها كلمة الفصل في تاريخ الصراع السياسي في تاريخ المسلمين، فجميع الفرق كانت تُزكي نفسها على الآخرين من خلال تفسيرات النصوص، وأنهم الفرقة الناجية، مما فتح باب مزايدات لا حصر لها، و خروج مذاهب وفرق لا حصر لها، كان آخرها فكر القاعدة المتطرف، والذي يستخدم الفتوى السياسية لتبرير انتهاكه لحقوق الآمنين، كذلك استخدمت الأنظمة البعثية في العراق وسوريا الفتوى السياسية لإحراج المعارضين، والمفتي السوري السني لا يزال يطلب من الثوار السوريين طاعة ولي الأمر، بينما يٌقتلون كل يوم الناس في الشوارع بدم بارد.
خلاصة القول: إن التوظيف السياسي للدين خطر جداً، وإن كانت له منافع على المدى القصير، ويتفق الكثير على سبيل المثال أن المرجعية الدينية والتطرف الديني هو أحد أهم أسباب الانقسام في العراق، ولا يمكن أن تصل بعض البلاد العربية إلى حالة الاستقرار إلا بمحاكاة النموذج التركي، أو كما عبر عنها رجب طيب أردوغان عندما طالب بتنزيه وتطهير الدين من السياسة، ومن التوظيف السياسي للدين، وهو ما يحدث في العالم العربي، وعليه وجب على الإخوان أن يلغوا مركزية الرأي أو مرجعية المرشد العام، وأن يتعلم العراقيون من تجارب الآخرين، وذلك لأن المرجعيات الدينية بشقيها في البلد الشقيق لا يخرج من شيوخها الشيعة والسنة إلا الكراهية ومعاداة الآخر، الذي هو المواطن العراقي.
