الجزيرة - الرياض:

دعت وزارة العمل شركات استقدام العمالة (تحت التأسيس) إلى استكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح الأولى التي تنتهي في 15/ 2/ 1433هـ.

وأعلنت الوزارة أنها وافقت مبدئياً على تأسيس شركة الاستقدام الدولية وشركة الموارد للاستقدام (تحت التأسيس) والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص).

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن منهجيتها لتنظيم نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. وقد أكد القرار عدم ممارسة الشركتَيْن أياً من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي.

وفي هذا الجانب أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام، التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهَّلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخَّص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة، وتوفير خدمات احترافية وفعَّالة، ورفع مستوى الخدمات، وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير، وأن الفرصة مُتاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً خلال فترة السماح الأولى.