ليس الجوع بمعناه الحقيقي هو المشكلة الأهم عند العاطل عن العمل. الجوع بمعنى النوم خالي البطن يصعب تخيله في المجتمعات الخليجية التي نحن منها. الحصول على ما يسد الرمق ويسكت المعدة ويستر العورة يمكن الحصول عليه عند أبواب المساجد ومن التسوّل عند إشارات المرور، وعند الضرورة مما يتخلّص منه المكتفون والأثرياء على الرصيف الممتد على طول أسوار منازلهم وقصورهم. على هذه الأرصفة توجد بقايا الطعام وبعض الأسمال وقطع الأثاث المستعملة، لكن المشين والمهين فيها أنها مخلفات تم الاستغناء عنها حتى لو كانت ما زالت صالحة للاستعمال.
إذاً أين تقع مشكلة البطالة ما دام العاطل يستطيع سد رمقه وستر عورته من الشارع؟ المشكلة تقع في فقدان الكرامة الإنسانية عند من يحاول الحصول على كفايته وستره من عرق جبينه فيضطر إلى لبحث عن الطعام واللباس في مخلفات الشوارع. تكبر المصيبة أضعافاً في قلبه وحلقه وصدره حين يرى الملايين من غير أبناء بلده يحتلون أماكن الرزق ويتحكمون بالدكاكين والورش ومراكز الخدمات، يلبسون أحسن مما يلبس ويأكلون أفضل مما يأكل ويقودون أحياناً سياراتهم الخاصة، تجلجل كركراتهم أينما ذهب ويحولون مائة مليار ريال منظورة وربما مثلها مستورة كل سنة إلى خارج البلاد. يتصاعد شعوره بفقدان الكرامة أضعافاً مضاعفة حين يكون لديه المؤهل العلمي أو التقني للحصول على عمل بين ذوي الكفاءات فلا يجد إلا مهمة حارس أمن أو بواب أو فراش أو موصل طلبات بألف وخمسمائة ريال.
دعونا نصرخ بها بكل صراحة: فيه حاجة غلط في هذه البلاد فيما يخص توزيع فرص العمل والكسب الشريف. هناك استحواذ لئيم على مفاصل وأكواع قنوات الأموال اللازمة للعيش واللباس والعلاج والسكن وتسديد الفواتير الضرورية للحياة مع البشر مثل البشر. أما الزواج وما أدراك ما الزواج فذلك من الحور العين إن شاء الله. المراكز القيادية ذات الرواتب المجزية في القطاع الخاص يذهب جلها إلى الأجانب، وفقط عشرة بالمائة منها يشغله المواطن، هذا كلام وزير العمل بعظمة لسانه. المستفيد الأول من هذا الوضع المتقيح هو القطاع الخاص لأنه يجلب لأصحابه الذهب والفضة، أما القيح فيبقى للمواطن العاطل. المستفيد الثاني هو الأجنبي الذي يجمع الذهب والفضة للسعودي صاحب الملكية، وأحياناً يشاركه فيه (فيفتي فيفتي) وفي بعض الأحيان يكون هذا الأجنبي هو المالك الحقيقي من الباطن والسعودي هو المالك الظاهر ومجرد طرطور صوري. المتضرر الأول من هذا الوضع المعكوس هو المواطن العاطل لأنه يعيش على الوعود والآمال الكاذبة وعــلى الكفاف. المتضرّر الثاني هو الوطن على المدى القصير والطويــــل، والمتضرّر الأخير لا محالة سوف تكــون الدولة لأن الجـوع كافر وفقدان الكرامة عند من يستطيع العمل أشد كفرا.
القطاع العام الحكومي عليه بدوره من مآخذ التسبب في بطالة المواطن نصيب وافر. جولة في البلديات والمديريات والوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة تكشف بوضوح مدى حب البيروقراطية السعودية للعنصر الأجنبي ونفورها من المحلي.
البنوك ومؤسسات الاستثمار والشركات العملاقة لا يمكن إيفاؤها أبداً حقها من الإشادة ببغضها للمواطن ونفورها منه. إنها تضع في الواجهات الأمامية بعض الشباب السعودي للتمويه، وخلف الكواليس وفي الدهاليز والطوابق العلوية لا يرى سوى البدلات والكرافتات ولا يسمع سوى الرطانة إما بلهجة غير محلية أو بلغات ليس لها علاقة بالعربية.
بعد التجاوز عن وضع سبعة أو ثمانية ملايين عامل أجنبي لا يملكون أي كفاءات إنتاجية ويحولون مائة مليار سنوياً إلى ديارهم، يتوجب التوقف عند آلاف الموظفين والمستخدمين الأجانب في المراكز الحساسة للأعمال وجلب الأموال، لأنه يقابلهم آلاف الشباب السعوديين من حملة البكالوريوس عبر الماجستير إلى الدكتوراه، لكنهم على الرصيف ينتظرون الفرج. ترى أي مصير ينتظر مائة وخمسين ألف خريج وخريجة بعد العودة من بعثاتهم الخارجية، أين سوف يعملون ويسكنون وكيف سوف يعيشون؟
أقول أخيراً بخصوص مشكلة البطالة التي هي في اتساع مستمر هناك ثلاثة أمور هامة:
أولاً: فيه حاجة غلط في توزيع المصالح والمراكز والوظائف والحصول على الأرزاق بكرامة.
ثانياً: مشكلة البطالة ليست في الجوع وإنما في فقدان الكرامة عند من يستحقها.
ثالثاً: الأمر أهم من أن يترك لتلاعب وجشع القطاع الخاص وفساد البيروقراطية الحكومية والتنفيع المتبادل.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب.
