أشار عضو مجلس الشورى الدكتور وليد عرب هاشم إلى أن اقتراح رفع مبلغ القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، نبع من مجلس الشورى وهذا اقتراح فيه فائدة للمواطن، مضيفاً أن مبلغ القرض العقاري كان ثابتاً منذ أن تم تأسيس الصندوق العقاري قبل أكثر من ثلاثين عاماً، ولا شك أن الأوضاع تغيّرت خلال الثلاثين عاماً الماضية والأسعار ارتفعت وبالتالي لم يعد المبلغ السابق وهو 300 ألف ريال يكفي لسداد تكاليف بناء مسكن مناسب لأي مواطن، وعلى أساسه فإن زيادة مبلغ القرض بأكثر من 65% - وذلك من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال - يعتبر إجراء سليما لتصحيح الوضع السابق، بل ربما تأخر هذا الإجراء، وكان المفروض اتخاذه من قبل.

ومضى الدكتور وليد قائلاً: أنا أؤيد رفع مبلغ القرض وأرى أنه كان شيئاً طبيعياً لمواجهة ارتفاع تكاليف البناء، بل إنه كان من المفترض اتخاذه من قبل ونحمد الله أنه تم، وأن الصندوق العقاري قد بدأ العمل به وأضاف قائلاً: أما بالنسبة لعدم اشتراط أن يمتلك المواطن قطعة أرض قبل التقدم لأخذ القرض، فهذا أيضاً إجراء نبعت فكرته من مجلس الشورى، وهذا أيضاً إجراء مفيد وفي مصلحة المواطن وأنا بالتأكيد أؤيد صدوره، ويسرني أن الصندوق العقاري قد بدأ في تنفيذه. وبيّن الدكتور وليد قائلاً: صحيح أن هناك أراضي شاسعة بالمملكة العربية السعودية، لكن هذه الأراضي لها تكاليف وفي معظم الأحيان تكون هذه التكاليف مرتفعة وتشكل عائقاً أمام حصول المواطن على سكن وموضوع الأراضي وأسعارها موضوع يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة، ولكن إلى أن يتم علاجه فإن مشكلة الحصول على قطعة أرض بسعر معقول تظل مشكلة قائمة وتشكل عائقاً أمام المواطن الراغب في الحصول على سكن، ولهذا فإن الاستغناء عن هذا الشرط سوف يساعد في توفير السكن الذي ليس بالضرورة سكنا في أرض مستقلة، وإنما قد يكون شقة في عمارة، بالتالي فإني أرى هذه الخطوات التي اتخذها صندوق التنمية العقاري سوف تساعد على توفير السكن، ولو أضفنا لها المبالغ الضخمة التي تم رصدها لوزارة الإسكان فإنه من المتوقع أن تحدث تغييرات قوية وجذرية في موضوع السكن لدينا، وتسهم في حل هذه المشكلة المستعصية التي تكونت عبر عقود من الزمان، واختتم عضو مجلس الشورى قائلاً: فمشكلة السكن ليست وليدة اليوم وإنما ازدادت سوءاً منذ عشرات السنين، بالتالي علينا أن نتحلى ببعض الصبر لكي يتم معالجتها، والحمد لله نحن نرى الآن بوادر هذا العلاج، ونرى أن الدولة تضع أولوية لمواجهة مشكلة السكن، وإنها ترصد مئات المليارات لهذا السبيل. وأعتقد أنه بتكوين وزارة خاصة للإسكان وتمويلها بهذه المبالغ الضخمة دليل واضح على جدية الدولة والتزامها بحل مشكلة الإسكان لدينا.