سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تابعت في العدد رقم (14324) من صحيفة الجزيرة استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) للوزراء السابقين، والوزراء الجدد المعينين بالأوامر الملكية الكريمة التي صدرت مؤخراً في وزارات (الخدمة المدنية، والحج، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة).. وكلماته الأبوية التوجيهية للوزراء السابقين والحاليين، ولا شك أن التغيير وتدوير المناصب في وزارات وأجهزة الدولة مطلبٌ وطني متى ما استدعت الحاجة إليه خاصةً الوزارات والإدارات الحكومية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بحياة وهموم ومطالب المواطنين.. فالتغيير والتجديد ظاهرتان صحيتان تهدفان إلى التطوير.. والتميز في الأداء الوظيفي.. وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ويأتي ذلك من خلال ضخ دماء شابة جديدة متسلحة بالعلم والمعرفة لتبذل وتخدم وطنها بجهد مضاعف، ومرونة عالية.

ولقد كان الأمر الملكي الكريم بتعيين أربعة وزراء جدد في أربعٍ من وزارات الدولة تأكيداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) من اهتمامٍ كبير لتقديم أفضل السبل لحياة أكثر رفاهية وسعادة للمواطن.. ولإيمانها بأن التغيير وتجديد الدماء الشابة من شأنه أن يساهم في تغيير الأداء والعمل الوظيفي في جميع أجهزة الدولة نحو الأفضل والتطلع إلى المستقبل وتغيراته بعقولٍ نيرة.. وأفكارٍ جديدة أكثر طموحاً ومعرفةً بمتغيرات ومستجدات العصر الذي نعيشه.

والتغيير والتجديد من شأنه أيضاً أن يلغي عقدة (البيروقراطية) المملة التي تأسست وسكنت منذ القدم في أروقة الكثير من وزارات وإدارات الدولة الحكومية في كل مكان حتى كانت سبباً في تأخر إنجاز معاملات المراجعين والمراجعات وسوء الخدمة المقدمة لأبناء الوطن. ولذلك صدرت هذه الأوامر الملكية الكريمة من خلال إعفاء الوزراء الذين أعطوا.. وقدموا.. وبذلوا ما في وسعهم في السنوات الماضية، وتعيين وزراء جدد لديهم الطموح.. وفكر التجديد.. والهمة العالية والتطلع إلى المستقبل برؤى ثاقبة.. وأفكار جديدة.. وهي خطوة جيدة نحو التصحيح والإصلاح.. فنحن مع التغيير والتجديد.. حينما يكون من أجل التغيير والتجديد الفعلي في الفكر والعمل.

ولعل أهم وزارات الدولة التي حظيت بالتغيير الأخير هي (وزارة الخدمة المدنية) التي شهدت بهذا التغيير أول حالة لتغيير رأس هرمها (الوزير) منذ أن أنشئت في العام 1416هـ كـ»ديوان عام للخدمة المدنية» قبل أن تصبح «وزارة» في العام 1420هـ، وهي أقرب الوزارات إلى قلوب عشرات الآلاف من الموظفين والموظفات العاملين والعاملات في القطاعات الحكومية المدنية الذين يتطلعون ويترقبون من معالي الوزير الجديد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك أن يحدث تغييراً شاملاً وكبيراً داخل أروقة وزارته ويحل كثيراً من القضايا والإشكاليات التي تقف عائقاً أمام الاستقرار الوظيفي لهم.. والأهم من ذلك هو تغيير «الأنظمة» القديمة التي عفا عليها الزمن، واستحداث «أنظمة» جديدة ومرنة وواضحة للجميع من أجل القضاء على الكثير من معاناة وشكاوي الموظفين والموظفات الذين يطالبون دائماً بحقوقهم والاستماع إليهم، فوزارة الخدمة المدنية هي المرجع الرئيسي لأغلب الوزارات والمصالح الحكومية العامة، وهي المعنية بشؤون موظفي وموظفات تلك الوزارات والمصالح الحكومية، كما أنها الوزارة الأكثر جدلاً في السنوات الأخيرة، إذ شهدت العديد من (التجمعات) للمطالبة بالحقوق.. والترسيم.. والتوظيف.. وتعيين الخريجين.

والوزير الجديد يتسلم زمام الوزارة وهو يجد نفسه أمام (إرث) كبير مثقلاً بالعديد من الملفات والقضايا التي لم تحل، وقد تحتاج إلى وقت طويل ليبت فيها، ولكن لا شيء مستحيل مع العزيمة والإصرار والحماس وحب الوطن. فأمام معالي وزير الخدمة المدنية مسؤوليات كبيرة حتى يحقق رغبة وآمال الموظفين والموظفات من خلال تحديث «أنظمة» وزارته.. وحل مشاكل الكوادر.. والتثبيت.. والترقيات.. وتحسين المستويات.. والتوظيف.. وإنهاء مشكلة البطالة.. والقضاء على بيروقراطية العمل في جميع فروع الوزارة. والمواطن يتطلع أن يكون الوزراء الجدد عند حسن ظن القيادة بهم.. والله ولي التوفيق.

منصور شافي الشلاقي - تربة حائل