القاهرة- مكتب الجزيرة- على فراج ،خالد أمين

واصلت النيابة المصرية أمس لليوم الثالث على التوالي مرافعتها في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.

وقد بدأ المحامي العام الأول مصطفي سليمان واستكمل مرافعته بالحديث عن مسئولية المتهمين عن إصدار أوامر لجهاز الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من أجل الاستمرار في الحكم، وذكرت النيابة أن «مبارك» نفي في التحقيقات إصدار أي أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأشارت النيابة إلى أن هذا الكلام غير منطقي وغير معقول.

أضافت النيابة أن الرئيس السابق «مبارك»، قال في التحقيقات إنه طلب من القوات المسلحة النزول للشوارع للسيطرة على أعمال الفوضى والانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في أعقاب جمعة الغضب «28 يناير»، للسيطرة على الأحداث، وكشفت النيابة أن أقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية واللواء عمرو سليمان نائب رئيس الجمهورية، أدانت الرئيس السابق المتهم الأول ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين، وكشفت إدانتهما وتورطهما في إطلاق الرصاص على المحتجين سلميا في الميادين العامة، حيث كشفا بأنه لا يجوز التعامل مع المتظاهرين على النحو الذى شهدته الثورة بذلك العنف دون أن يُخبر وزير الداخلية رئيس الجمهورية بالوضع وتلقى أوامره في كيفية التعامل مع المتظاهرين.

فيما أكد مصدر رسمي أن جهاز المخابرات العامة المصري غير مسئول عن جمع الأدلة الجنائية وليس من حقه الحصول على تقارير، كتقارير الطب الشرعي أو التقارير الطبية للمصابين، كما أنه ليس من حقه إجراء التحقيقات مع المصابين وأضاف المصدر أن جهاز المخابرات العامة المصري تم إنشاؤه طبقا للقانون رقم 100 وتعديلاته لسنة 1971، والذى يحصر اختصاصات الجهاز في التعامل مع وحدات الأمن بالجهاز الإداري للدولة على أن تشرف عليها المخابرات فنيا فقط وليس إدارياً، حيث إن جهاز المخابرات لا يحق له الإشراف على الوزارات السيادية «الدفاع والداخلية والعدل»، كما أنه ليس من حقه القيام بأي تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقا للقانون، وأشار المصدر إلى أن جهاز المخابرات العامة المصري تقدم بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة ومنها ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق وخاصة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث اشتمل الملف على أدق المعلومات سواء من الداخل أو الخارج، لافتاً إلى أن تلك المبادرة جاءت دون طلب من أي جهة إدارية أو قانونية بالبلاد بل طبقا لاختصاصاته.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت جلساتها أمس لمحاكمة الرئيس السابق وأعوانه، ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهما تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث , فيما يواجه مبارك ونجلاه وحسين سالم تهما تتعلق بالفساد المالي .

كانت الطائرة التي تقل الرئيس السابق حسني مبارك وصلت إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة قادمة من المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي،وعقب هبوط الطائرة داخل مقر الأكاديمية, تم نقل الرئيس السابق بواسطة سيارة إسعاف إلى غرفة استراحة بجوار قاعة المحاضرات رقم 1 بالأكاديمية ثم تم نقله إلى قفص الاتهام بالمحكمة .