القاهرة - مكتب الجزيرة

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو ملياري دولار لتصل في ديسمبر الماضي إلى 18.1 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار في نوفمبر السابق عليه. وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية إلى انخفاض معدلات السياحة بنحو 32% عن العام الماضي والاستثمار الأجنبي المباشر وقيام مصر بسداد ديونها فضلاً عن تراجع الإنتاج من الدولة والصادرات إلى الخارج وزيادات واردات مصر من الخارج الأمر الذي يشكل ضغطاً على سعر صرف الأجنبية الأمر الذي يدفع البنك للتدخل لدعم العملة فضلا عن قيام مصر بتسديد ديونها.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر فضلاً عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها وارتفاع تكلفة الإقراض من الخارج وقيام البنك الدولي بتعديل شروطه. وتجدر الإشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي انخفض بشكل حاد، وبقيمة تقدر بنحو 18 مليار دولار، منذ بداية العام الماضي، عندما سجل 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، ليستقر حالياً عند مستوى 18.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.