القاهرة – مكتب الجزيرة

أعلنت هيئة التنمية الصناعية في مصر عن تراجع عدد من شركات الحديد عن قرارها السابق برفع سعر الطن لشهر يناير الجاري والعودة إلى أسعار شهر ديسمبر الماضى. وقالت الهيئة: إن هذا التراجع جاء بعد اجتماع عقدته وزارة الصناعة والتجارة مع مسئولين عن شركات الحديد، وذلك بعد أن قام بعضها برفع سعر طن الحديد بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، لافتة إلى أن سبب لجوء تلك المصانع إلى رفع السعر كان سببه ارتفاع أسعار البليت والخردة في البورصات العالمية، وليس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على تلك المصانع.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع أسعار الطاقة على مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج والأسمدة لن يضر الشارع المصري، كما أكد أن الهيئة بانتظار قرار رسمي من قبل مجلس الوزراء بتفعيل القرار، متوقعا أن يصدر في بداية الأسبوع القادم. فيما توقع خبراء أن يؤدي القرار لارتفاع أسعار العقارات في مصر بسبب قيام شركات مواد البناء بتحميل المستهلك تكاليف الطاقة غير المدعومة على السعر النهائى للمنتج.

فيما رأى آخرون أن قرار رفع دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك لن يكون له تأثير مباشرعلى قطاع العقارات, مشيرين إلى أن مدخلات الإنتاج التي سيتم رفع الدعم عنها مثل الأسمنت والحديد لا تتعدى 30% من نسبة العقار، ولذلك لن تتجاوز نسبة الارتفاع في المنتج النهائي في صناعة العقارات 15%. وطالب الخبراء بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من قبل الأجهزة المختصة بالدولة حتى لا يستغل أصحاب شركات مواد البناء تلك الفرصة لرفع الأسعار وتحميل المستهلك هذه التكاليف.