حملت الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433 /1434هـ (2012م) بإيراداتها (702) مليار ريال ونفقاتها (690) مليار ريال وفوائضها (12) مليار ريال الكثير من مؤشرات التفاؤل والثقة بمستقبل الاقتصاد الوطني لجهة تحسين مستويات المعيشة والرفاه للمواطن السعودي، خاصَّة ذوي الدخول المنخفضة والمحتاجين على وجه العموم.

وذلك من خلال التدفقات المالية التي سوف يتم ضخها في شرايين القاعدة الاقتصادية الوطنية، وانعكاس ذلك إيجابياً على أداء وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وزيادة فرص التشغيل والتوظيف والاستثمار.

وممَّا يزيد من درجة هذا التفاؤل وهذه الثقة بمتانة القاعدة الاقتصادية الوطنية توقعات بعض خبراء الاقتصاد والمال بأن يصل حجم الفائض إلى نحو (100) مليار ريال على اعتبار أنَّ حجم الميزانية الجديدة قد بُني أساساً على احتساب سعر برميل النفط ما بين (63-65 دولاراً) في حين أنَّ احتساب السعر عند (75) دولاراً للبرميل الواحد هو الأكثر واقعية واحتمالية.

مع الاستدراك بأنَّ تحفظ مهندسي الميزانية له ما يبرره جرَّاء المخاوف المحتملة من تباطؤ نمو الاقتصاديات العالمية بما يؤثر سلباً على الطلب الكلي على مادة النفط، والانخفاض العام في أسعاره تالياً.

لعلَّ من أبرز المنافذ الموجهة إليها تدفقات بنود الميزانية: المشاريع التنموية الإستراتيجية لقطاعات التعليم والتدريب والبحث العلمي، والخدمــات الصحية والاجتمــــاعية والأمنية والبلدية، والبنية التحتية، والتعاملات الإلكترونية.

صناديق التنميــــة المتخصصة، وبنوك التنمية الحكومية، بما يتيح المزيد من القروض الاقتصادية والاستثمارية للمواطنين، وزيادة زخم وفرص العمل والتوظيف والاستثمار.

ولكن بقدر التفاؤل والثقة بما تحمله أرقام الميزانية من توجهات نحو زيادة الإنفاق العام بشقيه التنموي والاستثماري، وتوسيع دوائر المستفيدين من تدفقاته المالية، فإنَّ الهاجس والتحدي الكبير سيظل مرتبطاً بالآلية التي تحكم إجراءات وسياسات الإنفاق العام، والذي يُعد أداة فعالة من أدوات السياسة المالية للدولة لتحقيق أهدافها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خلال فترة زمنية معينة، وهو وفق الرؤية الاقتصادية الرشيدة يستهدف أساساً تحقيق منفعة عامة أو إشباع حاجة عامة.. وتزداد بالضرورة أهمية الإنفاق العام بازدياد الحاجات والقضايا المجتمعية، وهي ماثلة اليوم في قضايا الفقر والبطالة والصحة والتعليم والإسكان والتنمية الاجتماعية.

ومن ثمَّ فإن الضرورة تحتم العناية بقواعد ومبادئ الإنفاق العام، وتطبيق أفضل الأنظمة في ذلك، بهدف تحقيق الأهداف والسياسات العامة للدولة، وبما يسمح تحديداً بتوجيه النفقات العامة إلى قطاعات ومصالح الدولة، لتحقيق أقصى المنافع الممكنة لبنية المجتمع أفراداً ومؤسسات، وفق معايير الجودة والكفاءة، وبأقل التكاليف الممكنة.

وتوطين الشفافية في أنظمة المؤسسات الحكومية الإدارية والمالية.

ولن يتأتى ذلك إلا عبر تفعيلٍ دقيق لأدوات المحاسبة والرقابة المالية والإدارية، للحد كلياً أو جزئياً من مثالب البيروقراطية والفساد، والتجاوزات والأخطاء، أو سوء استخدام السلطة والصلاحيات، وتداخل ذلك مع المصالح الخاصة الضيقة التي لا تأبى بمصالح الوطن والمواطن، وتؤدي بالقطع إلى إهدار وتبديد نسبي للأموال العامة، يترتب عليه حرمان قطاعات وشرائح مجتمعية من ثمرات العوائد المهدرة، وعرقلة سياسات إعادة توزيع الدخول والخدمات التي تتبناها الدولة.

وفي السياق نفسه، ومن خلال أدوات الرقابة والمحاسبة، يمكن إنجاز المشروعات بدرجة فنية عالية، بما يحول دون اللجوء إلى أعمال الترميم المتكررة والمتتابعة، وما تكلفه من أعباء وأموال ترهق ميزانية الدولة، وتقلل من استمرارية بقاء المشروعات لفتراتها الزمنية الافتراضية.

كلمة أخيرة: مبشرات الميزانية العامة للعام المالي الجديد, بشقيها: الإيرادات والنفقات التنموية والاستثمارية، إلى جانب الحزمة المتنوعة من برامج الإسكان والتوظيف التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قبل بضعة أشهر، تبعث بإشارات قوية لجهة اهتمام الدولة بتعزيز رفاه المواطن، وإشارات مماثلة لجهة ضرورة عناية المسؤولين بتنفيذ البرامج والمشروعات المدرجة في الميزانية وفق المستهدف منها، والالتزام بالأمانة والمسؤولية ورعاية مصالح العباد والبلاد التي ائتمنهم عليها ولاة الأمر.

من مأثور الحِكم:

وارْعَ الأمانةَ والخيانةَ فاجْتنِبْ

واعْدِلْ ولا تظْلِمْ يطِيبُ المَكْسَبُ