من المتعارف عليه أن لكل متغير ما يتبعه من المؤثرات والتأثيرات الداعمة والمهيِّئة، كالسبب والنتيجة، والأمل بينهما، ونحن مع الاثنين الأخيرين؛ لنكون ناظرين غير منظرين ومن الذين يملكون المشاعر والشعائر فكراً وتطبيقاً فيما يتجه بالقصد والممارسة؛ إذ الحالة الأولى تفاعل في النفس وإحلال في النظرية وتعريف بالوعي والإدراك، وهي من مخرجات العقل والتفكير. والثانية إظهاره إلى النور، وانفعال الجسد لحالة العمل بتحقيقه في الواقع، وإبراز الفائدة والنفع للتخصيص والعموم، وهذا ما نرجوه ويُرجى من جملة التغيرات الحاصلة بين فترة وأخرى في كل شؤون الحياة ومفاصل العيش الكريم. وما طرأ في هذه الأيام القليلة الفائتة، وربما يطرأ في الأيام اللاحقة، فيما يشمل جزءاً من التحولات المظنون نتائجها، الإيجابية والفعلية، وانحصار الملاحظات السلبية، وربما اندثارها واندراسها تماماً إذا اعتُمد مبدأ التخصص - وتحته أكثر من خط - والخبرة والتشجيع ومساحة العمل بكل أبعادها وحدودها.. وها نحن مع هذا الحراك المتجدد، ومع نقلة من نوع آخر من جيل ورؤية وأفكار مساندة، مع معالي الوزير الصاعد الذي تتوجه إليه الأنظار، وتتحرف إليه القلوب، وتقف عنده الآمال والطموح، وترتاح لديه التوقعات في إنجاز ما يسعى إليه المواطن ويرجوه الموظف لمواكبة الأحداث المتسارعة في هذه الحياة والمشاركة الفاعلة في صنع التوازنات والصياغات المطلوبة والضرورية..

ها نحن مع معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز البراك، الذي باشر مهام عمله وزيراً للخدمة المدنية صباح الأربعاء الموافق 19-1-1433هـ. وقد كُتب الكثير في هذا الميدان، وتساءل، واستفسر، وتأمل قبل مجيئه وبعده، وخصوصاً فيما هو مرتبط بالعمل والوظيفة والاستحقاقات و... و... والسعادة في ذلك بل الجميل الطيب أن تكون المطالب أو الملاحظات بأنواعها أو ما يؤمل ويرجى وما سيذكر لاحقاً داخل أروقة الوزارة وعلى مكاتب المعنيين والمهتمين في هذا الصدد.. والشيء الجيد أن معالي الدكتور في عمق التخصص وفي صميم العمل المناط به، كما يُقال في الواقع العملي (الأسلوب التكنوقراطي)، وهذا مما يعطي قدراً من التواصل والتفهم مع الجمهور والقناعات المتوافرة.. فله دراسة ميدانية في الجمود الوظيفي في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية - مجلة العلوم الإدارية، ع - الأول - م/ التاسع عام 1415هـ. وله أيضاً دراسة مسحية على الأجهزة الحكومية في مدينة الرياض باسم (اتجاهات الموظفين نحو العلاقة بين التضخم الوظيفي والمتغيرات التنظيمية) مجلة معهد الإدارة ع - الثاني، م/ السابع والثلاثين عام 1418هـ.

وله أيضاً دراسة استطلاعية بالاشتراك مع الدكتور مازن فارس رشيد بعنوان (الصدق والتنبؤ لامتحان الوظائف في كادر الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية) معهد الإدارة العام ع - الثاني، م/ الرابع والثلاثين ربيع الآخر 1415هـ. إلى غير ذلك من المؤلفات والبحوث المتعددة في اتجاهات أخرى، إضافة إلى المؤهلات العلمية مثل:

- بكالوريوس إدارة الأعمال جامعة الملك سعود عام 1400هـ.

- ماجستير في الإدارة العامة (جامعة بتسبرج عام 1983م).

- دكتوراه في الإدارة العامة (جامعة بتسبرج عام 1989م).

إدارة علمية، بحوث عمليات، إضافة إلى الحياة العملية والاستشارات والمؤتمرات والندوات وعضوية مجالس ولجان.. فرجل مثل هذا نقول له اذهب ولا تقف..! بمسؤولية وآمال يحملها معه؛ ليفتح مسارات ودروباً للعاطلين عن العمل (البطالة) أو المجمدين في وظائفهم سنوات وسنوات، وكذلك تحريك الكادر الهندسي المترقب حضوره بإضافة الكادر الفني معه في أي قطاع كان؛ حيث المهندس والفني لا ينفكان عن بعضهما بعضاً في تحقيق المنفعة والهدف المطلوب.

وأيضاً وضع بدلات فاعلة للنشاطات الخطرة التي يتعرض أصحابها لأضرار بليغة وفادحة في كل وقت يقومون بممارسة ذلك، كالعمل في المجال الكهربي، وبخاصة القابعون في التشغيل والصيانة كالبلديات وفروعها المنتشرة في بلدات المنطقة أو أمانات المملكة؛ حيث الجهود الذاتية والمشتركة وأعمالها ليل ونهار وتحت ضغط صناعي وطبيعي ميداني ومكتبي خارج الدوائر الحكومية وداخلها، ولا يعرف مقدار ما بذلوه في سبيل إنجاح ما أوكلوا له إلا مَنْ كان قريباً منهم أو داخل المجموعة؛ فيجب النظر إليهم وإعطاؤهم بعض الحوافز والمميزات دعماً وتشجيعاً وتواصلاً.

كذلك تفعيل بدل السكن الذي طُرح قبل مدة، وحصول الموظف عن طريقه على ثلاثة رواتب خلال السنة، بحيث لا تزيد على 50 ألفاً، وبإضافة «ألا يقل عن كذا».. أيضاً النظر في وضع الموظف حال ابتعاده عن مقر سكنه، فما المانع أن يعطَى بدلاً محدداً؛ حتى يصلح من وضعه، أو أن يُصرف له بدل سكنه هناك إلى أن ينقل؟ وتخصيص بند للحاجات الضرورية يُصرف منه، كقرض حال طلب الموظف فيُصرف له من دون فوائد تذكر، أو أن تتحمل الدائرة الحكومية تبعات ذلك من فائدة ونسبة إذا كان القرض من جهة خارجية بالاتفاق مع الموظف ومعها. ومن المعروف أن للمعلم أو المعلمة مميزات معينة وبدلات خاصة كوصول درجات السلم الوظيفي إلى 20، والزيادة في العلاوة، ولهم الحق أيضاً في النقل بمجرد كتابة الاسم على لائحة الطلب أو الانتظار.. والسؤال هنا: لماذا لا يكون الموظف شبيهاً بذلك؟ على أقلها للمغتربين والمبتعدين عن مقر سكنهم الأساسي، وتعيين راتب أو أكثر للموظف المثالي أو الكفء بتقدير من جهة عمله، ولا يقتصر ذلك على موظف واحد؛ فربما يشمل غير واحد بتعدد مهام العمل والنتيجة المتوخاة من ذلك. أيضاً النظر إلى من تجمد راتبه أو ذهبت سنوات عمره على مرتبة أو أُحيل إلى التقاعد بإحداث بدل يتناسب والحال المذكور، وكذلك العمل على ألا تتوقف ترقية الموظف بعد انتهاء أربع سنوات (4) أو إعطاؤه حلاً لإصلاح شأنه؛ حتى لا تتدخل في أموره الآراء الشخصية والأهواء الذاتية، ويضيع جهده سدى.

وعوداً إلى ذي بدء في المجالين الهندسي والفني، لماذا لا تتوافر فرص تدريبية في التخصص نفسه في أكثر من مكان، بحيث يشمل الحراكين الإداري والعملي، ويتم ذلك في أكثر من دورة، وبخاصة في السنوات الأولى للخدمة، على أن يكون هناك أيضاً تعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص، واتفاق بين وقت وآخر؛ لتحقيق الخبرة والنفع العام.