الجزيرة- أحمد القرني

أعرب وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والمدير العام للمكتب التنفيذي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية رئيس القمة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، للموافقة الكريمة على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية والتوجيه الكريم لوزارات الصحة بوضع خطط تنفيذية إستراتيجية، بما يكفل توفير العلاج اللازم وإيجاد برامج مدروسة للوقاية من مخاطرها. كذلك الموافقة الكريمة على المشروع الخليجي لاعتماد المنشآت الصحية واعتماد المعايير السعودية كمعايير مرجعية خليجية، وذلك خلال فعاليات القمة الثانية والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون أعضاء المجلس الأعلى، والتي عقدت بالرياض خلال الفترة من 24-25 محرم 1433هـ الموافق 19-20 ديسمبر 2011م، مشيدين بدعوة مقامه الكريم نحو الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد... مشيدين في الوقت نفسه بهذا القرار التاريخي الذي يعبر عن حكمة بالغة ورؤية ثاقبة ونظرة مستقبلية طموحة ستدفع بمسيرة التعاون الخليجي المشترك عامة والمجال الصحي خاصة إلى مراحل أكثر تقدماً نحو مزيد من الرقي والرخاء لشعوب دولنا الخليجية المعطاءة، كما رفع الوزراء برقية شكر وتقدير إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان على استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر والجهود والتسهيلات السخية التي قدمت له مما كان لها أكبر الأثر في نجاح أعماله، كما رفعوا برقية شكر إلى معالي الدكتور/ أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بسلطنة عمان على ما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركين في المؤتمر من ترحاب وكرم الضيافة وكافة التسهيلات التي أسهمت في إنجاح مهامهم وتيسير أعمالهم.

جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر الثاني والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والثلاثين والذي عقد في مسقط بسلطنة عمان تحت شعار «مجابهة الأمراض غير السارية والإصابات» خلال الفترة من 10-11 صفر 1433هـ الموافق 4-5 يناير 2012م بفندق قصر البستان... حيث ناقش الوزراء عدداً من القضايا المهمة التي تتعلق بتنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية، ونشر الوعي الصحي بين مواطني المنطقة، وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة وترتيب أولوياتها، وتبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس، بالإضافة إلى تقييم النظم والإستراتيجيات ذات الصلة بالرعاية الصحية وتعزيز التجارب الناجحة بدول المجلس وتعميمها على الدول الأعضاء. وتصدرت قضايا مثل مكافحة الأمراض غير المعدية، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، والصحة النفسية، والتخلص من الحصبة والحصبة الألمانية، وتنمية القيادات الصحية، والشراء الموحد، ولوازم التأهيل الطبي، والتسجيل الدوائي المركزي، وتسعيرة الدواء، وغيرها من الموضوعات المهمة في جدول أعمال المؤتمر الوزاري.

وخرج البيان الختامي للمؤتمر بالعديد من القرارات المهمة، تلاها المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، والتي كانت على النحو التالي:

تقرير المدير العام

وافق معالي الوزراء على تقرير المدير العام للدورة المنقضية واعتماده، وتقديم الشكر لمدير عام المكتب التنفيذي للإنجازات المثمرة التي تحققت والأنشطة التطويرية التي حفلت بها الدورة السادسة والثلاثين، منوهين بالبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع وزارات الصحة بدول المجلس والمنظمات والهيئات الصحية العالمية ذات العلاقة التي تمت خلال هذه الدورة وظهرت صورتها جلية في هذا التقرير المتميز بنظرته التقويمية وتطلعاته المستقبلية، وكذلك حصول المكتب التنفيذي على بعض الجوائز العالمية، والشكر موصول لأعضاء الهيئة التنفيذية واللجان الفنية وأسرة المكتب التنفيذي الذين شاركوا في تحقيق هذه الإنجازات.

مكافحة الأمراض غير المعدية

الإعراب عن بالغ شكره وتقديره لاهتمام قادة دول مجلس التعاون أعضاء المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبنيهم وثيقة المنامة لمكافحة الأمراض غير المعدية، واعتماد العمل بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للدورة (32) كمنهاج عمل رئيسي للبرنامج الخليجي لمكافحة الأمراض غير المعدية وخصوصاً فيما يتعلق نحو توجيه وزارات الصحة بدول المجلس بوضع خطط تنفيذية لهذه الخطة الإستراتيجية للتصدي لهذه الأمراض بما يكفل توفير العلاج اللازم وإيجاد برامج مدروسة للوقاية من مخاطرها وتوعية المجتمع بهدف خفض معدلات الإصابة بها، وتوفير الميزانيات اللازمة لدعم وزارات الصحة بدول المجلس لدول الخليج العربية للتصدي للأمراض غير المعدية.كما وافق معالي الوزراء على «إعلان مسقط حول اقتصاديات الأمراض غير المعدية/ غير السارية» واعتماد العمل بموجبه في دول المجلس، مما سيكون له من مردود إيجابي في مسيرة البرنامج الخليجي لمكافحة الأمراض غير المعدية، وإنشاء هيئة/ مجلس / لجنة وطنية في كل دولة برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية الجهات ذات العلاقة بما فيها المجتمع المدني تعنى بتنفيذ الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية على أن يتم تعيين منسق وطني في كل دولة معني بالتنسيق والتواصل مع المكتب التنفيذي (قد يكون عضو الهيئة التنفيذية أو غيره من المختصين، كما تم دعوة دول المجلس للمشاركة في المؤتمر العربي حول الأمراض غير المعدية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض خلال شهر شوال 1433هـ تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله.

جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى

أعرب الوزراء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لاهتمام قادة دول مجلس التعاون أعضاء المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -حفظهم الله - بالمشروع الخليجي لاعتماد المنشآت الصحية كأداة رئيسة لتطوير مفهوم الجودة وسلامة المرضى والممارسة الصحية الآمنة، واعتماد العمل بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين واعتباره ركناً رئيساً لتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمواطني دول المجلس لتواكب المستويات العالمية وخصوصاً اعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية، وتكليف اللجنة الخليجية للجودة الصحية وسلامة المرضى بدراسة إمكانية اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كمركز خليجي مرجعي.

الصحة النفسية

وافق الوزراء على «الخطة الخليجية التنفيذية لتطوير الصحة النفسية (2011-2016)» وما تضمنته من إستراتيجيات وأهداف وآليات مقترحة للتطبيق ومؤشرات قابلة للقياس والمتابعة واعتماد العمل بموجبها في دول المجلس، والاهتمام بالصحة النفسية للأمهات والأطفال والمراهقين والوقاية من تعاطي مواد الإدمان وتضمينها في الخطط الوطنية للصحة النفسية لمواكبة المستجدات العالمية وتوجهات منظمة الصحة العالمية واسترشاداً بالإستراتيجية المعنية بالصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان في إقليم شرق المتوسط (2012-2016)، كما طالبوا الدول الأعضاء زيادة الميزانية المخصصة للصحة النفسية والبحوث لدعم العملية التطويرية والبحثية في مجالات الصحة النفسية، وذلك نظراً لأهمية تحديث النظم الصحية في الرعاية الصحية النفسية لمواكبة المستجدات العالمية وأهمية المعطيات والمعلومات الموثقة في بناء تلك النظم، والعمل على إعداد قاعدة بيانات للخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجالات الصحة النفسية مع الاسترشاد بدليل سلطنة عمان (تدابير الاعتلالات النفسية في الرعاية الصحية الأولية، وبرنامج الخدمات النفسية والاجتماعية في الرعاية الصحية الأولية بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية بالجمهورية اليمنية).

التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية

أكد الوزراء على تقوية حملات التطعيم ضد الحصبة وإدراج ذلك ضمن البرامج المسحية بهدف تقليل وفادة الفيروس إلى دول المجلس من الدول التي يتوطن فيها المرض على أن تشمل حصول العمالة الوافدة على التطعيم ضد الحصبة الألمانية وأن يدرج ضمن شروط لائحة الكشف الطبي على العمالة الوافدة، وتكثيف الحملات التوعوية بشأن التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية CRS بهدف زيادة وعي المواطنين في دول المجلس بأهمية التخلص من هذا المرض، وتنظيم ورشة عمل نوعية يشارك فيها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بهدف تحديد أبعاد الموقف الحالي للتخلص من الحصبة في دول مجلس التعاون ووضع إطار عام للوصول إلى هذا الهدف، وتفعيل برنامج الرصد الوبائي والتبليغ وتعزيز دور المراقبة الوبائية لهذين المرضين، والعمل على تعزيز إمكانيات المختبرات المرجعية الوطنية في هذا الجانب.

تنمية القيادات الصحية بدول مجلس التعاون

قرر الوزراء في هذا الخصوص تفعيل بنود مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وإمبريال كولدج والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في لندن على مهمش الدورة التدريبية المتقدمة لتنمية القيادات الصحية في دول مجلس التعاون، والطلب من المكتب التنفيذي تعزيز التعاون مع مراكز تدريبية متقدمة أخرى في مجال تنمية القيادات الصحية الخليجية أسوة بما تم أعلاه، وحث الدول التي لم تستكمل استبيانات دراسة تقييم الوضع الحالي للقيادات الصحية في دول مجلس التعاون على سرعة إنجاز هذه المهمة، وعلى المكتب التنفيذي متابعة نتائج هذه الدراسة.

مناقصات الشراء الموحد والشروط والأسس واللوائح المنظمة لها

اعتمد الوزراء ما انتهت إليه اللجان الفنية وأقرته الهيئة التنفيذية في اجتماعها الرابع والسبعين والخامس والسبعين بشأن دراسة وترسية مناقصات الشراء الموحد لعام 2011م وذلك فيما يتعلق بمناقصات المستحضرات الصيدلانية ومناقصات اللوازم الطبية ولوازم تجهيز المستشفيات ولوازم الكلية الصناعية ورعاية الفم والأسنان ولوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم ولوازم جراحة القلب والأوعية الدموية ولوازم جراحة العظام والعمود الفقري ولوازم التأهيل الطبي، والموافقة على ما انتهت إليه اللجان الفنية بشأن دراسة وترسية مناقصات الشراء الموحد لعام 2011م وأيضاً الموافقة على الشروط التي طرحت بها هذه المناقصات، ومناشدة الدول الأعضاء والجهات المشاركة بموافاة المكتب التنفيذي بتقارير عن مدى انتظام الشركات في توريد البنود المرساة عليها في المواعيد المحددة وطبقاً للمواصفات المتفق عليها من خلال البرنامج المعد لذلك الغرض من خلال الربط الإلكتروني مع تكليف المكتب التنفيذي بطرح مناقصات الشراء الموحد الخليجي لعام 2012م. وأن يتم تطبيق شرط نسبة الدعم 10 في المئة للشركات الباحثة والجنيسة في مناقصة لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم فقط، وعدم تطبيق هذا الشرط في بقية مناقصات اللوازم الطبية. وعلى الدول الأعضاء موافاة المكتب التنفيذي بمقترحاتهم حيال وضع آلية لتحديد الشركات الباحثة ومنتجاتها، وعلى المكتب التنفيذي إعداد اجتماع تنسيقي مشترك بين الدول الأعضاء والشركة السعودية للشراء الموحد (نيبكو) للاطلاع على تجربة هذه الشركة في مجال الشراء وأسلوب عملها في دعوة الشركات الطبية للتفاوض معها بشأن أسعارها المقدمة.

التسجيل الدوائي المركزي

وافق الوزراء على الدليل الإرشادي لمخالفات شركات تصنيع الأدوية واعتماد مختبر سلطنة عمان كمختبر مرجعي للتسجيل المركزي للأدوية والشراء الموحد.

تسعيرة الأدوية

وافق الوزراء على إنشاء وحدة تسعير الأدوية بقسم التسجيل المركزي واعتماد الميزانية المقترحة للوحدة، وذلك تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين لتوحيد سعر تصدير الأدوية لدول المجلس CIF بالدولار الأمريكي، وحث الدول الأعضاء تنفيذ قرار المجلس الأعلى والخاص بتقريب المهمش الربحي بين الدول الأعضاء على أن ألا يتجاوز مهمش الربح المضاف للوكيل والصيدلية بالدول الأعضاء عن 45 في المئة، واعتماد قواعد تسعير الأدوية المسجلة مركزياً وآلية تنفيذ تسعير الأدوية والتي تم إعدادها والتعديل عليها من قبل فريق عمل تسعيرة الأدوية، وأن يتم تغطية موازنة وحدة تسعيرة الأدوية بقسم التسجيل المركزي من وفورات المكتب التنفيذي للسنة الأولى ثم يتم النظر في تغطية بنود الميزانية المقترحة عن طريق زيادة رسوم التسجيل الدوائي لدى المكتب التنفيذي، وفي حالة وجود عجز لتغطية الموازنة المقترحة يعرض الأمر على المجلس في مؤتمره القادم.

العمالة الوافدة

قرر الوزراء عدم قبول طلب اعتماد مراكز جديدة إلا بحضور شخصي لصاحب المركز أو من ينيبه بتوكيل رسمي والإقرار بالموافقة على قرار اللجنة في حال القبول أو الرفض، مشاركة جميع الدول الأعضاء في الزيارات الفنية للدول المصدرة للعمالة الوافدة في حال رغبتها بذلك حسب برنامج الزيارة المعتمد من المكتب التنفيذي، والتأكيد على جميع المراكز المعتمدة ومكاتب جامكا بالبدء والالتزام بتطبيق نظام الربط الإلكتروني لبرنامج العمالة الوافدة والذي سيربط المراكز المعتمدة ومكاتب جامكا بدول المجلس والمكتب التنفيذي للتأكد من التوزيع العادل للعمالة وصحة الشهادات والتقارير الصحية.

بصمات المبعدين لأسباب صحية

أن يتم عرض الأمر على اللجنة الخليجية الوقائية للإفادة بمرئياتها عن الأسباب الصحية إن وجدت لأخذ بصمات المبعدين، على أن يعرض المكتب التنفيذي ما تتوصل إليه هذه اللجنة على الاجتماع القادم للهيئة التنفيذية ومن ثم العرض على المجلس في اجتماعه القادم.

أكد وزراء الصحة التزامهم بتفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة ـ ديسمبر 1988م) على معاملة مواطني دول المجلس المقيمين والزائرين لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة.

الطلب من المكتب التنفيذي أن يقوم بعمل دراسة علمية بالتعاون مع الجهات المختصة لدى الدول الأعضاء ودور الخبرة نحو إيجاد الآلية اللازمة للتأمين الطبي في المستوصفات والمستشفيات للقادمين بزيارة سياحية إلى الدول الأعضاء.

وقرر معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون وبالإجماع تجديد فترة عمل الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مديراً عاماً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لفترة أخرى قادمة تستمر ثلاث سنوات، تقديراً من أصحاب المعالي الوزراء لجهود سعادته المثمرة والمتواصلة لتطوير العمل بالمكتب التنفيذي واستمراراً لمسيرة العطاء والبناء التي بدأها في المكتب وتعزيز العمل الصحي الخليجي المشترك والتي تحققت خلال السنوات الماضية ووضع المكتب التنفيذي على الخريطة العالمية الصحية والمكانة المرموقة التي تليق به والأسلوب العلمي والنهج المعطاء والتطويري والتقدير الدولي المعتبر لهذا الصرح الخليجي المهم الذي بدأه ولما لمسه الجميع من دور قيادي فاعل وجهد طيب مبارك يقوم به في كافة الأنشطة والمجالات ذات العلاقة بتحسين أداء مجلس وزراء الصحة ومكتبه التنفيذي خلال فترة عمله السابقة والتي تكللت -ولله الحمد- بصدور العديد من اللوائح والأدلة التنظيمية التي تساهم في تجويد العمل الصحي الخليجي والعربي والإقليمي والدولي، علاوة على الجوائز الدولية التي حصل عليها المكتب التنفيذي خلال الآونة الأخيرة وذلك في الإبداع والريادة والشفافية والجودة وأفضل الممارسات.

ثم وقع معالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المشاركون في المؤتمر الثاني والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تبني إعلان مسقط حول اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) كإعلان إقليمي دولي يؤكد أهمية اقتصاديات هذه المجموعة من الأمراض.

حيث يتضمن هذا الإعلان عدداً من البنود والإجراءات منها الدعوة لإنشاء جهة مرجعية عالمية (هيئة أو منظمة أو وحدة إدارية أو ما شابه ذلك) لاقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) يتم تأسيسها تحت مظلة الأمم المتحدة مع الدول الممثلة في الجمعية العامة ومشاركة المنظمات الدولية بما فيها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والجمعية الدولية لاقتصاديات الصحة (IHEA)، والتحالف العالمي لمكافحة الأمراض غير المعدية، والمنظمات الأخرى المهتمة....، وينبغي لهذه الجهة أن يكون لديها مكاتب إقليمية تكون مسئولة عن إعداد قاعدة بيانات حول الوضع الحالي لاقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) والمؤشرات ذات الأهمية، وتوقع العبء الاقتصادي المستقبلي للأمراض غير المعدية (غير السارية) على النظام النقدي وذلك على المستوى الإقليمي ومستوى الدول، وتقديم المشورة والنصح للدول الأعضاء فيما يتعلق بجهودها لتخطيط البرامج الوطنية لترشيد الإنفاق على الرعاية والوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية)، ووضع برامج تدريبية وتأهيلية لبناء القدرات الوطنية في مختلف مجالات اقتصاديات الصحة، وخصوصاً اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية)، والمساعدة في إعداد السياسات التي تعزز الأساليب الصحية للحياة وتتعامل مع عوامل الأخطار الخاصة بهذه الأمراض، وتشكيل شبكة دولية لتعزيز موضوع اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) ونشر حصائل البحوث والأنشطة الدولية في مجال اقتصاديات الصحة ولاسيما فيما يتعلق بالأمراض غير المعدية (غير السارية)، وجمع ونشر التجارب الناجحة في مجال اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية).

كما طالب الوزراء من الدول البدء في برامجها الوطنية حول اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية)، والتي تستوجب تشكيل مجموعة من الأخصائيين في مجال اقتصاديات الصحية، وتثقيف مهنيي الرعاية الصحية والمجتمع حول المسائل المتعلقة باقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية)، ونشر المعلومات الخاصة باقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) لوسائل الإعلام العامة لزيادة الوعي.

وأكَّد الوزراء أهمية تنشيط الخطط والبرامج الوطنية لمواجهة الأمراض غير المعدية (غير السارية) وإعطاء هذه البرامج أولوية عالية، والطلب من الدول أيضاً إيصال المعلومات الخاصة باقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) المستويات القيادية لزيادة الوعي، وضمان الإجراءات المالية وإجراءات الدعم الأخرى وتسهيل صدور السياسات والتشريعات ذات العلاقة، ودعوة كل الدول لتكثيف الإنفاق الوطني الحالي على رعاية مرضى هذه الأمراض والوقاية منها بنسبة تتماشى مع معدلات الحدوث الحالية في كل دولة، وهذه الخطوة سوف تثبت فاعليتها مقارنة بالتكاليف وتؤدي إلى التوفير في النفقات على المدى البعيد وذلك نتيجة انخفاض معدلات حدوث الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومضاعفاتها الخطيرة، ودعوة كل الدول لخفض معدلات حدوث هذه الأمراض وعوامل خطورتها بنسبة 5 في المئة في غضون عشر سنوات (2012 -2021)، ودعوة الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة للاجتماع سنوياً لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات والنماذج ومراجعة التقدم المحرز حول الأنشطة المخطط لها في اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية)، والطلب من مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة أن يوجه نظر الدول الأعضاء في مجلس التعاون والمنظمات المشاركة والمنظمات الأخرى مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لهذا الإعلان.