وجه خادم الحرمين الشريفين باستحداث جهاز في الديوان الملكي، تكون مهمته التأكد من تنفيذ مقتضى الاوامر والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل دقة، ورفع تقارير دورية في هذا الشأن، وذلك للاطمئنان على كل ما يهم الوطن والمواطن وما يحقق متطلباته التنموية.

أظن أن هذا التوجيه سينسجم كثيراً مع الأصوات التي تتمنى أن يرافق أي قرار يصب في خدمة المصلحة العامة، آليات مراقبة صارمة ودقيقة، تتيح للمراقب أن يبصر بكلتا عينيه، وعلى مدار الساعة، ماذا يحدث على الأرض، وهل الخطوات التي تجري، متطابقة مع بنود القرار، أم تحاول أن تزوغ من هذا البند اوذاك، لتخرج من الهدف الرئيس للقرار، الى أهداف أخرى، تنفع من تنفع، ولا تفيد من أريد لهم أن يستفيدوا.

إن دعم هذا الجهاز بكافة وسائل المراقبة التقنية، التي أثبتت فعاليتها دولياً في هذا المجال، يجب أن يكون الأولوية الأولى. ثم توظيف الطاقات المهنية عالية الحس والكفاءة والنزاهة. فليس كافياً أن يكون المراقب مهنياً وكفؤاً ولا يكون نزيهاً ! او يكون نزيهاً ولا يكون مهنياً وكفؤاً. وأكيد إن المليك، حينما أمر بإنشاء هذا الجهاز، فإنه لم تفته هاتان النقطتان الهامتان والحيويتان.