لم أحصل على «إجابة شافية» من وكيل وزارة العمل للتطوير حول مصير نحو «44 ألف» عامل أجنبي, كانوا يُمارسون عملهم في «محلات بيع المستلزمات النسائية» حسب تقديره؟!.
هذا الأسبوع «نجحنا» في الاستغناء «تدريجياً» عن عمل هؤلاء, لن أناقش «القرار» لأني «مؤيد تماماً» لخلق فرص «عمل كريم» وفق الضابط الشرعي «لبناتنا وفتياتنا», وبالتأكيد هنّ الأجدر والأحق من إخواننا «المقيمين الكرام» الذين ساهموا معنا «مشكورين» في «دفع عملية التنمية» في هذا القطاع, حتى جاء وقت «توطين» هذه الوظائف وهو «حق مشروع» لا غبار عليه.
ولكن من حقنا أيضاً على «وزارة العمل» إيضاح مصير هؤلاء «العمال والموظفين» الذين تم استبعادهم عن مزاولة هذا النشاط؟!.
أين سيذهبون «داخل وطننا»؟!.
أين «سيعملون»؟!
وكم عددهم «تحديداً»؟!.
هل تمت دراسة وضعهم؟! وإذا كان كذلك لِمَ لمْ تُعلن «الوزارة» عن خطتها, ومصيرهم بعد «كف أيديهم» عن مزاولة العمل؟!.
هل سيتحول هؤلاء إلى «عاطلين جدد» بيننا, بمرتبة «مُقيم»؟!.
لماذا «نخجل» أن نقول لمن تم الاستغناء عنه: «شكراً» انتهى دورك «بيننا» بكل حب وتقدير, ونرجو منك «المغادرة» وبكل صراحة؟!.
لماذا لم تكن هناك «آلية» واضحة من «وزارة العمل» لمن فقد وظيفته من إخواننا «المقيمين», إما بتصحيح وضعه عبر الانتقال إلى أماكن أخرى داخل الشركة التي يعمل بها, ضمن نظام «النطاقات الجديد» أو العمل لدى «كفيل آخر» يحتاجه وفق النظام؟!, أو مغادرة البلاد «مقدرين جهوده»؟!.
وفي حال انتقل «هؤلاء» إلى «أعمال أخرى», هل سيتم «أخذهم بالحسبان» ضمن «التأشيرات الممنوحة لصاحب العمل الجديد؟!.
من الصعب جداً أن «تكف يديَّ عن العمل» وتتركني «أواجه» مصيري وحيداً, «كعاطل» دون مهلة واضحة أو خطة معلنة!!.
الموضوع له أبعاد «أمنية» و»اجتماعية» و»نفسية» و»أخلاقية» كيف سيتصرف هؤلاء؟!. أين سيتجهون؟ عند من سيعملون؟!.
تأنيث هذه المحلات أصبح «واقعاً» مرحباً به بيننا, ولكن مع كل «فرصة عمل» تحصل عليها إحدى «فتياتنا», هناك «بالمقابل» مقيم أيضاً تحول إلى «عاطل»..!
هؤلاء مصيرهم «معلق» حتى إشعار آخر..!!.
وعلى دروب الخير نلتقي.
fahd.jleid@mbc.net
