الجزيرة - الرياض

وقّع وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بالغنيم أمس عقدي مشروع إنشاء فرع المؤسسة

بجازان لتخزين القمح وإنتاج الدقيق بقيمة إجمالية بلغت 560 مليون ريال ومدة تنفيذه 26 شهراً ، بحضور معالي المدير العام وقال الوزير: إن العقدين يتضمن عقد إنشاء صوامع لتخزين القمح بميناء جازان بطاقة (120) ألف طن متري مع أحدى الشركات الوطنية بتكلفة إجمالية بلغت 373.730.000 ريال ومدة تنفيذه (26) شهراً، مشيراً إلى أن العقد يشتمل إضافة إلى صوامع تخزين القمح الخرسانية أنظمة النواقل ونقاط إستلام الشاحنات ووحدتين لتفريغ البواخر بطاقة (1000) طن/الساعة، إضافة إلى مستودعات لتخزين الدقيق والنخالة وورش الصيانة ومخازن قطع الغيار وموازين الشاحنات والمختبرات ومباني إدارة الفرع والمبيعات. وبين الوزير أن العقد الثاني يتضمن إنشاء مطحنة لإنتاج الدقيق بميناء جازان بطاقة (600) طن قمح/يوم مع أحدى الشركات العلمية بتكلفة إجمالية قدرها 186.500.000 ريال وبمدة تنفيذ قدرها (26) شهراً ، مفيداً أن العقد يشتمل على مبنى المطاحن المكون من ستة أدوار والذي يضم مطاحن متكاملة الخطوط لإنتاج الدقيق باستخلاص (70%،80%،85%،90%) وبنظام عمل آلي متكامل وأجهزة التنقية والغربلة والنواقل ويتوسط المبنى صوامع ترطيب القمح وصوامع الدقيق والنخالة وخطوط متكاملة للتعبئة بأكياس (45) كجم ووحدة تحميل الشاحنات بالدقيق والنخالة السائبة، إضافة إلى وحدة إنتاج العبوات المنزلية بعبوات (10،5،2،1) كجم ، وأكد الوزير أن المشروعين الحيويين يأتيان لرفع إمكانيات المؤسسة الإنتاجية وتوفير مادة الدقيق للمستهلك بالمملكة .

وابان إن الدقيق مادة أساسية في السلسلة الغذائية والدولة حرصت على تأمين القمح وتنفيذ المشروعات الخاصة بتحول القمح إلى دقيق ومنتجات أخرى» وهذا المشروع سينتج عنه توفير مادة الدقيق وبعض النخالة لمنطقة جازان والمناطق المحيطة بها ، كاشفاً عن أن المحطة القادمة ستشهد

طرح مشروع في محافظة الأحساء ومشروع إنشاء مطاحن للدقيق بالخرج مؤكداً أن هذا سيساعد الدولة بمتابعة النمو في الاستهلاك وتوزيع مناطق الإنتاج في جميع مناطق المملكة .

وأكد الوزير بأن الدولة تبيع المخابز أكياس الدقيق بسعة 45 كيلوجراماً بقيمه تقريبية تبلغ 22 ريالاً ، علماً أن تكلفة الإنتاج للكيس يصل بين 80 ـ 90 ريالاً مما يعني أن الدقيق يباع بربع التكلفة على المطاحن وذلك سعياً من الدولة لتوفير الدقيق ومنتجاته للمواطنين بسعر مناسب وهذا ما يعمل به الآن.

وقال الوزير: نسعى لنقابل النمو الطبيعي في الطلب ونحن نعلم أن عدد سكان المملكة يزيد سنوياً بحوالي 6ر2% وحول توجه رجال الأعمال في الاستثمار الزراعي في الخارج أكد الوزير على أن الدولة تحث عليه وتدعمه وعن إجراءات تعويض المزارعين في الكوارث الطبيعة أبان أنه في حالة تسبب الكوارث الطبيعية ( كالبرد ،أو الصقيع أو البََرَد ) فعلى المزارع التوجه بطلب لوزارة الداخلية وإذا لم يكن لدى المزارع معرفة بذلك فعليه زيارة وزارة الزراعة لأعطاه مزيداً من المعلومات،وقال :» في السابق نظام الكوارث الطبيعية لم يذكر ( الصقيع والبرد والبَرَد ) كأحد عوامل الكوارث الطبيعية فرفعنا إلى المقام السامي الكريم في وزارة الزراعة بطلب إضافة هذه العوامل وصدر قرار من مجلس الوزراء بإضافة ( الصقيع والبرد والبَرَد ) كعوامل تعوض بها الدولة المزارع في حالة حدوثها .

من جانبه أوضح مدير عام مؤسسة الصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن تنفيذ هذا المشروع الواقع يأتي ضمن خطط المؤسسة لتوزيع مشروعاتها بمختلف مناطق المملكة ذات الكثافة السكانية .

وقال « إن المؤسسة لديها برنامج باسم «برنامج التخصيص « من ضمنه إنشاء عدة مشروعات ولفت النظر إلى أن المؤسسة تسعى إلى زيادة الطاقة ، وإعادة تأهيل المطاحن القديمة ورفع طاقتها كمشروع إعادة تأهيل أحد المطاحن في جدة لزيادة طاقتها الذي سينتهي العمل به خلال أربعة شهور قادمة إن شاء الله.

وحول تثبيت الوظائف لدى المؤسسة أكد أن عملية إجراءات تثبيت حدود 900 موظف مما ينطبق عليهم شروط التثبيت جاري العمل بها .