أعاد الحكم مطرف القحطاني التحكيم السعودي سنوات للوراء وأحبط جهود لجنة التحكيم الساعية نحو التطوير بعد فشله الذريع في قيادة مباراة الهلال والتعاون وتسببه بأخطائه البدائية في تغيير نتيجة المباراة والتأثير على مسارها. فضربة الجزاء الهلالية الواضحة الصريحة التي «طنشها» مطرف في آخر دقائق المباراة لم تؤثر على نتيجة المباراة وحسب، بل أثرت في مسار الدوري وأسقطت الهلال من الصدارة. لقد خذل مطرف كل داعم للتحكيم المحلي من أعلى قمة المسؤولية إلى أصغر مشجع ومتابع ومحب للكرة السعودية. فلم تكن ضربة جزاء فقط تلك التي تضرر منها الهلال بقرار مطرف، ولكن ترتب عليها توزيع بطاقات غير مستحقة أدت إلى طرد لاعب الهلال سلمان الفرج وإنذار المدافع ماجد المرشدي وحسن العتيبي وإخراج لاعبي الهلال من (جو) المباراة وتوتيرهم بشكل مستفز.

لم تكن المباراة صعبة تحكيمياً ولكن مطرف القحطاني رسب في إدارتها بامتياز وهو لم يقدم شيئاً جديداً أو استثنائياً في أدائه فهكذا عرفه الوسط الرياضي وما قدمه في مباراة الهلال والتعاون ما هو إلا تعزيز وتأكيد لمستواه التحكيمي المتواضع.لقد قتل مطرف القحطاني الأمل في تطور التحكيم المحلي وخذل المطالبين بإيقاف تجربة الاستعانة بالحكم الأجنبي.

لقد انتهت المباراة وفقد الهلال نقاطها الكاملة وفقد الصدارة بأخطاء تحكيمية سافرة.. فما هو المطلوب منه بعد ذلك؟! هل يصمت وهو يرى حقوقه تتطاير في الهواء بفعل فاعل؟!

كل ما يستطيعه الهلال لحفظ حقوقه استدعاء حكام أجانب لثلاث مباريات فقط في الدوري.. ولكن كيف سيضمن حقوقه في المباريات الـ(23) الأخرى؟!

إذا كان من سيقودها مطرف وأمثاله من الحكام الذين يشكل تواجدهم في الساحة إعاقة لتطور التحكيم وإهدارا لحقوق الأندية وجهودها وأموالها وقتلاً لمشاعر محبيها.

منذ البدء كان تكليف مطرف القحطاني لإدارة المباراة موضع استغراب ودهشة ليقين المتابعين بعدم قدرته على إدارتها بكفاءة وحدث بالفعل، ما كان يتوقعه المتابعون من فشل تتحمل لجنة الحكام وزره مناصفة مع الحكم. فاللجنة يجب أن يكون لديها قدرة على التقييم الصحيح لحكامها وعندما يكون البعيدون أكثر قدرة من اللجنة على تقييم أداء الحكام فتلك مصيبة وأمر لا يدعو للتفاؤل ولا يضيء بارقة أمل لفجر تحكيمي جديد.