الجزيرة- عبدالكريم الشمالي / تصوير - مترك الدوسري ومشعل القدير:

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عزم وزارته توسيع صلاحيات المجالس البلدية والأمانات والبلديات، إلى جانب استقلالية إيراداتها بما يضمن اقترابها من واقع المواطن وسرعة خدمته بالشكل الصحيح، وقال سموه في ندوة تحت قبة الجزيرة التي شاركه فيها عدد من قيادات الوزارة إن التنمية المتوازنة لجميع مناطق المملكة هدف لم يغب عن دائرة اهتمام وزارته، فقد استعانت بخبراء دوليين لتقسيم ميزانيتها على المناطق ، كاشفاً في الوقت نفسه عن مقترح لا يزال قيد الدراسة في المجلس الاقتصادي الأعلى يتمحور حول إنشاء البلديات لشركات تطوير تسهم في تفعيل الميزة النسبية الاستثمارية لمناطق المملكة المختلفة... الندوة تضمنت الكثير من الجديد الذي يهم المواطن والمقيم في أداء وزارة بحجم الشؤون البلدية والقروية التي عاتب الأمير منصور كتاب الجزيرة وغيرها من الصحف لعدم النظر إلى أدائها باعتبارها جزءا من كل يخضع لتداخل المؤثرات.. فإلى الجزء الأول:

(الجزيرة) نبراس الاعلام الصادق

رحب الزميل خالد المالك رئيس التحرير بسمو الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية وزملائه في الوزارة باستجابتهم لدعوة الجزيرة وفتح الحوار والمناقشة في كل ما يخص العمل البلدي وهمومه دون قيود، واصفاً هذه الخطوة بالجريئة والواضحة، وهي ما اعتاده الإعلاميون من سموه، وأضاف الزميل خالد المالك : إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بخدمات مباشرة للمواطن والمقيم، لذا لم يكن أمام الجزيرة بمهنيتها والتزامها أمام القارئ إلا أن تقدم وجبة صحفية دسمة تتناول فيها بشفافية خدمات الوزارة وجديدها، إلى جانب الإشكالات التي تواجهها وتحول دون الوصول إلى مبتغاها من خلال استضافة قياداتها وعلى رأسهم سمو الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية .

بدأ الأمير منصور بن متعب حديثه قائلا : تكمن أهمية هذا اللقاء باعتباره في مؤسسة تمثل منارة للفكر والإعلام الصادق في هذا البلد، وهي من المؤسسات الإعلامية التي يعتز ويفتخر فيها المواطن في المملكة لما تسهم فيه من تطور إعلامي وثقافي يشهد له، وذلك ليس من قبل المقيمين وأبناء الوطن فحسب، بل و من خلال ما تم تقييمه من المتعاملين في الشأن الإعلامي والثقافي خارج المملكة العربية السعودية.

وأود في هذه المناسبة أن أهنئكم على هذا التطور الإيجابي والإعلام الصادق البناء الذي يعتبر نبراس هذه المؤسسة الإعلامية، ونتمنى - إن شاء الله - المزيد والمزيد من النجاح والتوفيق.

وأضاف سموه: في الواقع أيها الإخوة الكرام أن هناك عملاً تكاملياً بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة «الجزيرة» لخدمة المواطن والمقيم في هذا البلد، فكما تعلمون أن مخرجات العمل البلدي تتمثل في أربعة محاور أساسية هي.. إدارة الأراضي والخدمات البلدية والتنمية الحضرية والتنمية الريفية، و ذلك بالمساهمة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، مؤكداً أن أساس تقويم مخرجات هذه المحاور هو مدى رضا المواطن عمّا يقدم من خدمات وأنشطة وسياسات من خلال المحاور الأربعة السابقة الذكر، مبيناً أن أهم معيار لتقييم هذه الخدمات هو مدى الفاعلية التي يتم من خلالها معرفة نوعية هذه الخدمات من خلال درجة رضا المستفيدين من هذه الخدمات عنها، مشيراً إلى أن مؤسسة الجزيرة تلعب دوراً كبيراً وفاعلاً في نقل ذلك للوزارة من خلال ما تنشره من أخبار أو آراءٍ للكتاب، أو مما يتم بحثه من بعض الإخوة العاملين في المؤسسة لتقييم مخرجات العمل البلدي ومن ثم الوزارة.

وقدم سموه الشكر لمؤسسة الجزيرة وجميع المؤسسات الصحفية العاملة بالمملكة، مؤكداً أهمية هذا التقييم وهذه الآراء والملاحظات التي تقدم، التي تكون أحد الأسس التي من خلالها يتم تقييم فعالية مخرجات العمل البلدي.

وقال سموه في هذا الجانب: في الواقع نحن نعمل بصورة تكاملية ويكمل بعضنا بعضاً، ونستفيد من هذه المؤسسات لنقل ما تريده الوزارة والأمانات والبلديات نقله من معلومات أو أخبار أو غيرها للمواطنين، وهذا العمل التكاملي بحول الله - عز وجل - حقق النفع الكبير والحمد لله على ذلك، ونتمنى - إن شاء الله - أن تتم مواصلة هذا العمل التكاملي لما يحقق النفع العام، ويؤدي دوراً إيجابياً في تطوير وتحسين مستوى نوعية الخدمات المقدمة في القطاع البلدي.

استقلالية في الإيرادات

أكد سمو الأمير أن مخرجات العمل البلدي تتم من خلال إطار تنظيمي يتمثل في أن الوزارة هي المركز الرئيس، ومسؤوليتها تتمثل في التخطيط والمتابعة، وأن معظم مخرجات العمل البلدي تتم من خلال الأمانات والبلديات الموجودة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، كما أنه ومن خلال ما تقدمه الوزارة لهذه الأمانات والبلديات من رؤى تخطيطية وتنظيمية، تتولى الأمانات والبلديات التنفيذ بمشاركتهم الرأي وتقديم العمل البلدي كماً ونوعاً للمواطنين، مبيناً أن الوزارة تحرص على البعدين الأساسيين لمهامها والمتمثلة في «التخطيط والمتابعة»، والواقع أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيل هذا الدور، مستشهداً بأنه تم تعزيز وتأصيل التواصل مع الأمانات، حيث يتم عقد اجتماعين في العام بصفة دورية مع جميع الأمناء، يتم من خلالها طرح ومناقشة الموضوعات التي تخص الشأن البلدي، مضيفاً أنه قبل هذه الاجتماعات يتم عقد ورش عمل لمعرفة آراء الأمانات في هذه الموضوعات، وكذلك آراء المختصين في الوزارة والأمانات والبلديات بمشاركة بلدية من كل أمانة يتم اختيارها لمعرفة آرائهم بشفافية ووضوح لتقييم العمل البلدي في هذا الشأن، ومن ثم يعقد اجتماع لمناقشة ما توصل إليه الإخوة في ورش العمل، وتتم دعوة بعض المتخصصين من القطاع الخاص أو من بعض الجهات الحكومية، لكي يشاركوا في ورش العمل، إضافة إلى ذلك فقد تم استحداث إدارة متخصصة لقياس جودة العمل في القطاع البلدي، وقد تمت الاستفادة من بيوت الخبرة في هذا المجال لتحديد الآلية والأطر التي يتم من خلالها تقييم أداء الأمانات من خلال مخرجات العمل بأسلوب علمي محدد، والاستفادة من المعايير العالمية التي تحدد قياس أداء القطاع البلدي من حيث الفاعلية والكفاءة، كذلك الاستفادة من المعايير الأوروبية لقياس أداء القطاع الحكومي، وعليه يتم الآن الإعداد لتبني فكرة العمل البلدي المتميز، التي سيتم تقديمه للأمانة أو البلدية التي تم تقييمها بناءً على هذه المعايير، وذلك لكي تحظى كل عام بهذه الجائزة التي تعبر عن مدى التطور والتحسن ومستوى الأداء الذي تقدمه الأمانة أو البلدية من متطلبات العمل البلدي.

وأضاف سموه: لقد قامت كل الأمانات بعمل برامج بالتنسيق مع المكتب المتخصص في تطوير البرامج التطويرية في الوزارة، وذلك لإحداث برامج تفعل دور الوزارة في عملية التخطيط والمتابعة، فعلى سبيل المثال فإن وكالة الوزارة لتخطيط المدن تعمل الآن لإيجاد مركز للوزارة لـ «جي أي أس» لتنظم المعلومات الجغرافية، وهذا المركز ينسق مع جهات عالمية لتسهيل كل ما يخص المعلومات عن الأماكن، وتمكن من الاستفادة منها على مستوى جميع الأمانات والبلديات والوزارات في المملكة، كذلك تفعيل دور التخطيط بالنسبة للمخططات والمعلومات، وتسهيل إجراءات العمل في كل ما يخص الجانب التخطيطي، مبيناً أن المركز في مراحله النهائية، وأن الوزارة حالياً وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى تعمل على إيجاد مركز للمعلومات لتسهيل عملية التنسيق وتبادل المعلومات مع الأمانات والبلديات، وذلك لتسهيل إجراءات الرخص ومتطلبات العمل لتكون هناك متابعة لما يصدر من رخص في جميع الوكالات والأمانات والبلديات، وعلى الرغم من أنه على كل أمانة أن توقع عقوداً مع شركات لتتولى الإشراف على النظافة، إلا أن الوزارة ومن خلال وكالتها للشؤون البلدية والقروية تعاقدت مع شركة في القطاع الخاص على أساس إعداد برنامج تتولى الوزارة من خلالها مراقبة مستوى أداء النظافة ومتابعته، إضافة إلى ما تقوم به الأمانات من الاستعانة بخبراء من هيئة الأمم لإبداء الرأي في عمل دراسات لتأسيس إطار لتقييم هذا العمل الموضوعي، واستشهد سموه بمثال، أنه في إطار النظافة والإصحاح البيئي نجد عالمياً أكثر من 231 مؤشراً، والتي من خلالها يتم قياس مدى مستوى النظافة والإصحاح البيئي من خلال ورش العمل التي عقدت وشاركت فيها مجموعة من الأمانات والبلديات، ان في المملكة العربية السعودية 130 مؤشراً نستطيع من خلالها قياس مستوى النظافة والإصحاح البيئي، وقد وصل هذا البرنامج إلى مراحله النهائية، ونتطلع - إن شاء الله - بنهاية هذا العام الى أن نبدأ بعملية القياس المبني على أسس علمية وصحيحة في مدى النظافة والإصحاح البيئي، إضافة إلى ما تقوم به الأمانات والبلديات،إلى جانب أن وكالة الوزارة للشؤون الفنية أعدت الآن برنامجاً كانت قد بدأت العمل به منذ أكثر من سنتين لتمنح الوزارة القدرة على متابعة المشروعات، إلى جانب تحديد الزمن ومتابعة تنفيذ المشروعات من داخل الوزارة وما تم إنجازه وما لم يتم بعد.

وهذه ليست سوى أمثلة من مجموعة البرامج التي تسعى الوزارة لإنجازها، ولكي يتم تفعيل دور الوزارة في التخطيط والمتابعة تم العمل على إيجاد آلية عليا لذلك، حيث إن العمل داخل الوزارة والأمانات والبلديات تكاملي وتفاعلي بين هذه الأجهزة لتكون المتابعة مبنية على أسس منهجية وعلمية ومؤسسية، لا على انطباعات أو أشخاص معينين لأنهم قد يغادرون في أية لحظة، كما أن تأسيس وعمل هذه البرامج سينقلنا من البعد الشخصي إلى العمل المؤسسي، بحيث تكون هذه الأطر قائمة وتكون عملاً مؤسسياً ثابتاً يتم تنفيذه من خلال أسس مرجعية صحيحة لا تؤثر فيها مدى رغبة أو دعم الوكيل لها، وتكون لها برامج قائمة نتطلع أن يتم تطويرها أكثر فأكثر، وأن تعطي مؤشرات أكثر موضوعية ومحددة لكي يتم التحسين والتطوير والمتابعة، وما يتم من مخرجات العمل البلدي في الأمانات والبلديات، إضافة إلى ذلك فقد تم إنجاز المشروعات التي أنيطت بالوزارة إلى حد كبير، وقد لاقت استحساناً من الحجاج والمعتمرين والزوار للأماكن المقدسة، فمثلاً مشروع منشآت الجمرات والقطار، ومشروع الخيام وتصريف السيول التي تم إنجازها في المشاعر المقدسة، هذه المشروعات تم تقييمها خارجياً لا داخلياً، حيث تم إعداد هذا التقييم من قبل معهد الملك فهد في جامعة أم القرى، كما لاقى هذا العمل استحسان الجهات الحكومية وكذلك حجاج الداخل والخارج، وسوف تقوم الوزارة باستكمال ما تم من مشروعات في المشاعر المقدسة والاستفادة من خبرات الوزارة في هذا المجال، حيث سيتم البدء بها في مطلع هذا العام وحتى 3 سنوات قادمة بإنشاء أكثر من 36 ألف دورة مياه في المشاعر، كذلك سيتم التوسع في عملية المجازر ونقلها وتحسينها واستكمال مشروعات السيول، الى جانب مشروع ربط القطار من منى إلى مكة المكرمة، إضافة إلى ذلك تتم الآن دراسة إنشاء خط آخر للقطارات، لكن لم يقر حتى الآن، وهذه المشروعات لا تزال قيد الدراسة وسوف تكون مكملة لما تم تحقيقه في الفترات السابقة.

نظام جديد للمجالس البلدية

أشار سمو الأمير في كلمته إلى التغيير الذي تم في إطار العمل البلدي قائلاً : إن قرار الملك فهد - رحمه الله - بتوسيع مشاركة المواطنين من خلال إيجاد المجالس البلدية، يعد تغييراً نوعياً لصالح المواطن، كما أنه يعتبر تغييراً نوعياً فيما يتعلق برؤية الوزارة ومنهجيتها في استشراف المستقبل، فالوزارة هي من نظمت الحملة الانتخابية الأولى والثانية وحققت نجاحاً باهراً بالنسبة للإعداد والتنظيم.

وأضاف سموه: لقد كانت مشاركة المجالس البلدية إيجابية في الدورة الأولى من خلال الاجتماعات وآراء الأخوة أعضاء المجالس البلدية سواء المنتخبين أو المعينين، حيث إن نظام المجالس البلدية ونظام البلديات والقرى يتم العمل بها منذ عام 1397هـ ولأكثر من 30 سنة، وقد عملت الوزارة بالتعاون مع تلك المجالس لتقديم رؤية لمشروع نظام المجالس البلدية الجديد، وهو الآن قيد الدراسة في مجلس الشورى، إلى جانب أن نظام المجالس البلدية الجديد هو نتاج آراء الإخوة العاملين فيها، وليست الوزارة من قامت بوضعه، حيث تم الطلب من كل مجلس القيام بعمل تصور والفقرات التي يرون ضرورة استبدالها أو تغييرها في النظام القائم، إلى جانب تعديل ما هو قائم من فقرات، ومن ثم تم اختيار عضو من كل مجلس على مستوى كل منطقة ليعبر عن رأيه، ويوضح الاختلافات في وجهات النظر إن وجدت، وقد عقد اجتماع لتبادل الآراء والخروج برأي فيما يخص كل منطقة، وبحضور ممثل لكل منطقة لإيجاد رؤية لتطوير نظام المجالس البلدية والمشروع الجديد، وعليه تمت دعوة أعضاء من كل منطقة لطرح رؤاهم في المشروع الجديد وما يحمله من أوجه الاختلاف والاتفاق، إضافة إلى عقد اجتماع مع خبراء في القانون الإداري لتوضيح الاختلافات وتوحيد الآراء، مع احترام كل وجهات النظر ونسب الاختلاف والاتفاق حول كل موضوع، وأضاف سموه : على سبيل المثال هل أعضاء المجالس البلدية جميعهم منتخبين أم النصف أم الثلثين، فتبين أن هناك تفاوتا في هذا الخصوص، وعليه تم رفع تلك النسب المتفاوتة للمقام السامي الكريم، فالوزارة لم تكن تفرض أو تحدد أية آراء، وقد تمت دراسة النظام في هيئة الخبراء، وهو الآن يدرس في مجلس الشورى في مراحله النهائية، ونتطلع - إن شاء الله - أن يكون هذا المشروع الجديد من نتاج تجربة وخبرة الإخوة أعضاء المجالس البلدية في الدورة الأولى، ونحن نعمل باستمرار، وأعدكم بأننا بحول الله - عز وجل - سنواصل العمل والعطاء في هذا المجال لخدمة الوطن والمواطن دون تقصير، كما أن كل ما لمسته من إخواني وزملائي والأخوات اللاتي يعملن في القطاع النسائي يعطي مؤشرات تطويرية إيجابية، مبيناً سموه أن مخرجات العمل البلدي هي مزيج من الإيجابيات والسلبيات، مضيفاً : لو أخذنا أمانة الرياض كمثال، فمن الخطأ القول بأن الأمانة ممتازة، أو أنها سيئة، ولكن من خلال التقييم الموضوعي وهو ما نعمل عليه في الوزارة حالياً، أستطيع أن أوضح لكأن الأمانة جيدة في جانب ومتوسطة في آخر وضعيفة في جانب آخر، والأمر ذاته ينطبق على البلديات، فعلى سبيل المثال نستطيع أن نقيم ما تم إنجازه في بلدية القنفذة بعد استكمال النظام، لكن ما تسعى الوزارة إليه هو تطوير الأداء وليس تصيد الأخطاء، وأوضح سموه ذلك بقوله (الخطأ بمستوى الخطأ) وتقييمنا للعمل يكمن في وجود نتائج متوقعة وأخرى محققة ثم تتم دراستها، مشيراً سموه إلى ذلك بقوله أن أحد مخرجات أو مدخلات تقييم المسار هي ما تسهمون به من خلال المؤسسات الصحفية، فجميع ما يكتب في وسائل الإعلام تقوم العلاقات العامة بتبوبيه وإرساله إلى الجهة المعنية، سواء على مستوى الوزارة أو الوكالات أو الجهات التابعة لها.

كما أن ما يأتي من مخرجات العمل الإعلامي، خاصة المقروءة، تتفاوت في مستوى الفائدة، فالبعض منها ينعكس إيجاباً على تطوير العمل البلدي أو أي عمل قائم، والبعض الآخر غير مكتمل المعلومة، ونحن في الوزارة نقوم بالاتصال بالوسائل الإعلامية لتزويدهم بالمعلومات وتصحيحها، مثال ذلك تلك المشروعات التي تم رفعها ولم تدرج في الميزانية.

كما قد تكون هناك بعض الأعمال التي لم تقر من المجلس البلدي بعد وهذا لا يعني عدم وجود حالات تحتاج للدراسة أو عدم وجود خلل سواء على مستوى الوزارة أو الأمانة، وعليه يجب تصحيح هذا الخلل إذا تبين ذلك بعد الدراسة، وعملية المتابعة وتصحيح المسار ليست وقتية بل مستمرة، وقد تم وضع فلسفة إدارية في الوزارة ومن خلال عمل الأمانات والبلديات بأن يتم التقييم والتطوير بشكل مستمر.

الإنفاق على النظافة ضعيف

بيّن سمو الأمير تعليقاً على ما أشار إليه سعادة رئيس التحرير بشأن حجم ميزانية الوزارة لهذا العام في معرض كلمته الترحيبية، قائلاً: إن الوزارة وبحكم النشاطات التي تقوم بها ووجودها في 290 أمانة وبلدية وخدمتها لأكثر من 10 آلاف قرية، ترى أن القطاع البلدي في المملكة في حالة تشتت كبير، حيث إن الخدمات البلدية تصل لأكبر رقعة وأكبر عدد من المواطنين، وميزانية الوزارة لا تغطي أكثر من 5% من ميزانية الدولة، كما أن دعم أعمال النظافة في المملكة وما ينفق عليها أقل بكثير مما هو متوقع، وهذه الأرقام والدراسات بنيت على خبرات عالمية، يضاف إلى ذلك ان خدمات المدن ليس بالضرورة ان تكون من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعليه فإن الوزارة وبالتعاون مع وزارة المالية التي لها دوراً مشكوراً في مساندتنا، تعملان على إجراء تحليل فني لقطاع الخدمات، إلى جانب التحقق من سمعة الشركة القائمة على النظافة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الخدمة المقدمة، وهناك تجاوب وتنسيق من قبل وزارة المالية مكنتنا من التغلب على الصعوبات، فتطبيق الغرامات فقط لا يحقق الغرض، ولا يؤدي إلى تنفيذ الخدمة المطلوبة، وهناك بعض الخدمات التي تمت مناقشتها مع وزارة المالية ولمسنا تعاوناً كبيراً من طرفها، لكون بعض الخدمات تعامل ليس فقط بحسب التكلفة بل إلى جانب دراسة فنية وكذلك الخبرة وغير ذلك، خاصة في مجال النظافة، وأكد سموه أنه بحسب الدراسات التي أجريت فإن زيادة ما ينفق على النظافة والإصحاح البيئي سيؤدي إلى تحسين الأداء، وأضاف سموه : إن عملنا وعمل الجميع سواء في القطاع الإعلامي أو قطاع البلديات هو عمل تكاملي وتعاون إيجابي تأتي ثماره لخدمة الصالح العام وعملية التطوير، ويتم التعامل بجدية مع تطلعات المواطنين تجاه القطاع البلدي، فتقييمنا موضوعي ولدينا 16 أمانة تقدم خدمات تتفاوت بين الجيدة والمتوسطة والضعيفة، وعليه يجب متابعة وتحري أسباب الضعف وتحسينه.

تسهيلات للسياحة

ورداً على سؤال الزميل عبد العزيز المنصور نائب رئيس التحرير حول قطاع السياحة، وأن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للسياح بدليل الحجوزات، خاصة السياحة العائلية، ولم يتم التركيز عليها في المدن الكبرى.

أجاب سموه قائلاً : إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كل الجهات، وقد وقّعت مذكرة تفاهم مع هيئة الآثار والسياحة، وقد حصلنا على أكثر من جائزة لدعمنا هذا الجانب، كما أن الوزارة بحكم اختصاصها قدمت تسهيلات في عدة مناطق لتشجيع الصناعات الترفيهية، ومنها على سبيل المثال جازان، حيث تقدمت عدة شركات لعمل فنادق وغيرها وتم منحهم إيجارات بأسعار رمزية للاستفادة من الأراضي، كذلك تم التعجيل بإنهاء مخططاتهم، ما أسهم في تطور الجانب الترفيهي في بعض المناطق، إلى جانب الحدائق العامة وما تم تخصيصه لها من مواقع كبيرة، حيث إن الجانب الترفيهي يقوم غالباً على القطاع الخاص، ودور البلدية هو إيجاد المواقع وتأجيرها، وقد قامت الوزارة من منطلق السعي للعمل المؤسسي بتشكيل لجنة تكون على تواصل مع الوزارة، ومن أهم أعمالها طرح رغبة المستثمرين ومتابعة ما تطرحه الوزارة في هذا المجال، وكذلك المقاولين لدراسة ومعرفة آرائهم والتحقق من تصنيفاتهم ورخصهم، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى برئاسة وكالة الوزارة للشؤون الفنية بمشاركة الوزارات المعنية، كذلك شكلت لجنة أخيرة بالتعاون مع ملاك المدارس الأهلية، وأضاف سموه أنه من خلال اطلاعه على محاضر اجتماعات تلك اللجان وجد أنها ليست بمستوى وزارة الشؤون البلدية والقروية ولا مستوى قطاع العقار أو المقاولين، وأكد أهمية أن تكون هناك رؤية لدى تلك اللجان وما هي الرسالة وبرامج العمل التي يجب القيام بها لارتقاء العمل إلى المستوى المطلوب، وأضاف سموه : إن قضية الترفيه لا تقتصر على الوزارة، بل إن القطاع الخاص وبعض الجهات الأخرى شركاء ذو علاقة بهذا الجانب، موضحاً سموه أن الدور الأبرز للوزارة هو التخطيط، بحيث يتم تحديد أماكن للسياحة والترفيه من خلال الأراضي المتاحة، إضافة إلى المناسبات التي ترى الوزارة ضرورة لإقامتها كالأعياد، واستشهد سموه بتجربة أمانة الرياض وبعض الأمانات وما تقوم به في فصل الصيف، وفيما يتعلق بسؤال الزميل عبد الوهاب القحطاني نائب رئيس التحرير حول دور التخطيط مع بعض الجهات التي ربما تتعارض مشروعاتها مع مشروعات الوزارة من خلال الأمانات والبلديات فيما يتعلق بالطرق على سبيل المثال، أجاب سموه قائلاً: بالنسبة لداخل المدن، ومع وجود مجالس المنطقة التي تحتوي على ممثلين من عدة قطاعات، يتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب أن لكل منطقة مخططها الإرشادي، أما فيما يتعلق بخارج المدفيتم التنسيق مع وزارة النقل.

بعد ذلك دعا سموه وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ للتوضيح الذي أكد أن المهام واضحة بين البلديات والنقل وكذلك الحال بالنسبة للأمانات والبلديات مبينا أن الطرق الداخلية للمدن من اختصاص البلديات والطرق الخارجية بالإضافة إلى المحاور الخارجية من اختصاص وزارة النقل واستطرد قائلا قد يحصل في بعض المشاريع مثل مدينة الرياض بالذات بعض التداخل وذلك في مشاريع استثنائية وأنيطت بأجزاء منها للأمانات مؤكداً أن التنسيق بين الوزارة ووزارة النقل جيد في هذا المجال وكذلك الحال في الصيانة.

شركات تطوير قيد الدراسة

أما بخصوص سؤال الزميل فهد العجلان نائب رئيس التحرير حول تنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة خصوصاً الأطراف قائلاً: هل ترى سمو الأمير إمكانية إقامة نماذج شركات تطويرية تقوم على تطوير هذه المناطق خصوصاً فيما يتعلق بإسباغ الهوية لكل مدينة في الاستثمار الداخلي مما يجعل لها ميزة نسبية في الجذب السياحي تعتمد على الميزة النسبية لكل مدينة وتساعد كذلك في دخول المواطنين في ملكية هذه الشركات من خلال الاكتتاب وتحسين دخولهم.

أجاب سموه قائلاً: إن التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة ضروريتان لتحقيق ذلك على مستوى المملكة ككل، ولو قسنا واقعياً معايير التنمية لوجدنا تعاوناً في بعض المناطق في هذا الخصوص، فمنها ما يتحمله القطاع الحكومي ومنها ما يتحمله القطاع الخاص، إلى جانب بعض المسببات الأخرى، لكن الوزارة تداركت هذا الموضوع وطلبت من وزارة المالية تخصيص ميزانية ضمن معايير محددة، كذلك تمت دعوة خبراء عن طريق (جي تي زي) لدراسة ميزانية الوزارة وكيفية تقسيمها لكي تحقق التنمية المتوازنة، ومن ثم تمت الاستعانة ببعض المتخصصين في المملكة من بعض الجامعات، وكذلك قام البنك الدولي بتقديم دراسة حول هذا الموضوع.

ونوه سموه بأن المقصود بالميزانية هو أنشطة الوزارة ومشروعاتها لتحقيق التنمية المتوازنة، وأنه تمت المناقشة مع وزارة المالية على هذا الأساس، كما تم تحديد بعض المعايير كعدد السكان والحاجة والبنية التحتية التي تمت وغير ذلك، وقد تمت الموافقة على أساس أن ميزانية الوزارة التي تشمل أنشطتها وخدماتها ستضع ذلك في الاعتبار، كما وافقت وزارة المالية على المعايير الثلاثة الأولى وطلبت دراسة المعيار الرابع وهو مدى الاحتياج، وهناك فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط للبرامج بهدف التنسيق في هذا الجانب مع وزارة المالية إلى أن تنتهي هذه الورشة، ومن ثم سيتم النظر في بعض الاحتياجات وعلى ضوئها سيتحدد كيف يتم توزيع الأنشطة والخدمات كل عام من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب هذه المعايير التي ستحقق - بحول الله - التنمية المتوازنة، خاصة فيما يخص نشاط القطاع البلدي.ومن أمثلة الشركات، شركة البلد الأمين في مكة، وشركة جدة للتطوير والتعمير، وهناك مشروعات قامت بها أمانة الرياض، كما أن موضوع الشركات التي تملكها أو تقوم بإنشائها البلديات قيد الدراسة في المجلس الاقتصادي، وقد تمت دعوة الوزارة لتقديم رؤيتها حول الموضوع، وما زال قيد البحث في المجلس الاقتصادي الأعلى.

حجوزات أرامكو

ورداً على سؤال الكاتب في صحيفة الجزيرة فضل البوعينين حول محجوزات أرامكو في المنطقة الشرقية، وما تمثله من عوائق أمام التنمية خاصة فيما يتعلق بتمدد المدن واستثمار الأراضي وإيجاد حلول جذرية لمشكلات الإسكان في المنطقة، خصوصاً أن هذه المشكلة تعاني منها معظم المنطقة الشرقية، خصوصا التي توجد بها بعض المعامل والمصانع، فلماذا لا يكون هناك تنسيق مباشر بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وبين أرامكو على مستوى عالٍ، بحيث يتم وضع استراتيجية يتم من خلالها احتفاظ أرامكو بالأراضي التي قد تحتاجها مستقبلاً وتعطى الحق في استثمار الأراضي التي لا تحتاجها للبلديات والأمانات، وكذلك إعطاء المواطنين الحق في استثمار أراضيهم التي لم يتمكنوا من استثمارها بسبب بعض العقبات المتعلقة بأرامكو لا بالأمانة.

أجاب سموه قائلاً: كما تعلم فإن الوزارة تتعامل مع الإخوة في المجالس البلدية التي تتمتع بالكثير من الإيجابيات، والإخوة في مجالس المنطقة الشرقية ناقشوا هذه المشكلة مع الوزارة، وقد تم تبادل الآراء معها، ومن ثم رفع مقترحاتها إلى جهات الاختصاص، ونحن بانتظار النتائج ليكون التعامل معها كما أشرت آنفاً.

بعد ذلك علق وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ مضيفا بقوله: أستاذن سموكم للتوضيح لتكرارطرح مثل هذا الموضوع مشيراً إلى المحجوزات لا تعني أن الشخص لايستطيع التصرف في ملكه بل يستطيع الحصول على فسح وأن يقوم بالبناء طالما أنه مملوك له وإذا ثبت وجود حاجة لأرامكوا لهذا الموقع فإن النظام يجيز ملكيته ويعوض بدل عنها.

هيكل تنظيمي جديد

أما فيما يخص سؤال الزميل الدكتور إبراهيم التركي مدير التحرير للشئون الثقافية حول التوقعات بأن تشهد الوزارة تغييراً كبيراً في الهيكلة التنظيمية بما يسمى التنظيم والإجراء والتقنية، وبالتالي ستنخفض النفقات وتزداد الفاعلية، وما نعرفه أن الوزارة ما زالت تسير بهيكلتها السابقة، الأمر الذي سينعكس على واقع خدماتها في النواحي الإجرائية أو غيرها.

أجاب سموه: إن الوزارة تدرس الآن الهيكل التنظيمي، ولابد من إقراره من جهات أخرى، كما قامت الوزارة بالاستعانة ببيت خبرة لدراسة إعادة تنظيمها، إلى جانب ظهور المجالس البلدية ومتطلباتها، والتوسع في بعض الخدمات التي أضيفت للوزارة ككود البناء وغير ذلك، والوزارة الآن في مراحلها النهائية فيما يتعلق بدراسة إعادة التنظيم، وما أود توضيحه هو أن للوزارة رؤية وتعمل وفقاً لمحورين، الأول أنها تسعى لرفع مستوى التخطيط والمتابعة، وبالتالي منح صلاحيات أكثر للأمانات والبلديات، وأتمنى أن يكون هناك اطلاع من قبلكم على الصلاحيات التي كانت لدى الأمانات والبلديات قبل 4 سنوات ومقارنتها بالوقت الحاضر، لأن أفضل طريقة لتقديم الخدمات هو أن تكون قريباً من المواطن المتمثل في المجلس البلدي والأمانة والبلدية، لذلك فالرؤية المستقبلية للوزارة تكمن في التوسع في الإيرادات للمجالس البلدية، فحجم الإيرادات يساعد على استقلالية اتخاذ القرار، أما المحور الثاني فيتلخص في استراتيجية العمل البلدي وما تقوم به الوزارة من تأخير التخطيط والتنظيم على أساس أن يواكب رؤية الاستراتيجية، وهناك توجه بأن يكون دور الوزارة عمل دراسات وأبحاث بالمشاركة مع الأمانات، وتطوير معايير المراقبة والمتابعة مع مزيد من الصلاحيات التي ستمنح للجهات التنفيذية، لكن هذه الجهات متفاوتة في مستوى أدائها، فقد وجدنا تفاوتاً في الأمانات من حيث التعامل مع الحاسب الآلي والتقنية فيما يتعلق باستخدام آلية تسهيل الرخص، كما وجدنا أن بعض المناطق تتفاوت في مستوى الكوادر على مستوى التخطيط، مع ضرورة التعاون بين المتخصصين في التخطيط في منطقة وأخرى، الأمر الذي يتطلب جهداً أكبر، وعليه فنحن نسعى إلى تقليص الصلاحيات في الوزارة قدر الإمكان ومنحها للأمانات والبلديات، وإيجاد التوازن بين المركزية واللامركزية، حيث إن لكليهما إيجابيات وسلبيات، مع العلم أننا نواجه صعوبات مع الجهات التي نتعامل معها، كما قمنا بتطوير الاتصالات الإدارية بعد أن تم كشف الخلل من خلال الاستعانة بمتخصصين من معهد الإدارة، لكن واجهتنا بعض المعوقات من خلال الأعمال المتشعبة، فبعض الرخص مثلاً تحتاج لجهات ذات علاقة، كالمكتبات ذات العلاقة بالإعلام، والصيدليات ذات العلاقة بالصحة، وكذلك المخططات، كما أصدرت الوزارة أمراً بأن لا تزيد المدة على 90 يوماً، على ان تتم محاسبة المتسببين في أي تأخير، لكننا اكتشفنا أثنء تخطيط المدن أن موضوع التأكد من الصك وأبعاده قد يحتاج إلى جهات أخرى لا نمتلك صلاحيات فيها، وأنا لا أزكي العاملين في الوزارة بأنهم يعملون 100%، لكن لا توجد صلاحيات كافية للقيام بتفعيل المعاملات المتشعبة كما لو كانت ضمن الوزارة، على الرغم من أن الإخوة في الدفاع المدني متجاوبون فيما يخص ترخيص البناء، كما أن هناك مشروعاً للتراخيص مطروح في مجلس الوزراء لكيفية تفعيله على أساس أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها في عملية الإجراءات، ولأكون أكثر شفافيةً فإن كوادر بعض الأمانات يبذلون جهوداً حثيثة، كما أنهم حققوا نجاحات كبيرة، مضيفاً سموه: بلا شك نجاح أي مؤسسة يعد توفيقاً من الله - عز وجل - ثم مدى مستوى وأداء العاملين فيها، وما زال لدينا عجز في الكوادر المؤهلة في بعض المناطق، على الرغم من أن الوزارة ترفع بطلب إيجاد وظائف جديدة بشكل مستمر.

من جانبه أوضح المهندس جاسر الجاسر وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج أن الهيكل التنظيمي لديوان الوزارة قد وصل لمراحله النهائية بالنسبة للأمانات والبلديات بفئاتها الخمس، وأضاف الجاسر ان الهيكل التنظيمي للوزارة سيكون في حد أقصى 3 أسابيع كي يكون بصورته النهائية، ومن ثم سيتم رفعه لسموه للتوجيه.

واختتم سموه معلقاً على كتاب المقالات بصفة عامة سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها قائلاً : إن ما يكتب في بعض الأعمدة عند معالجة أي موضوع يجب أن يستند إلى الواقعية، مضيفاً أن العمل البلدي ليس نظاماً مغلقاً متأثراً بجميع مدخلات المجتمع، وعلى الكاتب أن ينظر لذلك، وألا يكون بمعزل عن المؤثرات، كما أن تعارض المصالح يفرض على متخذ القرار أن يتعامل مع عدة آراء قد لا تكون متطابقة، واستشهد سموه بالارتفاعات والتوجه العمراني وحتى مواقع المدافن الخاصة بالنفايات خاصة في المناطق الريفية، وطالب سموه الكتاب بدراسة البلديات والأمانات كنظام مفتوح، مستشهداً بالاختلافات بين بعض أعضاء المجالس البلدية حول الارتفاعات كما هو الحال في مكة، وكذلك بين الأهالي ومواقع المدارس داخل الأحياء، بحجة أن بعض المستثمرين لا يرغبون في وجود مثل هذه المرافق حتى لا تؤثر في سعر الأراضي القريبة منها سلباً، كما أن سكان الحي يرغبون في مدرسة وهذا أمر واقع ونحن نستفيد مما يكتب، وإدارة العلاقات العامة بالوزارة تقوم بتبويبه وإرساله إلى الوكالات والجهات المعنية.

******

ضيوف الندوة

* صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الشئون البلدية والقروية

* معالي الدكتور حبيب مصطفى زين العابدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية.

* معالي الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الدهمش المشرف العام على مكتب سموالوزير

* الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ وكيل الوزارة لتخطيط المدن

* المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم وكيل الوزارة للشئون الفنية

* الأستاذ جاسر بن عبدالرحمن الجاسروكيل الوزارة للتخطيط والبرامج

* الدكتور سليمان الرويشد وكيل الوزارة للأراضي والمساحة

* الأستاذ يوسف السيف وكيل الوزارة للشئون الفنية

* الأستاذ حمد بن سعد العمر المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.

* الأستاذ فضل بن سعد البوعينين الكاتب الاقتصادي في الجزيرة

"غداً الجزء الثاني"