على الرغم من التوجيهات الملكية بمعالجة المساهمات العقارية المتعثرة إلا أن الواقع يثبت بأن أكثر من مئتين وخمسين ألف مساهم يعانون من صعوبة بالغة في استرداد حقوقهم المالية البالغة مائة مليار ريال في مساهمات شركات توظيف الأموال، والتي تأخر البت فيها منذ سنوات، فتسببت بالضرر للناس وعرضتهم للاقتراض والديون ومن ثم السجن والأمراض النفسية المختلفة، مما يستوجب إعادة النظر في آلية سير تلك القضايا وضرورة إيجاد محاكم مختصة للبت فيها وعلاج البطء الإجرائي في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات توظيف الأموال، حيث ساهم هذا البطء في تعقيد القضية والبدء بها من جديد بعد فترة من إصدار الحكم وهو ما أضر بالمساهمين، كما يلزم تتبع سيرها وتوحيد جهات النظر فيها. فبعضها تم النظر فيها عبر لجان من وزارة الداخلية، وبعضها نظرت عبر المحاكم الشرعية وديوان المظالم، حتى ظلت بعضها معلقة لأكثر من عشر سنوات وغيرها تجاوز ثلاثين سنة!! ووصل عدد تلك القضايا إلى مائة وخمسين قضية في جميع مناطق المملكة.

وحين لمست القيادة الضرر الواقع على المواطنين، قرر سمو ولي العهد وزير الداخلية إحالة جميع قضايا توظيف الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء للنظر في الحق العام من هذه القضايا المعلقة، أما الحق الخاص فتنظره المحاكم الشرعية، ولم يساهم ذلك بالإسراع في إنهاء وضع بعضها مما يتطلب تحديد جهة اختصاص واحدة للنظر في هذه القضايا، وضرورة تعيين مصفٍّ للشركة لمعرفة موقفها المالي وما لها من حقوق وما عليها من التزامات من خلال إعداد مركز مالي للشركة للوصول إلى تسوية مرضية للطرفين، أو اللجوء إلى قسمة غرماء التي تعتمد على النسبة والتناسب من الموجودات والديون. وعلى الرغم من عدم عدالة هذا الإجراء إلا أنه في النهاية يصل للحل بدلاً من التعليق الحاصل!! كما ينبغي على اللجان التركيز في قضية واحدة حتى الانتهاء منها تماما، ومن ثم استلام قضية أخرى وهكذا، حتى تظهر جدية وزارة التجارة في حل هذه المشكلة الوطنية التي تضررت منها شريحة كبيرة من المواطنين!!

وحيث إن أغلب المتضررين يفتقدون ثقافة المطالبة بالحقوق، وكثير منهم أصابهم الإحباط واليأس وطغى عليهم الملل وبعضهم غادر الدنيا ولديه أبناء قُصَّر، فلابد - والحالة هذه - من إيجاد مرجعية واضحة للمطالبة بالحقوق، وتعيين محامين من لدن الحكومة للدفاع عن أولئك المغبونين الذي نهبت حقوقهم بالمساهمات العقارية الوهمية، وشركات توظيف الأموال تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة التي فسحت لتلك المساهمات المجال، ومنحتها الحق القانوني والنظامي، وسمحت لها بالإعلانات والإغراءات في وسائل الإعلام المختلفة حتى وقع المواطن في مصيدة الاحتيال.

فمن المسؤول عن رد حقوقه؟!