الجزيرة- وهيب الوهيبي:

التقى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بوزير العدل بالولايات المتحدة الأمريكية إيريك هولدر وكبار المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية، كما التقى معاليه بواشنطن مديرة منظمة مكافحة الجريمة المنظمة الدكتورة إيرن هارتن ضمن إطار الزّيارة الرَّسميّة التي يقوم بها وفد يضم في عُضويّته عدداً من الجهات الرسمية برئاسة معاليه للولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم الوزير العيسى خلال هذه اللقاءات شرحاً موجزاً عن نظام العدالة في المملكة والإجراءات المتبعة في المحاكمات، مبيناً أنها تتم من خلال قضاء محايد في محاكم مدنية في منظومة القضاء الطبيعي الذي يمثل إحدى أهم الضمانات الدستورية المشمولة بأحكام أهم الوثائق الدستورية للدولة في إطار المقاصد العادلة لمصدر هذه الوثائق وهو النص الدستوري المتمثل في أحكام النص الإسلامي، حيث يتم اختيار الاتجاه الراجح لمفاهيم النص عند تعددها، مبيناً معاليه أن هذا التعدد يعني الإثراء في الاجتهاد من خلال السعة والشمول التي تمثل بعداً زمنياً ومكانياً للمادة الفقهية ما جعل من هذا النص الذي يتصف بالقدسية والاحترام لدى كافة أفراد الشعب السعودي حيث تتجذر تعاليمه في ضمائرهم قادراً على المرونة والتكيف مع كافة الأزمنة والأمكنة على امتداد تاريخه الطويل، مثبتاً قدرته وفاعليته في التعامل مع كافة الوقائع والحالات.

وأوضح معاليه أن هذه القدسية تجعل من التقيد به واجباً يتعاطى معه الناس من صميم وجدانهم بتفاعل روحي قبل أي ضغط مادي وهو ما يقلل بشكل كبير ولافت من خيار اللجوء لأي أداة من أدوات حمل الناس عليه.

وأوضح الوزير خلال هذه اللقاءات بأن المملكة وهي تقوم على منهج إسلامي واضح بحسب مفاهيمه الوسطية المعتدلة والمتسامحة والمتعايشة مع الآخرين، إنما تختار عن قناعة هذا المنهج الذي يمثل مرتكز التأسيس لكيان المملكة، وأنه بالقراءة التاريخية له نلحظ أنه على مدى تاريخ الدولة السعودية الحديثة الذي امتد حوالي أكثر من مائة عام لم يحصل مطلقاً أن نسب لهذا المنهج أي مفاهيم تخالف منهج الوسطية والاعتدال، ما يدل على أن التطرف الذي طرأ مؤخراً وافد علينا.

وقال معاليه إن الجريمة الإرهابية في المملكة في انحسار بفعل البرامج التوعوية التي تصدت للفكر الوافد على مفاهيمنا الإسلامية وبفعل الملاحقة الأمنية ولاسيما الضربات الاستباقية التي مني بها الإرهاب، فضلاً عن وجود قضاء قوي ومحايد لمقاضاة المتهمين في هذه القضايا.

وبين معاليه بأن قضاء المملكة يحمي الحقوق والحريات المشروعة، وأننا يجب أن نفرق بين الحرية والفوضى والحرية والإخلال بالنظام العام للدولة. وقال إن النظريات الحديثة تقول إن الحرية والمسؤولية توأمان متى فصلا عن بعضهما ماتا جميعاً.

وعن التبرعات وتمويل الإرهاب قال الوزير العيسى إن الدولة اتخذت إجراءات صارمة وقوية في هذا تمثلت في تشريعات وأدوات تنفيذية قوية وفاعلة فضلاً عن تقديم كل متهم بهذه الجرائم للعدالة.

وحول كثرة التوجهات والمسميات الإسلامية المتفرعة عن المسمى العام للإسلام وتعدد الاتجاهات الفكرية والاصطفافية واتهام بعضها البعض بالتطرف، قال وزير العدل إن المملكة تتبع المنهج الإسلامي المعتدل ولا تتبع الشعارات ولا المصطلحات ولا الأسماءالمحدثة ومظلتنا الإسلام، وقد أمرنا الخالق جل وعلا بأن نتبع هذا الدين بهذا الاسم وهو الإسلام ولم يأمرنا باتباع أي شعار آخر تحت أي اسم أو مصطلح لكن نقول إن اتباعنا للمنهج الإسلامي مشمول بقيم الوسطية والاعتدال التي تعايشنا بها مع العالم بأسره وبنينا من خلالها علاقات أخوة وصداقات. وأضاف: يجب أن نفرق بدقة في كثير من الأمور، فالأوصاف الإيجابية التي تشرح المنهج وتوضحه تضيف للمعنى والمحتوى، لكن يصعب أن يؤخذ منها شعار أو اسم أو مصطلح. وهذه الشعارات -مع الأسف- كثيرة وتزداد يوماً بعد يوم لكنها لا تؤثر علينا في المملكة مطلقاً فمنهجنا اليوم هو منهجنا بالأمس في سياق دولتنا الحديثة التي أسسها جلالة الملك عبد العزيز -رحمه الله- قبل أكثر من مائة عام ولم يتغير شيء. وقال إن الدين الإسلامي دين سلم وسلام وتعايش مع الثقافات والحضارات والأديان، ومشهد المجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على ذلك، وأضاف أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لحوار الثقافات والحضارات والأديان يرسخ هذا المعنى الإسلامي العظيم، ولا يدعو للحوار إلا الأقوياء الواثقون من سلامة فكرهم ومنهجهم.