سعادة الأستاذ/ خالد بن حمد المالك.. -سلّمه الله-..
رئيس تحرير صحيفة الجزيرة..
السلام عليكم ورحمة الله وبكراته..
يسعدني بداية أن أسجل تقديري الكامل لما تتميز به صحيفة الجزيرة من تفاعل ملموس مع قضايا المجتمع، والبعد عن أي إثارة أو سبق إعلامي على حساب الرأي العام أو الحقيقة، وأيضاً قدرة الصحيفة على استقطاب نخبة من الكتّاب الذين يحظون بثقة قطاع عريض من القراء، الأمر الذي كان وراء ما تحتله من مكانة مرموقة في صدارة وسائلنا الإعلامية.
وأشير إلى ما جاء في مقال الدكتور محمد عبدالله الخازم المنشور في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 3-2-1433هـ، الذي تضمن العديد من المحاور التي تفتقد بعض المعلومات التي غابت عن ذهن الكاتب المتعلقة بطبيعة عمل مجلس الشورى. وحيث تمنى الكاتب على مجلس الشورى ألا يقوم بزيارات للوزارات والجهات الحكومية لأن ذلك يقلل من هيبة المجلس، فإنني أود أن أطلع القارئ الكريم والكاتب العزيز، على آلية العمل في مجلس الشورى، حيث يقوم دوره الرقابي -وفق الصلاحيات والاختصاصات التي حددها نظام المجلس- على قناتين.. الأولى: دراسة ومناقشة تقارير الأداء السنوية للوزارات والجهات الحكومية التي تلخص أعمالها وإنجازاتها خلال عام التقرير والمعوقات التي تواجهها في أداء خدماتها، وطلب حضور الوزراء تحت قبة المجلس، واستدعاء المسؤولين لاجتماعات اللجان المتخصصة، وطلب معلومات من تلك الجهات التنفيذية.. والأخرى: تتمثل في الزيارات التي تقوم بها وفود مجلس الشورى للقطاعات الحكومية للاطلاع على أرض الواقع على خطط وأداء ومستوى الخدمات التي تقدمها تلك القطاعات والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجهها، كما أن تلك الزيارات تهيئ لقاءات مباشرة لأعضاء المجلس مع المسؤولين القياديين والعاملين التنفيذيين فيها، والتحاور معهم، ومناقشة السلبيات وتعزيز الإيجابيات بما يتيح للمجلس إصدار قرارات صائبة تلامس الواقع بشأن الموضوعات ذات العلاقة بتلك الجهات ورفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين.أما عن تساؤل الكاتب عن سر انفراد وزارة الصحة بزيارة وفد مجلس الشورى، فهذا وللأسف الشديد يدل على أن الكاتب لا يتابع نشاطات المجلس، إذ إن هذه الزيارة تندرج ضمن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس والتي شملت منذ بداية الدورة الخامسة الحالية للمجلس أكثر من ست وعشرين وزارة وجهة حكومية خدمية.
وأشار الكاتب إلى مشاركة رئيس المجلس في لجان ودراسات تخص وزارة الصحة، دون أن يكلف نفسه بالبحث عن حقيقة ما قاله معاليه في كلمته عن مشاركته في لجنة عندما كان يتولى منصب وزير العدل كلفت حينذاك بدراسة الجوانب الفقهية لبرنامج فحص ما قبل الزواج قبل صدوره!. كما أشار الكاتب إلى أن المجلس جامل وزارة الصحة من خلال الاتفاق على عقد لقاءات دورية منظمة، وأن ذلك يضعف من دور المجلس الرقابي التقويمي، وأود أن أحيطه علماً بأن مجلس الشورى أصدر العديد من القرارات في الشأن الصحي ووجدت صدى لدى القيادة الرشيدة والتي كانت ثمرة للتعاون بين مجلس الشورى ووزارة الصحة والأجهزة الحكومية المعنية الأخرى منها القرار رقم 103-67 وتاريخ 22-1-1430هـ والذي طالب المجلس في بعض بنوده بزيادة الوظائف الصحية والاعتمادات المالية لوزارة الصحة لدعم بنود برامج تشغيل المستشفيات والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، ومخصصات التدريب والابتعاث، والعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة والعاجلة لتوفير الأسرة في المستشفيات، وخاصة أقسام العناية المركزة، وتوفير المزيد من الدعم للقطاع الخاص، لتوفير مستشفيات خاصة في المناطق التي لا توجد بها هذه الخدمة، وتخصيص أراض لوزارة الصحة في المخططات القائمة والجديدة ضمن النسبة المخصصة للخدمات العامة بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية، والإسراع في تنفيذ المشروعات الصحية وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة، مع ضرورة وضع خطة لتوفير الكوادر البشرية لتشغيل هذه المشروعات وصيانتها فور الانتهاء من تسليمها، إلى جانب التأكيد على الوزارة بالتوسع في مراكز معالجة أمراض العيون في مختلف مناطق المملكة لحل مشكلة قوائم انتظار المرضى الطويلة، ودعمها بالاستشاريين والأجهزة الحديثة.
كما أصدر المجلس قراره رقم 143-72 والتاريخ 6-2-1432هـ والذي نصت بعض بنوده على تعزيز الشراكة مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحولة الأخرى؛ وذلك لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها، واستكمال خطة العلاج والمتابعة، ووضع إستراتيجية ملائمة لزيادة نسبة السعودة خاصة في مجال التمريض، والاستفادة من خريجي برامج الزمالات والتعليم والتدريب في المجالات الصحية الأخرى، ودعم برامج الزيارات الخارجية لتقديم الخدمات الصحية التخصصية للمستشفيات في مناطق المملكة، والتوسع في ذلك، إضافة إلى موافقة المجلس في قراره رقم 88-60 وتاريخ 30-12-1429هـ على مشروع إستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة وأن يقوم مجلس الخدمات الصحية بوضع الخطط التنفيذية التفصيلية التي تتضمن الأولويات، والموارد المطلوبة، وآليات متابعة التنفيذ، والجدول الزمني لذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأخيراً آمل أن أكون قد أوضحت بعضاً من الجوانب التي غابت عن الكاتب الكريم، راجياً من سعادتكم نشر الرد أعلاه في موقع مناسب في الصحيفة إجلاء للحقيقة.
ولسعادتكم وافر الامتنان والتقدير.
* د. محمد بن عبد الله المهنا - المتحدث الإعلامي لمجلس الشورى
