الجزيرة - سلطان المواش

تستعرض المملكة سياساتها التجارية أمام منظمة التجارة العالمية. ويرأس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وفد المملكة المشارك في مراجعة السياسات التجارية للمملكة غداً الثلاثاء. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة الدكتور محمد الكثيري إن هذه هي المراجعة الأولى منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة في 2005م، ويُطلب منها القيام بهذه المراجعة كل أربع سنوات. وأضاف: عملية المراجعة تشتمل على قيام سكرتارية المنظمة بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة، التي تشكلت من أكثر من ثلاثين جهة حكومية، وإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة، الذي يطلق علية اسم «تقرير السكرتارية». وبجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية، ممثلة باللجنة، بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية، الذي يطلق عليه اسم «التقرير الحكومي». ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، التي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، إضافة إلى استعراض البيئة والفرص الاستثمارية في الدولة المعنية.

وقد قامت سكرتارية المنظمة بإرسال التقريرَيْن إلى أعضاء المنظمة كافة من أجل تلقي أسئلتهم واستفساراتهم حول التقريرين، وحُدِّد يوم 11 يناير الماضي موعداً نهائياً لتلقي تلك الأسئلة والتعليقات التي تم إرسالها إلى المملكة؛ حيث عملت اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية بجهد متواصل على الإجابة عن تلك الأسئلة، وخصوصاً أن الإجابة عن تلك الأسئلة تتطلب التنسيق مع الكثير من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة، إضافة إلى أنه تم تحديد مدة أسبوعين فقط للإجابة عن تلك الأسئلة التي تجاوزت أكثر من مائتين وستين سؤالاً. وسيقوم وفد المملكة أثناء استعراض التقريرين أمام أعضاء المنظمة بتلقي ما قد يرد من أسئلة واستفسارات من الأعضاء، إضافة إلى ما تم إرساله مسبقاً، ويسبق ذلك كلمة الوزير، يسلط من خلالها الضوء على أهم ما ورد في التقريرين.

يُذكر أن منظمة التجارة العالمية تعمل بوصفها منتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفَهْم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة؛ حيث يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماداً على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية.