إدارة الحكم الوطني يعتمد في الأساس على السعي الجاد إلى إشاعة العدالة الاجتماعية والتعامل بمساواة مع أطياف المجتمع كافة، دون النيل من حقوق طائفة على حساب طائفة أخرى. ومع أن مسؤولية أي حكومة أن تحافظ على السيادة الوطنية للدولة التي تدير الحكم فيها، إلا أنها إن جارت واضطهدت وغيَّبتْ حقوق طائفة أخرى من مواطنيها لا يمكن أن تنتظر أن يسكت الآخرون عن عملها هذا خصوصاً الدول المجاورة التي لمواطنيها امتدادات دينية وقبلية، ويرتبط أمنها الوطني بأمن تلك الدولة التي يختل أو ينهار نتيجة الممارسة الخاطئة لحكومتها.

في السنين الأخيرة أصبح مفهوم السيادة الوطنية متلبساً وله تفسيرات عديدة، وأصبح متاحاً للدول الأخرى التدخل، وتجاوز ذلك المفهوم إن حصل تجاوز يؤثر على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي في الدول المجاورة، ولهذا فلن يعد مقبولاً أن الأنظمة الحاكمة حكماً استبدادياً وأن تقمع شعبها وتبقى متحصنة خلف مفهوم السيادة الوطنية، وتبقى في منأى من تدخل الآخرين وهم يرون فئة أو طائفة من الشعب تتعرض للإقصاء أو التهميش وحتى الإبادة.

هذا بالضبط فحوى الخلاف أو الأزمة التي اندلعت بين حكومة نوري المالكي ورجب الطيب أوردغان رئيس الحكومة التركية.

السيد رجب أوردغان انتقد ما يقوم به نظيره العراقي نوري المالكي الذي يقود العراق إلى حرب طائفية من خلال إقصائه رموز الطائفة السنية وممارسته تهميشاً واضحاً لأهل السنة في العراق رغم أنهم لا يقلون عدداً من الشيعة في العراق، وأن السنة الذين كانوا أكثر من الشيعة بعد أن كان يحسب الأكراد والتركمان معهم، إلا أنه وبعد الفرز الطائفي والعرقي تفوق الشيعة قليلاً على السنة، ومع هذا فإن المالكي يقود العراق إلى حكم الطائفة الواحدة مما سيقود العراق إلى حرب طائفية مدمرة ستؤثر على المنطقة وبالذات الدول المجاورة ومنها تركيا التي لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا الفعل غير الرشيد.

المالكي ومن خلال جماعة حزب الدعوة وجدوا في أقوال أوردغان تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي ومساً في السيادة الوطنية، ومع أن هذا القول لا يحظى بإجماع الساسة العراقيين حتى الذين من طائفة المالكي، إذ إن عمار الحكيم الشريك في الإئتلاف الشيعي الذي أوصل المالكي إلى الحكم بادر بالسفر إلى أنقرة حيث التقى الرئيس التركي عبدالله غل ووزير الخارجية أحمد داوود أوغلو والذي أكد في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي، من أن العراق لا يمكن أن يدار أو يحكم من طائفة واحدة أو قومية، وعلى مكوناته المختلفة تقاسم الحكم والمشاركة فيه.

الحكيم وقبله مقتدى الصدر ورموز سياسية ودينية من الطائفة الشيعية لا تجاري المالكي في أسلوبه بإقصاء الطائفة السنية ورموزها السياسية، وإذا ما أضفنا إلى ذلك الرفض والتملل الواضح في الموقف الكردي يظل المالكي وحده الذي يصر على الاستئثار بالحكم معتمداً على دعم ومساندة النظام الحاكم في طهران مما سيجعله عرضة للسقوط والتغيير خاصة إذا ما استطاعت القوى المناوئة له والتي تتسع يومياً تجميع صفوفها بعد أن سئمت دكتاتوريته وتسلطته وربط مصير العراق بمصير حكام طهران التي تضيق دائرة الحصار الدولي والإقليمي حولهم.