الجزيرة - الرياض

أكد مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد» سليمان الحربش أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو أول من وضع مشكلة الطاقة للفقراء على مائدة التفاوض الدولي، ودعا إليها خلال المؤتمر الطارئ في جدة عام 2008م، وألقى خلاله -أيده الله- كلمة عن فقر الطاقة، داعياً فيها البنك الدولي لتنظيم مؤتمر للمانحين للنظر في هذا الموضوع. وأبان أن إجمالي تعهدات أوفيد الموافق عليها بما في ذلك المنح والمساهمات المقدمة إلى المؤسسات الأخرى حتى نهاية أكتوبر 2011 بلغ (13508) مليون، دولار صرف منها (8714) مليون دولار. ووفقاً لـ»واس» دعا الحربش المجتمع الدولي إلى دعم برنامج فقر الطاقة بصفتها هدفاً تاسعاً يضاف إلى الأهداف الإنمائية الثمانية المسماة (الأهداف الإنمائية للألفية) التابعة للأمم المتحدة التي أقرها المجتمع الدولي، وذلك لأهمية برنامج فقر الطاقة من الجانب التنموي والاجتماعي للدول الفقيرة، مشيراً إلى أن 1.3 مليار نسمة في العالم (معظمهم في أفريقيا وآسيا) محرومون من الكهرباء و2.5 مليار نسمة ما زالوا يستخدمون الحطب وغيره مصدراً للطاقة. ونوه الحربش بتعهد الدول الأعضاء في أوبك بمنح الصندوق مليار دولار، وهو المبلغ الذي صادقت عليه أغلب الدول الأعضاء ومن ضمنها المملكة. وأشار إلى أن صندوق أوبيك للتنمية الدولية «أوفيد» يدار من قبل وزراء المالية بالدول الأعضاء وليس من قبل وزراء البترول، ودعمه يأتي من مساهمات الدول الأعضاء في أوبك، حيث تساهم المملكة بـ (30%) من موارده، مؤكداً أن «أوفيد» أكبر منظمة غير مسيسة وتعمل في جميع أنحاء العالم بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو الجغرافيا، وبين مدير عام صندوق «أوفيد» أنه عند استلامه منصب مدير عام «أوفيد» كان أول هدف لديه هو تنفيذ حملات إعلامية عن الصندوق لإبراز المنجزات والإسهامات التي يقوم بها، ومنها بدء العاملين في رسم الخطوط العريضة لحملة إعلامية منها شعار الصندوق، وعرض هذا البرنامج الإعلامي على مجلس المحافظين في ديسمبر 2004م وكان ذلك إيذاناً ببدء حملات إعلامية استمرت حتى الآن. وأوضح أن «أوفيد» يؤدي رسالته من خلال أربع نوافذ هي: قروض القطاع العام الميسرة (وهو العمل الرئيس المشابه لعمل البنك الدولي)، وقروض القطاع الخاص، وبرنامج تمويل التجارة، والمنح مع تقسم الدول إلى منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، حيث تصل فترة سداد قروض الدول منخفضة الدخل إلى عشرين سنة مع فترة سماح مدتا خمس سنوات. وهذه المشروعات تتضمن إنشاء مدارس وسدود وطرق وغيرها من مشاريع البنية التحتية. وأبان الحربش أنه يحق لجميع البلدان النامية باستثناء البلدان الأعضاء في الأوبك الحصول على مساعدات «أوفيد»، بيد أن البلدان الأقل نمواً تحظى بالأولوية، ومن ثم فهي تحظى بالنصيب الأكبر من مساعدات «أوفيد». وقد استفاد من تلك المساعدات حتى الآن 130 بلداً منها 51 في أفريقيا و41 في آسيا و31 في أمريكا اللاتينية والكاريبي و7 في أوروبا. وعلى صعيد القطاع العام أكد أن الصندوق نفذ سبعة عشر برنامجاً إقراضياً منذ إنشائه، وبلغ الإجمالي التراكمي الذي تم التعهد به لدعم 1324 قرضاً للقطاع العام حتى نهاية أكتوبر 2011م (9481) مليون دولار أمريكي تم صرف (5819) مليون من هذه المبالغ، مثلت القروض الميسرة الممنوحة للبلدان ذات الدخل المنخفض نحو 70% منها، بينما تشكل تعهدات المؤسسة لأفريقيا 50% من إجمالي تعهداتها ويوجه معظمها إلى مناطق جنوب الصحراء، وفي إطار مرفق القطاع الخاص تمت الموافقة على 161 عملية لدعم المنشآت الخاصة في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وبنهاية أكتوبر 2011 بلغ حجم تعهدات القطاع الخاص (1489) مليون دولار أمريكي، صرف منها (824) مليون دولار. وأوضح مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد» سليمان الحربش أنه في عام 2006 تم إنشاء برنامج تمويل التجارة، وحتى نهاية أكتوبر 2011م تمت الموافقة على تقديم تسهيلات ائتمانية تبلغ قيمتها الإجمالية (1041) مليون دولار وضمانات اقتسام المخاطرة يبلغ قدرها (1750) مليون دولار صرف منها (799) مليون دولار. وبين أن المنح تقدم كمساعدات لدعم العمليات الإنمائية الاجتماعية والإنسانية من خلال ثلاثة برامج منتظمة هي المساعدات التقنية والأبحاث، والأنشطة المماثلة، والإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ. وقال «إن «أوفيد» أسس حسابات خاصة للمنح من أجل الاستجابة العاجلة إلى الاحتياجات العالمية الملحة، وهي تشمل المنح الخاصة بتأسيس صندوق السلع الأساسية، إضافة إلى الحساب الخاص بعمليات مكافحة الإيدز، والحساب الخاص بفلسطين, كما تم تأسيس برنامج المنح الدراسية السنوية وجائزة «أوفيد» السنوية للتنمية في عام 2006 وذلك لدعم القضايا المعاصرة مثل منحة تأسيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومنح دعم أزمات الأغذية في أفريقيا». وكشف الحربش أنه بنهاية أكتوبر 2011 وصل عدد المنح امقدمة إلى 1360 منحة تبلغ قيمتها الإجمالية (525) مليون دولار، إضافة إلى المساعدة في توفير مبلغ (972) مليون دولار لاثنتين من المؤسسات الدولية حيث عمل «أوفيد» على تسهيل انسياب مساهمات الدول الأعضاء في الأوبك في رأس المال الابتدائي ثم في أول تغذية لموارد «إيفاد» وتقديم الدعم المالي باسم سبعة من البلدان الأعضاء في الأوبك إلى صندوق الائتمان الخاص بصندوق النقد الدولي.