الاقتصاد هو محرك الثورات والقلاقل في الشعوب، مهما تلبست الثورة أو الفوضى من شعارات دينية أو عرقية. فمتى نفوق من غفلتنا وندرك أن مشاريع الإصلاح كلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تُنحر اليوم على مقصلة شح الأراضي واحتكاريتها. الأراضي ظلم قديم يتجدد، وإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، نعم، لنقف وقفة حزم وصدق وحب مع الوطن: يجب أن تُسحب المنح، ويجب أن يستعاد بعض ما بيع منها - عند الحاجة- بعد تعويض أصحابها بربح عادل معقول، ويجب أن تُفرض الزكاة وتُجبى من الدولة.

تضيع السياسة ويخور الحزم وتذهب الحكمة وتُحرف الفتوى ويُشرع منع الزكاة وتُنسى المصلحة ويُقرقش الاقتصاد وتُعطل المشاريع وتموت الأحلام إذا ما وصل الأمر إلى حل مشكلة الأراضي. ما يحدث في الصيرفة الإسلامية يحدث في الأراضي. يُستخدم الدين محرفا مع الاقتصاد مُقرقشا، لكي تهدم أركان الدين ولكي يعطل الاقتصاد، انتصارا للقوي على الضعيف. فالنصوص تُلوى، والنقل عن السلف يُحرف، والفتوى تبحث في سقطات الفقهاء لكي لا تُدفع زكاة الأراضي ولكي تُمنع الدولة من جبايتها. إن عدم فرض الزكاة جعل من الأراضي المكان الأنسب لاستيداع الثروات ونموها على حساب المجتمع دون إضافة أي قيمة إنتاجية. وذلك في الواقع عند التأمل هو نفس فلسفة نمو أموال المرابين بل لعله أسوأ، فالمرابي قد يقرض المال لمن يستخدمه في الإنتاج. وقد كتبت عدة مقالات في زكاة الأراضي وجبايتها، مؤصلا لها على الكتاب والسنة، ومن له رد في تضعيفها فليفعل إن استطاع -ولكن بتأصيل شرعي-.

أما الاقتصاديون وأشباههم ومدعوهم المجادلون في أن زكاة الأراضي -المُجباة سنويا- سيُحملها البائع على المشتري، فهم كإخوانهم من اقتصاديي الصيرفة الإسلامية: رواة أساطير، لا علم ولا فهم. فمن بديهيات الاقتصاد، أن قاعدة الضريبة المثلى تنص على أن أنسب هدف للضرائب هو استخدام الأشياء التي تتميز بكمية محدودة لا تنقص ولا تزيد كالأرض. وذلك لأن فرض الضرائب هنا لا يؤدي إلى نقصان الكمية، ويتحملها المُلاك. بل ذهب بعض الاقتصاديين (كجورج هنري) إلى أبعد من ذلك: فطالب بتحميل الأراضي جميع ما تحتاجه الدولة من الضرائب وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للموارد. وردا بسيطا -يفهمه غير المختص- على من يزعم أن الكلفة سيحملها البائع على المشتري، فأقول: وهل محتكرو الأراضي استطاعوا أن يرفعوا السعر أكثر ولم يفعلوا. لماذا لا يصبح سعر المتر عشرة آلاف ريال الآن. أهو رحمة من محتكري الأراضي أم أنه عجز بالقوة الشرائية من المواطن. فالطلب إذن على الأراضي هو عند نقطة أقصى المقدرة على الدفع، وهو عليه الآن. أما عرض الأراضي، فلا حد لصاحب الأرض مهما ارتفع سعرها. لذا فأي ارتفاع لا بد أن يقع على المُلاك. وبلغة اقتصادية فإن منحنى عرض الأراضي عمودي ومنحنى الطلب عليه مائل وتقاطعهما الآن يمثل القوة الشرائية للمواطن، والمرونة صفرا.

ومن بديهيات الاقتصاد أيضا استخدام الضرائب أحيانا كسياسة تنظيمية للحد من بعض الممارسات والمعاملات التجارية التي لها تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها على المجتمع ككل. وعموما فإن الضرائب تحتاجها الدول التي لا تملك دخلا خاصا بها، والدولة السعودية قد أغناها الله عن فرض الضرائب بالبترول، وأبدلنا الإسلام عنها بالزكاة. ولكن الاقتصاديين حرفوا الاقتصاد، والشرعيون دلسوا في الفتوى، فمن يبكي الوطن.

يجب أن لا تشكل كلفة ثمن الأرض أكثر من 10% من نسبة بناء البيوت السكنية العادية. والأمر بنسبته، طردا وعكسا، كل بحسبه من كلفة أي مشروع استثماري. بدءا من بناء منزل خاص ومروراً بالمصانع والمزارع وانتهاءً بالمجمعات السكنية والتجارية. فهذه الكلفة هي التي تُرحل بطرق مباشرة أو غير مباشرة إلى المستهلك كزيادة في أسعار السلع الخدمية والإنتاجية والاستهلاكية، وليس الزكاة السنوية. المسكوت عنه، أن أرض الوطن قد قُسمت على من لا يكترث بالوطن - إن كان يرى ما بالوطن من ضيق وحرج بسبب الأراضي ولا يكترث- فلم يُكترث بمن لا يكترث بالوطن، أليس الوطن أغلى من كل أحد؟