الجزيرة - محمد اللويحق:

شدد اقتصاديون على ضرورة انتقاء الاستثمارات الأجنبية وحذروا من مخاطر فتح الباب على مصرعيه للمستثمرين الأجانب خصوصا وأن هناك العديد من الاستثمارات ثبت أنها لم تضف أي قيمة للاقتصاد السعودي بل إنها باتت تزاحم الاستثمارات المحلية، مؤكدين على أهمية الاستثمارات النوعية التي يحتاجها فعلا الاقتصاد السعودي..

وقال الاقتصادي فادي العجاجي: ينبغي أن يكون هدفنا النهائي من الاستثمارات الأجنبية جذب المنتقاة منها وتحديدا تلك التي تحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد من خلال الإسهام في خلق فرص وظيفية للسعوديين، واستيراد وتوطين التقنية وحذر العجاجي من خطر مزاحمة الاستثمار الأجنبي للقطاع الوطني الخاص مطالبا بعدم فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار الأجنبي الذي لايمثل جذبه غايةً بحد ذاته، وإنما وسيلة لرفع كفاءة الاقتصاد والقدرة الإنتاجية من خلال تأسيس قاعدة تكنولوجية للقطاعات الصناعية، وتطوير النظم الإدارية والوسائل الإنتاجية. وتابع: هناك بعض القطاعات المهمة ظل الاستثمار الأجنبي فيها محدود جداً مثل قطاع المواد الغذائية فمثلا لم يتجاوز رصيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة والغابات والصيد 378 مليون ريال بنهاية 2010م، أي ما نسبته 0.06% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر وذكر العجاجي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة بين « 2006م و 2010م» حيث ارتفع من 194.3 مليار ريال إلى 639.0 مليار ريال، مبينا أن معظم هذه الاستثمارات تتركز في الصناعات التحويلية الذي يستحوذ على 26,5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، ثم القطاع العقاري بنسبة 24,3%، ثم المقاولات بنسبة 17,0%. من جانبه قال الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي: إن الواقع يؤكد أن الاستثمارات الأجنبية الحالية غير منتقاة وهناك العديد من الاستثمارات بلا قيمة فرأينا المستثمرين الأجانب يستثمرون في الحدادة والبقالات ومحلات الكمبيوتر والكثير منهم تحول إلى مستثمر أجنبي تحايلا على نظام الكفالة. وأكد المالكي بأن هناك قطاعات يجب أن تكون لها الأولية في الترخيص نظرا لحاجة الاقتصاد السعودي لها فالقطاع الصناعي بشكل عام وغير النفطي على وجه الخصوص يشكلان أولوية لما لهما من مردود في المساهمة في الناتج المحلي وما سيوفره من فرص وظيفية، كما أن صناعة الطيران تشكل أيضا احتياجاً ملحاً سيسهم في تطوير التنمية الصناعية. ورأى المالكي أن هيئة الاستثمار قامت بجهد إعلامي وتسويقي لرفع مستوى جاذبية الاستثمار ولكن هل كانت النتيجة وفقا لما يتماشى مع حاجة الاقتصاد المحلي؟ وأضاف: من خلال تجربتي الشخصية في سوق العمل رصدت العديد من المقاولين الآسيويين يشغلون ورشا للحدادة وبعضهم يملك عدة «شيولات» و»دينات» يعمل عليها هو وأبناؤه. وأضاف:ريد أن تبقى الصورة مشرقة عن الدور العظيم الذي يجب أن تقدمه الاستثمارات الأجنبية وأرى أن الشكوك التي تراود الكثير من المحللين والاقتصاديين حول جدوى العديد منها «مبررة» خصوصاً مع عدم قيام هيئة الاستثمار بنشر تقارير مفصلة توضح ما وصلت إليه المملكة في التصنيفات العالمية وحجم ونوع الاستثمارات الأجنبية. وللإنصاف فإن الفجوة كبيرة بين ما تقوم به الهيئة من دور وما تم إقامته من مشاريع واستثمارات أجنبية. ودعا المالكي أن تبذل الهيئة المزيد من التنسيق والعمل التشاوري والتكاملي مع الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية كما يتوجب على الهيئة أيضا أن تمارس «الفاعلية» وذلك بالدراسة الإيجابية للنقد الذي يقدمه المتخصصون والاستفادة منه لتحسين وتطوير الخدمة بشكل مستمر ومراجعة النتائج بشكل مهني. كما يندرج أيضا تحت العمل التنظيمي إعادة تعريف الدور الذي يجب أن تقوم به الهيئة وهل سيكون دورها التنفيذ أم المتابعة لما يتم ترخيصه؟ وهل سيتم وضع أولويات لسد الفجوة كأن يتم التركيز على دعم القطاع الصناعي غير النفطي كأولويه قصوى وتقليل أهمية ورش الحدادة والبقالات على سبيل المثال. كما لا ننسى أن «الشاب السعودي» يجب أن يجد حقه من الوظائف بالشركات المستثمرة محليا. يٌذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي الأخير قد طالب بإعادة هيكلة هيئة الاستثمار فيما شككت الهيئة في دراسات المنتدى ورأت أنها غير دقيقة.