الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح

أكملت أمانة منطقة الرياض استعداداتها لزيارة الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية في زيارته المرتقبة لمقر الأمانة حيث سيقوم سموه بتدشين المرحلة الثانية من برنامج رخصة البناء الفورية التي تشمل العديد من الأنشطة إيذانًا ببدء العمل بها وذلك بعد التجربة الناجحة التي حققتها الأمانة في تطبيق برنامج رخصة البناء الفورية في المرحلة الأولى التي شملت الفلل السكنية والورش والمستودعات والتي بدأ العمل بها منذ منتصف شوال 1429هـ ونالت رضا المواطنين وإشادتهم بمستوى هذه الخدمة المتميزة.

صرح بذلك مساعد أمين منطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن محمد البطحي مؤكدًا أن الزيارة المرتقبة لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية التي تتشرف بها أمانة منطقة الرياض هي دون شك تجسيد لواقع الاهتمام والرعاية التي تجدها الأمانة من ولاة الأمر والمسؤولين في حكومتنا الرشيدة ودعمهم اللا محدود لمبادرات الأمانة ومنجزاتها لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

وأبان الدكتور البطحي أن إطلاق المرحلة الثانية من رخصة البناء الفورية يكتسب أهمية خاصة كونه يحظى بدعم الجميع ويساهم في توسيع قاعدة خدمة هذا البرنامج الطموح لتشمل العديد من الأنشطة الأخرى المتمثلة في المباني التجارية والأبراج والأنشطة الخدمية وعمائر نظام البناء المطور على الشوارع التجارية عرض (30-36 مترا)، خاصة وأن برنامج نظام الرخصة الفورية للبناء خدمة متميزة تساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء المعاملات وتتولى آلية تطبيقها المكاتب الهندسية المصممة لمشاريع المواطنين بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني حيث تقوم إدارات رخص البناء بالأمانة والبلديات الفرعية باستقبال طلبات المواطنين من خلال المكاتب الهندسية التي تقوم باستكمال الأوراق والوثائق والمخططات المطلوبة وتقديمها إلى هذه الإدارات نيابة عن المواطن بعد التأكد من صحة بياناتها ومعلوماتها واكتمال الوثائق والمخططات وتطابقها مع الأنظمة والضوابط والاشتراطات بما في ذلك التقرير المساحي.

وأضاف قائلاً: عند قبول الملف واستلامه يتم إصدار رخصة البناء الفورية للأنشطة المختلفة بشكل فوري ودون أي تأخير عن طريق المكتب الهندسي عبر بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية (www.alriyadh.sa).

وتتلخص فكرة الرخصة الفورية في ثلاثة جوانب مهمة: الجانب الأول تحديد وتوضيح نظام واشتراطات وضوابط البناء بكل دقة وأتاحتها كمعلومة للجميع. الجانب الثاني التزام المكتب الهندسي المصمم بهذه الضوابط وتحمل مسؤولية أي مخالفة لها على المخططات والوثائق المقدمة منه. الجانب الثالث احتفاظ الأمانة بحقها في المتابعة اللاحقة بعد إصدار الرخصة واتخاذ اللازم في تطبيق التعليمات على المبنى وعلى المكتب الهندسي متى ما ثبت تقديمه لمخططات ووثائق غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة.

وذكر الدكتور البطحي أن تطبيق المرحلة الثانية من نظام رخص البناء الفورية يشكل خطوة أكثر تقدمًا لتعزيز مبدأ اللامركزية في الخدمات البلدية والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتسخيرها في مجالات التنمية والتطوير وصولاً إلى تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وفق توجيهات صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض.