قرأت بعض الموضوعات والمقالات ومنها ما كتبه الكاتب سلمان بن محمد العمري في مقاله المنشور يوم الجمعة 12-2-1433هـ بهذه الصفحة حول موضوع قيادة كبار السن، وفي ختام مقاله (فاصلة) تطرق إلى قضية أخرى تتصل بذات المقال ولكنها مشكلة أخرى فالقضية الأساس هي قضية قيادة كبار السن وخطر ذلك على أرواحهم وأرواح الآخرين ولا سيما في المدن الكبرى، وفي القضية الأخرى التي أود التعليق عليها كان مدار الحيث عن قيام أولياء أمور بعض الطالبات الجامعيات في القرى أو أولياء أمور المعلمات اللاتي يدرسن في قرى وهجر بتكليف سائقين كباراً في السن حفاظاً على أعراض بناتهم أو زوجاتهم وهذا الموضوع أي موضوع السائقين الذين يقومون بتوصيل المعلمات والطالبات خارج المدن والقرى بحاجة إلى دراسة من عدة لجان، هي وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية والمرورية ووزارة النقل ووزارة التربية والتعليم ولا بد من قيام شركات ومؤسسات محلية لها تراخيص يحدد فيها عمر المركبة وعمر السائقين يسمح له بالقيادة وتحديد نطاق العمل وفي تجربة أرويها مع السائقين حينما اضطررت لفترة من الزمن بإيصال إحدى أخواتي بنفسي، والأخت الأخرى عن طريق حافلة، فالتجربة الأولى قدر الله لي الاجتماع بمجموعة من السائقين من أبناء هذا البلد وكان كلهم من المتقاعدين ولظروف المركبة غير الصالحة والظروف الصحية لم يتيسر لبعض المعلمات الحضور بصفة يومية فما بين عطل المركبة أو مرض السائق تخلفت المعلمات لأيام عديدة.

التجربة الأخرى هي لسائق شاب مع زوجته (محرم) ومعه حافلة جديدة تقل الطالبات يومياً من الرياض إلى رماح وكان ملتزماً بالوقت ونقل الطالبات وقد قضى مدة طويلة في هذا العمل وكسب من عمله رضى الجميع والرزق الحلال حتى أفاء الله عليه من هذا العمل الشيء الكثير وترك العمل لمجتهدين آخرين قد يكون منهم من هو مثل الحالة الأولى وآخرين مثله والله أعلم وحتى لا يكون هناك اجتهادات جيدة أو خاطئة لا بد من إيجاد نظام حتى لا تتكرر المآسي.

- أحمد بن يوسف اليوسف / الرياض