ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Wednesday 01/02/2012/2012 Issue 14370

 14370 الاربعاء 09 ربيع الأول 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

غرفة جدة: ضعف التشريعات في قطاع التشييد وراء تأخر المشاريع

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدة - عبدالقادر حسين

أكدت لجنة البناء والتشييد بغرفة جدة أن القطاع يعاني بعض المعوقات التي تعيق مسيرته. وقال رئيس اللجنة خلف العتيبي إن قطاع التشييد والبناء يعاني قلة الأيدي الوطنية، وعدم توافر الكوادر الفنية لتنفيذ المشاريع، وغياب القوانين المنظمة؛ ما تسبب في تأخر المشاريع وحركة البناء في أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط. مؤكداً أن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية سيُسهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق، ودخولهم في مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية بهدف الاستفادة من فرصة المشاركة في القطاع، الذي لا يزال في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في المنطقة. وأكدت اللجنة في اجتماعها الذي عُقد أمس الأول أنه تم حصر المعوقات التي تواجه القطاع مع الجمارك والميناء ورفعها للدراسة. وأوضح العتيبي أن الاجتماع سلَّط الضوء على مشاركة اللجنة في معرض البناء والديكور، الذي تستضيفه جدة في مارس المقبل، والوقوف على ما يسهم به القطاع من دور مهم في النشاط الاقتصادي من خلال حصته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أنه يوجد الكثير من المؤشرات التي تعكس دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بصورة واضحة؛ إذ بلغت الأصول الإجمالية للقطاع نحو 154,4 مليار ريال.

وقال إن الاجتماع تطرق لمستقبل صناعة التشييد والبناء وما تواجهه من عقبات؛ حيث يعتبر القطاع من أساسيات النمو في الاقتصاد الوطني، وحقق خلال السنوات الأربع الأولى في خطة التنمية الثامنة معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 4,9 %؛ فهو من القطاعات الحيوية في المملكة، ويشهد معدلات نمو مرتفعة في كل النواحي، وخصوصاً في بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى، بما يواكب حال الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة واتجاه المستثمرين إلى هذا النوع من الاستثمارات الآمنة قليلة المخاطر مقارنة بالأنواع الأخرى من الاستثمارات.

وتوقع العتيبي أن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى 2020م إلى نحو 484 مليار ريال. مشيراً إلى أن توطين الوظائف في القطاع يكون في مهن التسويق والدراسات والاستشارات والتصميمات والتشغيل والصيانة، وذلك من خلال توفير الأيدي المدرَّبة من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بالقطاع من مهندسين وفنيين، إضافة إلى التحدي الخاص بالحد من استقدام العمالة الأجنبية وإلزام المنشآت بتحقيق نسبة سعودة ترقى إلى مستوى الطموحات والآمال، ولا يكون ذلك إلا بتوفير برامج متخصصة للتدريب والتوظيف في المهن الخاصة بقطاعات العقارات والإنشاءات والصيانة للعمالة السعودية.

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة