الجزيرة - محمد القحطاني

حمل اقتصاديون التجار مسؤولية عدم تراجع أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلية في ظل تراجع أسعارها عالميًا جراء انخفاض أسعار الحبوب والسكر والزيت، حيث كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الخميس الماضي بأن انخفاض أسعار الحبوب والسكر والزيت بالأسواق العالمية أدى إلى انخفاض معظم المواد المواد والسلع الغذائية، وقال المحلل الاقتصادي راشد الصانع: بالرغم من دعم الحكومة لجميع السلع إلا أن بعض التجار لايزالون يمارسون الاحتكار وتعمد رفع الأسعار، وأضاف: أسعار عدد من المواد الغذائية في المملكه لايزال مرتفعًا ولم يشهد أي انخفاض طوال هذه الفترة رغم تأكيدات منظمة الفاو على تراجع الأسعار بأسواق العالم المختلفة، مبينًا أن الاحتكار أصبح صفة ملازمة لمعظم التجار في ظل غياب وزارة التجارة وحماية المستهلك. من جانبه أكد الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن بأن أسعار المواد الغذائية في المملكة لا تتماشى مع الاتجاه الاقتصادي العالمي بل تواجه ارتفاعًا ملحوظًا محملا المسؤولية للأجهزة الرقابية على الأسواق، ودعا باعشن وزارة التجارة وحماية المستهلك إلى تشديد الرقابة على الأسواق خصوصًا في الوقت الراهن والذي يشهد تراجعًا في أسعار غالبية السلع الغذائية في الأسواق العالمية بينما لانجد هذا التراجع في سوقنا المحلية مبينا أن الوزارة تم دعمها بمفتشين جدد لتعزيز جانب الرقابة ورأى باعشن أن الاحتكار بات يسيطر على السوق بشكل واضح وهو أحد الأسباب الرئيسية لعدم انخفاض الأسعار. إلى ذلك قال رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة الرياض عبدالله بلشرف: إن هناك تذبذبًا في أسعار السلع فمثلا في بداية الموسم انخفضت أسعار الأرز من 5% إلى 10% حسب الأصناف وعاد من جديد إلى الارتفاع وكذالك الزيوت، وأضاف: بشكل عام يوجد انخفاض عن العام الماضي وأن الاحتكار لايؤثر في أسعار المواد الغذائية لأن الاحتكار لايوجد إلا على بعض السلع المعينة. من جانبه قال أحد المسؤولين في مركز للبيع بالتجزئة «فضل عدم ذكر اسمه»: إن السبب في عدم تخفيض الأسعار لدينا هو مدير المبيعات والذي يوجه بتخفيضها عند زيارة مدير الشركة للمنطقة فقط وفي حال انتهاء فترة الزيارة تعود الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، وأكد أن هناك زيادة في أسعار بعض السلع رغم تراجعها عالميا فحليب الاطفال ـ مثلا ـ كان يباع في السابق بـ63ريالا والآن أصبح سعره 68 ريالا بارتفاع يصل إلى10% دايًا إلى إنشاء لجان رقابية لمراقبة الأسعار لرصد فروقات الأسعار التي يبيع تجار التجزئة وأسعار الشركات المنتجة فالشركة الأم نجدها تخفض أسعار المنتجات بينما تظل الأسعار هنا ثابتة. وكان تقرير منظمة الفاو قد أكد بأن أسعار معظم السلع قد تراجعت جراء وفرة المحاصيل التي اقترنت بتباطؤ الطلب وتحسن قيمة الدولار الأمريكي وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء 228 نقطة في 2011، أي بزيادة نسبتها 23% (42 نقطة) مقارنة بمستوياته في2010، ليتخطى بذلك مستوياته السابقة المرتفعة التي بلغت 200 نقطة في 2008 وأعلى مستوى له (بالقيمتين الاسمية والحقيقة) منذ1990 عندما بدأت المنظمة في قياس أسعار الأغذية الدولية.