جدة ـ فهد المشهوري:

طالبت اللجنة الجمركية الابتدائية بجدة ملاك 10 شركات بالمثول أمام ممثل الإدارة القانونية في ميناء جدة للرد على دعاوى تهريب جـــمركي رفعت ضدهم وذلك بعد إدانتها بقضايا تهريب جمركي في ميناء جدة الإسلامي العام الماضي. وأوضحت اللجنة بأن هناك صعوبة في الاستدلال على عناوين أصحاب الشركات المتورطة في قضايا التهريب التي تركزت أنشطتها في تجارة الملابس النسائية والمعدات الهندسية والحديدية ومستحضرات العناية بالبشرة والأدوات الكـــهربائي في حين تضمنت الأحكام تغريم شركة عالمية متخصصة في توريد المعدات الهندسية ومصادرة 20 طردا من الفحم واعتبارها بضاعة مهربة وإدانة مؤسسة غيابا بالشروع في التهريب الجمركي ومصادرة 34 طرداً من الملابس وتغريمها قيمة مالية وطالت الأحكام مؤسسة متخصصة في توريد مستحضرات العناية بالشعر والبشرة بعد تورطها في تهريب 25 طردا، فيما بلغت أكبر غرامة 80 ألف ريال وأقلها 945 ريالا.

ويعرف التهريب الجمركي في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون على أنه إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد، أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، أو مخالفاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام والأنظمة والقوانين الأخرى.

وتتولى اللجان الجمركية الابتدائية النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه، والنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والنظر في الاعتراضات على قرارات تحصيل الرسم الجمركي والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلفين عن أدائها والنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم للمخالفات الجمركية التي لا تصل إلى حد التهريب والمحددة في النظام.