الجزيرة - خالد العيادة:

طالب مختص في شئون الموارد البشرية من وزارة العمل إعادة النظر في نظام ولوائح مكاتب التوظيف وقال محمد الصقر رئيس مجلس ادارة مجموعة شركة ريادة ان لوائح وأنظمة مكاتب التوظيف تحتاج إلى تعديل فاخر تعديل اجري عليه سنة 1426, وليس من المعقول أن من ضمن الشروط أن يقتتصر استخراج التصريح على مدير وموظفين فقط، بل يجب ان تكون سلسلة متكاملة من موظفين ومدربين وقاعة تدريب وخدمات إلحاقية كثيرة، فيجب أن تكون مكاتب التوظيف شريكا استراتيجيا وليس وسيطا بين طالب العمل والشركة، كذلك يجب ان لا تقتصر وظيفة مكاتب التوظيف على توفير الوظيفة فقط فيجب عليها ان تؤهل وتدرب وتتابع طالب العمل وتوفر له الضمان الوظيفي , كذلك يجب على وزارة العمل ان تقوم بجولة على مكاتب التوظيف وان تراقبها وتتابعها خطوة بخطوة حتى تستطيع إيجاد مكاتب صادقة وجادة وتعيد ثقة طالبي العمل بهذا القطاع المهم, فالمكاتب المرخص لها في المملكة تتجاوز300 مكتب تم إلغاء ترخيص 200مكتب وبقية100 يتركز 70 منها في الرياض، والذي يعمل ومسجل بالغرفة 36 فقط منهم والبقية غير مرخصة، ولكن تعمل في السوق إلى جانب مكاتب خدمات امتهنت الحرفة وأيضا تجار الشنطة الذين يزرون الشركات والمؤسسات ويقدمون خدماتهم التوظيفية.

هذا وقد حذرت لجنة مكاتب التوظيف الأهلي بغرفة الرياض من وجود مكاتب توظيف وهمية تستغل حاجة طالبي العمل، وذلك من خلال طلب رسوم أعلى من المقررة او اشتراط استيفاء اول راتب في حال توظيف طالب العمل ، وقالت اللجنة: إن القطاع يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتنظيم والمراقبة.

وطالبت اللجنة وزارة العمل بتنظيم القطاع، وتفعيل دوره في قضايا التوظيف، وإشراك مكاتب التوظيف الأهلية المعتمدة في خطوات اتخاذ القرار لدى وزارة العمل المتعلقة بالتوظيف وتوطين الوظائف أسوة بالقطاعات الأخرى كقطاع مكاتب الاستقدام الأهلية. وبين رئيس اللجنة صلاح البلالي ان دور مكاتب التوظيف الأهلية يقتصر على البحث عن الكفاءات الوطنية وتوظيفها , مشيرا الى أن بقاء الموظف في عمله الجديد ليس من مهام تلك المكاتب، وطالب البلالي بمعالجة منافسة المكاتب والشركات الأجنبية للمكاتب الأهلية للتوظيف حيث تطمح اللجنة إلى أهمية دعم وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية للمكاتب السعودية التي تعمل في مجال التوظيف الأهلي وتشجيع الشركات والمؤسسات للتعامل مع شركات التوظيف الأهلية.