تستقبل بلادنا الغالية بكرم وحفاوة وطيبة رعايا الدول المجاورة وتفتح لهم أبوابها وأسواقها للعمل فيها بصفة نظامية وغير نظامية وتتيح لهم ممارسة أي أنشطة يرغبونها بالتستر والتسلل والاستثمار ومع احترامنا للوافدين النظاميين الذين يعملون ويكسبون دخلهم بطريقة مشروعة فإن تساهل أنظمتنا وعدم وجود عقوبات رادعة فيها أدى إلى قيام بعض الوافدين بارتكاب مخالفات علنية خطيرة دون حسيب أو رقيب ومنها على سبيل المثال ما يحدث من مخالفات وجرائم في المطاعم المنتشرة في كافة مدن المملكة التي أصبح كثير منها منفذاً لتسويق اللحوم والمشروبات والمواد الغذائية الفاسدة ولحوم المواشي المريضة التي لا يمكن تصريفها في الأسواق حسبما تنشره وسائل الإعلام من أخبار يومية عن مصادرة أطنان لحوم ومواد غذائية فاسدة ومواشي مريضة يتم تموين المطاعم بها نقلت ضحاياها الأبرياء للمستشفيات والمقابر.

كما أصبحت بؤراً لنشر الأمراض المعدية التي يحملها العاملون فيها دون شهادات صحية أو بشهادات صحية مزورة وهذه حقيقة مفزعة ومقرفة أثبتها قبل عدة سنوات الأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ماجد باواكد في دراسة ميدانية منشورة أجراها على أكثر من مائتي مطعم من مطاعم الأحياء الراقية في جدة تبين منها أن 99% من العاملين فيها مصابون بطفليات معوية ونصفهم مصابون بطفيليات معوية معدية وبعضهم حصل على شهادات صحية دون إجراء أي فحوصات ودون الذهاب لأي مركز طبي وأكد هذه المعلومة أيضا مدير صحة البيئة في أمانة الرياض الذي أوقف التعامل مع سبعة عشر مركزاً طبياً منحت شهادات صحية لعاملين في منشآت غذائية تبين إصابتهم بأمراض خطيرة كالتهاب الكبد الوبائي، والبلهارسيا، والسالمونيلا وغيرهم من الأمراض المعدية التي ينشرونها بين الأبرياء الغافلين الآمنين.

وهذا الوضع هو نتيجة طبيعية لأنظمة ضعيفة وأجهزة رقابية متساهلة تعتبر جرائم تسويق المواد الغذائية الفاسدة مخالفة بلدية بسيطة عقوبتها غرامة مالية ويتم بمباركة رسمية صريحة من (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية) التي فرضت غرامة مالية قدرها خمسمائة ريال على العاملين في مصانع الأغذية والمياه والمطاعم دون شهادات صحية أو بشهادات صحية منتهية وفرضت الغرامة نفسها على من ينشر قطعة ملابس في شرفة شقته، كما فرضت غرامة مالية قدرها ألف ريال على من يرتكب جريمة سقيا المزارع بمياه الصرف الصحي ونشر الأوبئة والأمراض القاتلة بين آلاف البشر مما يؤكد أن أنظمتنا (المسلوقة) لا تفرق بين المخالفة والجريمة وما يترتب عليهما من أضرار ولا تفرض عقوبات حقيقية رادعة على مرتكبيها.

وحفاظاً على صحتنا وهيبة أجهزتنا فإنه يجب تعديل أنظمتنا وتشديد العقوبات الضعيفة الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بعقوبات رادعة تحفظ صحتنا وهيبة أجهزتنا بحيث يتم تجريم مسوقي الأغذية واللحوم الفاسدة وإغلاق محلاتهم ومطاعمهم نهائياً وإبعادهم بعد تنفيذ العقوبة، وترحيل العاملين دون شهادات صحية أو بشهادات مزورة أو منتهية الصلاحية وإغلاق المطاعم التي يعملون فيها ويملكونها بتستر مواطن أو تستر استثماري وإغلاق المراكز الطبية الخاصة المشاركة في جريمة نشر الأمراض بإصدار شهادات صحية مزورة وعدم الاكتفاء بإيقاف التعامل معها إذا كان لصحتنا قيمة لدى الجهات المعنية.