جدة - واس

وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بمكتبه بجدة أمس عقوداً جديدة بقيمة 600 مليون ريال في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج ولاستكمال الأعمال المتبقية من البرنامج الإصلاحي التأهيلي الذي بدأته المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ووجه سموه الشركات الفائزة بالعقود الجديدة بسرعة البدء في أعمالها والعمل على تقليص وقت المشروع، مشيراً إلى أنه كلما ظلت هذه الملوثات موجودة في التربة والسواحل فإنها تزيد من المشكلة.

وأكد سموه أن الرئاسة تعمل جاهدة على إرجاع هذه المناطق الغالية من بلادنا إلى ما كانت عليه قبل الحرب، موضحاً أن مشروع إصلاح أضرار حرب الخليج دخل الآن مرحلته الثانية وتم تنظيف معظم شواطئ المنطقة الشرقية وإزالة آثار التلوث كاملة عنها، مؤكداً أن جميع الأعمال الإصلاحية والتأهيلية للبيئة البحرية والبرية في المملكة ستنتهي في عام 2014م وأن مشروع المعالجة البيئية للمناطق المتضررة سيتم متابعته على مدى 20 عاماً للتأكد من سلامة هذه المشاريع التي يتم تنفيذها.

من جانبه أوضح نائب مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالله الغامدي أن العقود الجديدة جرى توقيعها مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة وهي (شركة هوتا هيجر فيلد، شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، شركة بان للخدمات البيئية المحدودة، وشركة المشروعات القابضة والتجارة « العنقري)، موضحا أن المشاريع تهدف إلى معالجة الأضرار البيئية التي لحقت بالنباتات والأحياء التي تعيش في منطقة المد بساحل الخليج.

ولفت المهندس عبدالله الغامدي إلى أن المشاريع التي جرى توقيع عقودها تتضمن معالجة الترسبات النفطية السفلية واستعادة النظام البيئي بالمسطحات الطينية المحمية بمنطقة المد، وكذلك التوجيه لاستعادة هيدرولوجيا المستنقعات الملحية بمنطقة الكظامي والباطنة، وكذلك معالجة الرواسب المشبعة بالزيت والمخلفات.

وأشار إلى أن الرئاسة من خلال المشاريع الجاري تنفيذها أكملت تقريباً إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات، مؤكداً أن هناك مشاريع كثيرة مطروحة لتحسين أوضاع البادية في المنطقة الشمالية والشرقية من المملكة.

ولفت الانتباه إلى أن لدى المملكة خبرات عالية تقوم بتنفيذ البرنامج بجانب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئية وعدد من الجامعات السعودية والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة، مؤكداً أن المملكة حظيت بإشادة مراقبين الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية والتأهيلية البيئية.

جدير بالذكر أن حجم التعويضات قد بلغت حوالي 1.200 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتهي العمل قريباً في المناطق المتضررة التي تقع في المنطقة الشمالية ومناطق حول محافظة حفر الباطن.