نشرت صحيفة إلكترونية خبرًا حول عرض مقيم عربي يُدير مطعماً في الرياض خمسمائة ريال لأحد الزبائن من المواطنين؛ لثنيه عن تقديم شكوى ضد المطعم لتسمم أسرته بعد تناولهم وجبة عشاء، ومراجعتهم مستشفى خاص، وحصوله على تقارير تُثبت تعرضهم للتسمم. وكان قد قدّم بلاغاً لإدارة صحة البيئة، ولكنها لم تتفاعل معه؛ وهو ما دفعه للتوجه للمطعم وتوبيخ العمال على سوء النظافة.

وتهديدهم بتصعيد الأمر؛ مما اضطر صاحب المطعم لعرض رشوة بدعوى تكاليف علاج الأسرة.

وسجـّل المواطن بجواله ما جرى من حوار.

الطريف هو ردود الفعل وتعليقات قراء الصحيفة الذين عاتبوا المتضرر على لجوئه لإدارة صحة البيئة ونصحوه بأخذ الخمسمائة ريال لأنها أجدى من الركض لأخذ حقه! وبرغم أسفي على تلك الردود إلا إنهم ربما قد جربوا الشكوى لغير الله فوجدوا المذلة! ابتداء من الجري وراء الحق الذي يضيع حتى ولو كان وراءه مُطالب! عكس المثل الشهير الذي كان يطلق حينما كانت حبة القمح بحجم البرتقالة!! بحسب ما كتب عنه المؤرخون أيام سيادة الأمانة والورع والخوف من الله، وانتهاء باستقواء المخالفين وإدراكهم عدم جدوى الشكاوى وأن مصيرها إلى المجهول.

أسفت على حالة الإحباط التي أصبحت تنخر في النفوس بسبب تخلي بعض المسؤولين وتساهلهم بمتابعة حقوق الناس وحصول الإضرار بهم.

وإلا لما حدثت تلك الجريمة المركَّبة من انعدام الشعور بالمسؤولية والتهاون بصحتهم، وما تبعها من جريمة الرشوة كأحد أنواع الفساد الصريح! إن حصول حالات التسمم في فصل الشتاء على وجه الخصوص تدل على انعدام الاهتمام بالصحة وتأكيد الشك في نوعية الأطعمة ومدى مناسبتها للاستهلاك الآدمي.

كما تشير لإهمال صحة البيئة، وحماية المستهلك التي لا نسمع منها إلا جعجعة ولا نرى إلا طحنًا، فهي أضعف من المأمول، وهو ما يستدعي الشروع بتقليص المطاعم، ليمكن متابعتها ومراقبتها في ظل هذا النقص الهائل في أعداد المراقبين، وإعادة النظر جديًا في منح التصاريح بفتح مطاعم مالم يكن هناك عدد كاف من المراقبين، فانتشارها وزيادتها ظاهرة مستفزة تستدعي التفكير.

ولأنه ثبت فعلا عجز البلديات عن توفير الكوادر الكافية، لذا فإنه من المجدي تخصيص مراقبة المطاعم من قبل شركة وطنية ليمكن محاسبتها ووقف أنشطتها في حالة إخلالها، بشرط تعيين مواطنين أكفاء، ويكون تحصيل إيرادات الشركة من الرسوم المفروضة على المطاعم، ومن تأشيرات استقدام عمالها ومن الغرامات التي ستسعى تلك المطاعم لتلافيها بالاهتمام بنوع الطعام وسلامته، مع ضرورة دعمها حكوميًا ومن تبرعات رجال الأعمال من مبدأ المسؤولية الاجتماعية.

ويحسن بنا إدراك أن المطاعم أوجدت للضرورة والحاجة وليست للرفاهية، حيث الأصل أن يكون طبخ الطعام وتناوله في المنزل، فلم نسمع قط حصول تسمم من طبخ البيت! وليس أطعم وألذ من خبز أمي!