الجزيرة - الدمام

اشتكى مخلصون جمركيون من ظاهرة تأجير رخص التخليص وقالو إنها تلعب دورا في تدني جودة العمل وطول الإجراءات وبحث لقاء موسع للمخلصين الجمركيين بالشرقية معاناة القطاع المتعلقة بأسعار الأرضيات ومبالغ التأمين وبعض الإجراءات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وذلك خلال لقاء نظمته غرفة الدمام أمس الأول. واستعرض اللقاء الذي عقد برئاسة رئيس لجنة المخلصين الجمركيين بالغرفة وليد الغيثار مبلغ تأمين الكونتيرات البالغ 3 آلاف ريال وما يسببه من تكاليف باهضة على المخلصين كونه يرتبط بعدد الكونتيرات وخطورة تنقل مبالغ نقدية لهذا الغرض وقدم مقترح بأن يكون هناك ضمان لكل وكيل ملاحي محدد بمبلغ.

وكشف اللقاء عن الأضرار المادية والمعنوية لظاهرة تأجير رخص التخليص وتسببه في تدني جودة العمل وطول إجراءات العمل نظير عدم وجود خدمات من أماكن انتظار للسائقين مدعمة بالخدمات الضرورية واللازمة. وطالب المجتمعون بدراسة وتطوير خطة العمل الحالي في إخراج البضائع والفحص بالأشعة عن طريق الناقل لما يسببه في تأخير الشاحنات منذ دخولها للتحميل وحتى خروجها حيث يستغرق أكثر من 9 ساعات وفي المواسم يزيد عن 14 ساعة.

ودعا المخلّصون إلى إعادة النظر في أسعار إيجار المكاتب بالمنافذ حيث يأجر بعضها حالياً بسعر 1800 ريال للمتر الواحد وهو سعر مبالغ فيه، واقترحوا بأن يكون المبلغ لا يتجاوز 450 ريالاً بحد أعلى للمتر المربع. وتم خلال اللقاء طرح موضوع التأخير في إصدار شهادات النقص للبضائع الواردة حيث أنها تراجع من إدارتي الموانئ والجمارك. وكشف رئيس لجنة المخلصين الجمركيين بأن موضوع تكدس البضائع الذي يحدث كل عام يدرس حالياً مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول مناسبة تنهي المشكلة جذرياً بالإضافة إلى مقترح ينظم عمل الوكيل الملاحي يمكن المخلص من دفع الرسوم إلى وكيل واحد بدلاً من المعمول به حالياً وهو الدفع لوكيلينوذلك لاختصار الجهد والمال والوقت مشيراً إلى أن ذلك سيناقش مع لجنة الوكلاء الملاحيين في الاجتماع المقبل.