الجزيرة - الرياض

أكدت وزارة العمل حرصها على إيجاد حلول مبتكرة بالإضافة إلى برنامج نطاقات والبرامج الجديدة المحفزة لتوطين الوظائف وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن وزارته تحرص على إيجاد حلول مبتكرة لخلق مزيد من الفرص الملائمة لأبناء وبنات الوطن، سعياً منها لتحقيق أهداف وتوجهات القيادة الحكيمة من أجل القضاء على البطالة ودرء أخطارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وهذا التوجه من القيادة الحكيمة يتكامل مع قناعة القطاع الخاص بأن المصلحة مشتركة، الأمر الذي ينتج عنه توفير مناخ تنافسي مناسب للشباب السعودي الذي هو أحق بفرص العمل والتدريب. وشدد الوزير على أن البطالة تمثل تحدياً متزايداً يواجه جميع الأمم (بصرف النظر عن مواقعها على طريق التنمية) لذلك تعد لها العتاد الملائم في ميزانياتها ومبادراتها بشكل سنوي وتقدم الأمم يبدأ من شبابها تعليماً وعملاً. وأضاف: يأتي دور الوزارة ومؤسساتها الشقيقة بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة في دعم التدريب والتأهيل المتخصص لتحويل أبناء وبنات هذا الوطن إلى طاقة فاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. مبينا أن الوزارة على أتم استعداد لدعم جهود قطاع الأعمال وتهيئة المناخ المناسب له حتى يقدم فرص عمل ملائمة وأجور عادلة. وحول برنامج نطاقات الذي يستهدف رفع معدلات التوطين في القطاع الخاص قال الوزير إنه لا يجب أن ينظر إليه على أنه الحل الشامل لقضية التوطين وإنما كمبادرة هامة من استراتيجيات التوطين لوزارة العمل والتي تتضمن العديد من المبادرات التي تهدف إلى مراعاة المنافع المتبادلة بين الباحثين عن فرص عمل وقطاع الأعمال. وأشار فقيه إلا أن محاربة البطالة مهمة وطنية تستحق ما توليه لها القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام. جاء ذلك خلال رعاية الوزير أمس الأول حفل توزيع جائزة عكاظ السنوية للقوى العاملة السعودية. وأشاد فقيه بالمؤسسات الوطنية السعودية التي حققت الريادة في زيادة معدلات التوطين. ودعا باقي المؤسسات إلى العمل على رفع نسبة التوطين لديها، مؤكداً ثقته في أن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص من جهة وجدية أبنائنا وبناتنا في الاستفادة من الفرص التي يتم توفيرها لهم من جهة أخرى سيقود إلى انحسار البطالة، فالأمن الاجتماعي لا يكتمل إلا بتقليص نسب البطالة، ولن يتحقق هذا إلا ببناء الشركات وفتح قنوات الاتصال بين أصحاب المصلحة دون تمييز أو إقصاء.