الجزيرة - محمد آل داهم

تعج مكاتب العقار ومحلات الذهب حالياً بالعمالة الوافدة التي ما زالت تعمل في هذين النشاطين بالرغم من صدور تعليمات بمنع هذه الظاهرة، وبالرغم من التحذير الذي يصدر من الجهات المسؤولة عن مخالفات لمشغلي العمالة الأجنبية، إلا أنه ما زالت هناك فرص توظيف كثيرة للعمالة الوافدة في هذين المجالين على نطاق واسع، فبعض الوافدين أصبح يسوق لنفسه في المكاتب دون أي خوف من الجهات الرقابية المسؤولة، وبالرغم من أن قرار سعودة محلات الذهب الذي صدر مطلع عام 1422هـ، وقرار سعودة مكاتب العقار الذي صدر في 1415هـ، إلا أنه ما زال إلى وقتنا هذا عمالة وافدة تعمل دون أي اعتبار للجهات الرقابية المسؤولة، الجزيرة التقت ببعض أصحاب المكاتب العقارية الذين أكدوا على وجود تلك العمالة بينهم، وقال فضل عياد العتيبي، وهو أحد ملاك المكاتب العقارية إنهم يتضررون من العمالة الوافدة في هذا الإطار، مشيراً إلى وجود شركات كبرى تستقطب العمالة «بتأشيرة عامل»، ومن ثم يقومون بتوظيفهم في هذا المجال الذي لا يتناسب ولا يتطابق مع مهنهم، إلى جانب المشاكل المتعلقة بسرقة السعي، وعدم المصداقية والأمانة من جانب العمالة الوافدة، وأكد العتيبي عدم وجود عمليات مسح أو جولات تفقدية من قبل الجهات المسؤولة لمطاردة هؤلاء العمال.

فيما أشار عبد الله الدحيمي صاحب مكتب عقار أن نسبة العمالة الوافدة في مجال العقار تصل إلى 60 % ، موضحاً أن بعض ملاك العقار لا يحملون سوى الاسم التجاري، وأنهم يتقاضون مبلغاً شهرياً قد يصل إلى 3000 ريال مقابل السماح بفتح مكتب عقاري يستطيع الوافد من خلاله مزاولة المهنة، أو أن تكون هناك شراكة بين صاحب مكتب العقار والعامل الوافد، كما طالب الدحيمي بالقيام بجولات تفقدية سرية بسيارات مدنية وزي مدني من قبل الجهات المسؤولة للقضاء على هذه الظاهرة.

من جهة أخرى أشار تجار الذهب والمصوغات إلى عدم وجود شباب سعودي جاد لشغر هذه المهنة، وأنهم يعانون من هذه المشكلة، وفي جولة للجزيرة التقت خلالها بعبد الرحمن الشايع، وهو صاحب أحد محلات الذهب، الذي أكد أنه يعاني كثيراً من مشكلة غياب الشباب السعودي عن هذه المهنة، موضحاً عدم وجود عقود عمل تجبر الموظف على الالتزام بوظيفته، وتحمي حقوق التاجر والعامل، كما تلزم العامل بعدم القيام بالعمل في مكان آخر، وأضاف الشايع أن العمل في مجال الذهب دقيق جداً ومتعب، ويجب على المتقدم أن يكون حريصاً للغاية أثناء مزاولة العمل، مشيراً إلى أن العمالة التي تعمل لدية من الجنسية اليمنية وهو يثق بهم، حيث أنهم يعملون لديه منذ سنين طويلة، مبدياً استعداده لتوظيف الشباب السعودي الكفء بمقابل مجزٍ، في حال وجود جهة رقابية مسؤولة تضمن حق التاجر عند حصول أي قصور من قبل العامل، كما أكد محمد الفيفي وهو أحد أصحاب محلات الذهب، عدم توفر النسبة الكافية من الشباب السعودي الراغب في العمل في هذا المجال، لضعف المقابل المادي الشهري الذي قد لا يتجاوز 2000 ريال، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه التاجر نفسه في توظيف الشباب السعودي، لعدم قدرته على توفير الراتب المناسب، إلى جانب الإجازة الإسبوعية وغيرها من المزايا، مشيراً إلى أن نسبة العمالة الوافدة العاملة في هذا المجال قد تصل إلى 80 % ، في ظل غياب الجهات الرقابية المسؤولة.