على الرغم من أن نتيجة التصويت المؤيد لمشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزم، ولا يفرض على النظام السوري تغيير سلوكه في تعامله مع شعبه، ولا على الأنظمة التي تساند نظام بشار الأسد حتى الآن، إلا أنه يضيف زخماً ضاغطاً على كل هذه الأطراف، وكونه يأتي قبل بدء أعمال مؤتمر أصدقاء سورية الذي سيعقد في تونس غداً، فإنه -بلا شك- سيضيف ضغطاً دولياً لا بد وأن يأخذه المجتمعون في تونس في الحسبان، خصوصاً فيما يتعلق بفكرة إنشاء ممرات آمنة على الأرض السورية تكون قنطرة لإيصال المساعدات الإنسانية التي تحتاجها المناطق والمدن السورية التي يحاصرها الجيش السوري النظامي.
هذه الفكرة التي تضمنها مشروع القرار العربي الذي حظي بالتأييد الواسع من المجتمع الدولي، والتي حتماً ستحظى بدعم مؤتمر أصدقاء سورية الذي ستشهده تونس، ستصبح محركاً أساسياً للتحركات الدولية مما سيعيد الملف السوري إلى مجلس الأمن مجدداً عبر هذا الطرح الإنساني، حيث تعمل أكثر من منظمة دولية إنسانية تعمل في نطاق الأمم المتحدة والكثير من الدول وبخاصة الدول العربية وتركيا وفرنسا على إعداد مشروع أممي يدعو لوقف العنف وحماية المدنيين، ومعالجة البعد الإنساني للوضع في سورية من خلال إيجاد ممرات آمنة وتمكين المنظمات الناشطة في الحقل الإنساني من الوصول إلى المناطق المنكوبة.
مثل هذا القرار الذي ستخرج مسودته الأولى -حسب ما يتوقع كثير من المتابعين للشأن السوري- من رحم مؤتمر أصدقاء سورية في تونس، يُعدُّ استجابة للتحدي الكبير الذي تواجهه الأسرة الدولية والمتمثلة في الاستجابة لاستغاثة ملايين السوريين المحاصرين بالجوع والبرد، والمفروض عليهم حصار عسكري يتسبب في قتل المئات منهم يومياً.
ومثل هذا القرار الإنساني لا تجرأ روسيا ولا الصين باعتراضه في مجلس الأمن، خصوصاً بعد حصول مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم كاسح.
