إن الديمقراطية الليبرالية، التي تُعتبر الأساس الفلسفي للديمقراطيات الغربية، هي تزاوج بين فلسفتين مختلفتين، نشأتا تاريخياً في ظروف متباينة، ولكل منهما جوهرها الخاص بها، ونتيجة لذلك فإن عملية التزاوج هذه كان لها مشاكلها وتناقضاتها، وهاتان الفلسفتان هما الديمقراطية والليبرالية.

الديمقراطية تعود بجذورها إلى سقراط وأفلاطون وأرسطو وإلى التطبيق الإثني، وجوهرها توسيع دائرة الحقوق بين البشر بحيث يتساوون في فرص الحياة، ويتضمن ذلك تعظيم الحريات والمشاركة. إن الليبرالية من الناحية الأخرى تبلورت في القرنين السابع عشر والثامن عشر، فبين حركة الإصلاح الديني والثورة الفرنسية قام المفكرون الليبراليون بخنق أسس النظام القديم الذي ربط الامتياز والحقوق بحيازة الأرض، ولمواجهة ذلك أكد الليبراليون على صورة مجتمع أصبح فيه العقد الأساس القانوني لتنظيم العلاقات الاجتماعية، وأصبح رأس المال هو المصدر الأكثر أهمية للثروة والتمايز، والربح هو الدافع الذي تصاغ العلاقات الاجتماعية لحمايته، كما دعت إلى إطلاق العنان لجهود الإنسان الاقتصادية ولحريته في التملك، كما نشأت الليبرالية تاريخياً تعبيراً عن واقع اجتماعي جديد، وهو تبلور السوق المالي، وعندما أكد مفكروها على مفهوم الحرية لم يقصدوا أن تكون هذه الحرية للجميع بل كانت مرتبطة بالملكية الليبرالية، إذن هي مقابل للرأسمالية في الاقتصاد، وكانت هذه النشأة منفصلة عن الديمقراطية؛ فقد قاوم المفكرون الليبراليون الديمقراطية أولاً ثم استوعبوها تدريجياً؛ فعلى سبيل المثال فإن حق التصويت مثلاً ظل قاصراً حتى الثلث الأول من القرن التاسع عشر على الطبقة العليا، وجاء الإصلاح الانتخابي عام 1832 في إنجلترا ليسمح للطبقة الوسطى بالمشاركة، ولم يتمتع العمال بهذا الحق حتى نهاية القرن التاسع عشر، وكان على النساء أن ينتظرن حتى بداية القرن العشرين ليكون لهن الحق نفسه (في أمريكا عام 1920 وإنجلترا عام 1928).

لقد قامت الديمقراطية الليبرالية على افتراض أساسي هو حرية الاختيار، ونقلت مفهوم حرية المستهلك من مجال الاقتصاد إلى مجال السياسة. ووفقاً لهذا التصور فإن المجتمع - اقتصادياً وسياسياً - يتحرك استجابة لتفضيلات المستهلك نفسه، كما يعبر عنها السلوك الانتخابي، وهكذا كما يوجد السوق الاقتصادي يوجد أيضاً السوق السياسي.

وبعبارة أخرى: لقد تخلقت الليبرالية في رحم النظام الرأسمالي لتبرير حقوق الطبقة البرجوازية الصاعدة إزاء النظام القديم، واعتمدت في ذلك على عدد من النظريات مثل نظرية الحقوق والحريات الطبيعية والعقد الاجتماعي، ومبدأ المنفعة، وكان القرن السابع عشر (قرن المدرسة النفعية وانتصار البرجوازية في إنجلترا) والقرن الثامن عشر (عصر الاستنارة)، وهما قرنا تكريس المذهب الفردي والفلسفة الليبرالية، فقد ولدت الليبرالية أولاً ثم (تدمقرطت)، وبعد ذلك تم توسيع الحقوق والحريات التي دافعت عنها لتشمل كل المواطنين. وكانت مشكلة الديمقراطيين الليبراليين في القرن التاسع عشر هي الوصول إلى طريقة للتوفيق بين التقاليد الليبرالية والديمقراطية بالأمر اليسير بل كانت له تناقضاته ومشاكله؛ ذلك أن الديمقراطية الليبرالية تقوم فلسفياً على أساسين: الأول تعظيم المنافع الفردية، والثاني هو تعظيم القدرات الفردية، وتعتور كل منهما أوجه قصور على المستوى النظري، كما أن تطور الأوضاع الاقتصادية للنظام الرأسمالي جعل تحقيقها أمراً غير ممكن.

- الرياض