القاهرة – مكتب الجزيرة :

أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي في نهاية سبتمبر 2011 إلى 64.9%، ليسجل 1019.5 مليار جنيه مقارنة بـ 863.8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2010، كما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 856.7 مليار جنيه (54.6% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ718.8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2010. وذكر التقرير الشهري للوزارة أن الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة في نهاية سبتمبر 2011، ترجع إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 349.9 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه على التوالي، مقارنة بـ 268.8 مليار جنيه و181.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2010، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.

وبلغ إجمالي الدين المحلي للحكومة العامة 941.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر2011 بنسبة 60.0% من الناتج المحلي (مقابل 780.6 مليار جنيه) 56.9% من الناتج المحلي في نهاية سبتمبر 2011، كما بلغ صافي الدين المحلي للحكومة العامة 771.8 مليار جنيه 49.2% من الناتج المحلى الإجمالي (مقابل 621.6 مليار جنيه) 45.3% من الناتج المحلي الإجمالي (في نهاية سبتمبر 2010). وقد نتج الارتفاع المحقق في رصيد الدين المحلي للحكومة العامة في نهاية سبتمبر 2011 عن ارتفاع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومي بما يقرب من 10.8 مليار جنيه، ليصل إلى 180 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011.