يظل النقل العام داخل المدن نقطة ضعف حقيقية في حلقة منجزات المدينة السعودية ومنجزات وزارة النقل.. فعلى مدى السنوات الماضية تغيرت المدن السعودية بشكل جذري وتطورت تطوراً كبيراً بفضل الميزانيات الهائلة التي صُرفتْ والتي بلغت مئات المليارات من الريالات. ومن ناحية أخرى، حققت وزارة النقل منجزات هائلة في مجال ربط مدن وقرى المملكة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.. وهذا أيضاً تم إنجازه من خلال صرف ميزانيات هائلة.

وبغض النظر عن أيّ فاقد في مجال الإنفاق الحكومي فإن هذا الإنفاق بوجه عام، هو استثمار رئيسي في مجال تعزيز البنية التحتية الضرورية للتنمية فلا يمكن تحقيق تنمية في غياب شبكة جيدة من الطرق التي تمثل شرايين الحياة داخل الجسد الاقتصادي. هذا التطور الكبير لا يكتمل إلا عندما يتحسن النقل العام داخل المدن.

فالمدن السعودية تعاني من اختناق كبير في شوارعها وطرقاتها رغم ما تتسم به من سعة بالمقارنة مع شوارع وطرقات معظم المدن الكبرى في العالم، وهذا ما يعرفه كل من زار لندن وباريس وجنيف وروما وغيرها من المدن العريقة في العالم. لكن هذه المدن العالمية التي تضيق شوارعها وطرقاتها لا تعاني من الزحام الذي نراه في جدة والرياض.. لأن هذه المدن تملك شبكات نقل عام جيدة ودقيقة وكفوءة.

وإذا كان سكان الرياض وجدة والدمام وزوارها يشتكون من الزحام الشديد ويتطلعون إلى حل معاناتهم اليومية فإن الحل لن يكون فقط بتوسيع الشوارع وبناء الأنفاق والكباري. هذا جزءٌ من الحل، لكنه لن يحل المشكلة بالكامل.. والذين يتذكرون هذه المدن قبل سنوات عندما كانت شوارعها ضيقة ولا توجد فيها أي أنفاق أو كباري يدركون الآن أن تحسين كفاءة الطرق وحدها لن يحل المشكلة مهما بنينا من أنفاق وكباري وطرق جديدة ما لم يتم تطوير النقل العام داخل المدن. وقد قرأت في هذه الجريدة قبل أيام تصريحاً لمعالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن «ميزانية العام الحالي وحدها شملت تنفيذ 284 مشروعاً جديداً للطرق»؛ وما أشار إليه من أهمية «التوسع في عمل دراسات النقل العام داخل المدن للحد من الاختناقات المرورية».

بكل تأكيد لابد من إجراء الدراسات.. لكنني أعلم أن هناك الكثير من الدراسات السابقة لدى الوزارة، وبعضها حديث جداً وتتضمن الكثير من الحلول التي أتمنى أن تجد طريقها إلى التنفيذ وذلك لفك الاختناقات المرورية التي وصلت حداً لا يطاق ولكي تكتمل إنجازات هذه الوزارة النشطة.