وجهت الأسرة الدولية رسالة صارمة لنظام بشار الأسد والأنظمة التي تدعمه في أعمال القتل والقمع التي يمارسها ضد الشعب السوري، إذ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء يوم الجمعة قراراً يدعم المبادرة العربية بالكامل، ويعلن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب السوري، إذ صوتت كل الدول إلى جانب القرار باستثناء 12 دولة عاكس ممثلوها في الأمم المتحدة رغبة الشعوب في نيل الحرية والعدالة الاجتماعية.

ويطالب القرار الذي يكتسب بعداً أدبياً وسياسياً دوليين، يطالب نظام بشار الأسد بإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة من قبل النظام ضد الشعب السوري، والتي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

القرار الذي يدعم المبادرة العربية، ويسند الجهود الدولية لوقف القتل في سورية، نال تأييد 137 دولة، في حين عارضته 12 دولة فقط، جميعها من الدول التي تُحكم وتُدار من أنظمة شمولية قمعية.

أهمية هذا القرار الأممي تتمثل في التأسيس لقاعدة دولية تمنح شرعية سياسية دولية للمبادرة العربية، وتحفز التحركات الدولية الساعية للقيام بجهود إضافية لإجبار نظام الأسد للاستجابة إلى رغبة الشعب السوري، كما أن القرار سينعكس على السلطة والصلاحيات السياسية التي سيتمتع بها المبعوث الخاص الدولي العربي للأزمة السورية، الذي طلب القرار من أمين عام منظمة الأمم المتحدة تعيينه لتحريك جهود معالجة الأزمة السورية.

كما أن القرار يتجاوز الأبعاد الرمزية والسياسية في تشجيع المبادرات الدولية الهادفة لمعالجة الأزمة، ويحد كثيراً من مشاكسات الدول التي عرقلت تنفيذ المبادرات السابقة، فهذه الدول لا يمكن أن تبقى معاندة للأسرة الدولية التي لا توافق على استغلال هذه الدول لمأساة شعب من أجل الحصول على مكاسب من خلال مقايضة مواقفها مع مواقف دول أخرى لعلاقة للشعب السوري بها. ومع أن هذه الدول التي واصلت تعنتها ودعمها للظالم، وقد صوتت ضد مشروع القرار الأممي الذي نال كل هذا الدعم الذي ترجمته نتيجة التصويت، إلا أنه لا يمكن أن تستمر السير على هذا المنوال في التعامل مع مشاريع القرارات الأممية المقبلة، وبالذات تلك التي ستعالج مسألة إيجاد ممرات إنسانية لنقل الإغاثة والمساعدات للشعب السوري.

وهكذا، فإن نجاح المشروع العربي، ووقوف الأسرة الدولية وراءه، لا بد وأن يسهل تحريك الملف السوري دولياً، وتسرع في إنهاء هذه الأزمة التي يهدد طول بقائها الشعب السوري بسقوط مئات القتلى يومياً.