الجزيرة - الرياض :

يستضيف مجلس الشورى في الثالث من شهر ربيع الآخر المقبل الموافق الخامس والعشرين من فبراير الجاري وعلى مدى يومين الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وذلك في فندق الريتز كارلتون في العاصمة الرياض.

ويناقش الاجتماع الذي يحمل شعار «نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن» عدة موضوعات تتصدر الموضوعات الاقتصادية أولوياتها حيث يبحث الاجتماع الأزمة المالية وآثارها على الاستقرار والاقتصاد العالمي، كما يبحث الاجتماع موضوع دور الطاقة في التنمية المستدامة، إضافة إلى موضوع الحوار العالمي للثقافات في سياق أهداف الاجتماع الذي يعقد سنوياً لتعزيز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات الاقتصادية والثقافية وغيرها التي تتطلب استجابة جماعية لدول مجموعة العشرين.

ورحب معالي رئيس مجلس الشورى رئيس الاجتماع الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالوفود المشاركة في اجتماعهم بالمملكة، معرباً عن أمله في أن يكون الاجتماع محطة مهمة من محطات تأسيس العمل البرلماني لدول مجموعة العشرين، وأن يفتح أفقاً جديداً في صياغة ومتابعة الأداء الحكومي لبلدان المجموعة. وأكد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين تحرص على دعم كل تجمع دولي من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وضمان تحقيق نمو متوازن ومستدام بجهود مشتركة بين مختلف الدول.

ودعا رئيس مجلس الشورى إلى مزيد من العمل نحو تفعيل أداء الدبلوماسية البرلمانية والتي تواكب الجهود الحكومية وتعززها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن مجلس الشورى يسهم في دفع عجلة التعاون الدولي من خلال ما يقوم به من دور أساسي يتمثل في إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة والمصادقة على الاتفاقات الدولية والمشاركة الفاعلة في المناشط البرلمانية الخارجية، ولجان الصداقة البرلمانية التي تربطه بالعديد من البرلمانات الدولية وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ودعم الأنشطة الحكومية في برامج التعاون الدولي وسياسات التنمية الشاملة والمستدامة.وأشار إلى أن الاجتماع الذي يستضيفه مجلس الشورى السعودي هو الثالث من نوعه بعد أن تم عقد الاجتماع الأول في العاصمة الكندية أوتاوا عام 2010م، والاجتماع الثاني بمدينة سيئول الكورية أوائل العام الماضي.

ولفت النظر إلى أن هذا التجمع البرلماني العالمي ينعقد في ظل ظروف اقتصادية وفكرية وثقافية عالمية بالغة الصعوبة، حيث تعاني العديد من دول العالم وبعض دول مجموعة العشرين من أزمة الديون السيادية، وهو واحد من الملفات المهمة التي سيناقشها الاجتماع ولاسيما التأثيرات المحتملة من تلك الأزمة على النمو والاستقرار العالمي والذي سيطال جميع الاقتصاديات.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع تسع عشرة دولة إضافة إلى كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي.