قالت الغرفة التجارية بالرياض، إن تخوف المستثمرين من مشروع إحلال المرأة في محال الملابس النسائية، تحوّل إلى تأييد الجميع للمشروع وحرصهم على نجاحه، خاصةً بعد اكتشافهم ارتفاع هامش الأرباح إلى 10 في المائة عن السابق، إضافة إلى اكتشافهم وجود سرقات سابقة من العمالة الأجنبية، واختفاء مشكلة استبدال وإرجاع الملابس بعد إحلال المواطنات السعوديات.

معروف أن أصوات الناس بُحتْ حتى يقنعوا وزارة العمل بتأنيث محلات بيع الملابس النسائية. وعندما صدر القرار، بحت أصواتهم أيضاً لكيلا ترضخ الوزارة لتحفظات المتخوفين من تطبيق القرار. وهاهي الغرفة التجارية تثبت لكل التجار، أن هذا القرار كان في محله. وهذا سبق تاريخي، فلأول مرة لا تتضارب المصالح الاقتصادية مع المصالح الأخلاقية! ولأول مرة أيضاً، تتجه الوزارة توجهاً يخدم ما يرغب به المواطن البسيط، ولو كان على حساب رغبات البعض الآخر، من غير البسطاء!

إن الرأي العام هو المقياس الأهم، عند مَنْ يريدون صناعة مجتمعات متوازنة. ولو ثمة جدية في رصد اتجاهات هذا الرأي، لتمكنت المؤسسات المعنية بالتنمية الفكرية والحياتية من صياغة مستقبل أكثر أماناً وأكثر رفاهية. وقد يسأل سائل: ما دخل قرار تأنيث المحلات النسائية بالرأي العام وقياساته؟! الجواب ستجدونه في الملفات الاجتماعية والشرعية الساخنة، التي طُرحت قبل وبعد صدور القرار.