الاتجار بالبشر هي عملية توظيف، انتقال، نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم. عملية الاتجار تتضمن أعمالا غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرهما من أشكال الإكراه أو الغش. إنّ (مشكلة الاتجار بالبشر أو الاستغلال في العمل هي مشكلة تتفاقم يومًا بعد يوم، إذ إنّ أعداد ضحايا تلك التجارة في تزايد مستمر رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن ذلك).

إنّ أرقام منظمة العمل الدولية تقدر أعداد ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض العمل بالسخرة، أو الإجبار على العمل، بحوالي (اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف نسمة). إنّ الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في زيادة أعداد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر، والتي أصبحت حسب تأكيدهم تجارة رائجة يقوم بها عصابات دولية وتعتمد على مهربين محترفين. وعادة ما يكون الضحايا من أبناء الدول الفقيرة، أو يتم إجبارهن على العمل لساعات طويلة بأجور زهيدة أو بدون أجر على الإطلاق. فإنّ مشكلة الاتجار بالبشر ما زالت اليوم واسعة الانتشار أكثر من أي وقت مضى. إننا لا نعرف على وجه الخصوص مقدار الزيادة السنوية في الاتجار بالبشر من عام إلى آخر، ولكننا نعرف على وجه اليقين أنّ أعداد ضحايا الاتجار بالبشر لم تنخفض. لذلك، فبالطبع هناك ما يمكننا فعله في هذا المجال.

كما أننا نعلم على وجه اليقين أنّ الاتجار بالبشر لغاية الإجبار على العمل هو في تزايد مستمر، وفق تأكيدها. وقالت وكالة الأنباء السعودية: إنه بموجب التشريع الذي أقره مجلس الوزراء الموقر في المملكة العربية السعودية يواجه التجار عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما أو غرامة تبلغ مليون ريال (266700 دولار امريكي) أو العقوبتين معا.

ويقضي هذا القانون أيضا بإنشاء هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا على العودة إلى الوطن الأم أو البقاء في المملكة. وأصدرت دول خليجية أخرى مثل: سلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر.

وهذا الاستغلال يتم من خلال إجبار الضحية على البغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال، عبودية أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبودية.

ويعتبر الفساد الحكومي في الدول عائقاً رئيسياً في مكافحة الاتجار في البشر في عدة دول. ويتراوح نطاق فساد الحكومات الذي يتعلق بالاتجار بالبشر من كونه يمكن احتواؤه، إلى كونه مستفحلا. ويتعين على الدول التي تواجه مثل هذا الفساد الرسمي، أن تطور أدوات فاعلة تمكنها من معالجة المشكلة. وتشمل بعض الممارسات التي تستخدم للقضاء على الفساد وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر التي تم تطبيقها في دول وسط وشرق أوروبا: إجراء فحص نفسي للموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون بما في ذلك إجراء فحوص على الاستقرار والذكاء والشخصية والأخلاق والإخلاص؛ وتتطلب تقديم إيجاز أخلاقي إجباري؛ وإصدار شارات تعريفية موحدة؛ وإجراء فحوص عشوائية تتعلق بالصدق؛ وتوزيع واستخدام دليل إرشادات عن أفضل الممارسات؛ وإجراء فحص عشوائي لممتلكات الموظفين وأية أموال نقدية بحوزتهم؛ الإعلان عن خطوط ساخنة يمكن استخدامها دون التعريف بالاسم للإبلاغ عن أي فساد؛ إجراء عملية تغيير وتبديل للموظفين وخاصة على الحدود ذات الكثافة، وزيادة الأجور وتقديم حوافز للأداء الأفضل وتوفير تدريب للموظفين لجعلهم يفهمون عملهم بشكل أفضل و فرض قسم للخدمة وإجراء فحص إداري روتيني على سبيل المثال لسجلات المهاجرين.

يدفع ضحايا الاتجار بالبشر ثمناً مخيفاً يتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي والأخلاقي بما في ذلك الإصابة بالأمراض، وإعاقة النمو الذي غالباً ما يترك أثرا دائماً ويتم نبذهم من قبل عائلاتهم ومجتمعاتهم. وغالباً ما يضّيع ضحايا الاتجار بالبشر فرصاً هامة من النمو الاجتماعي والأخلاقي والروحي. ويكون استغلال الضحايا أحيانا مستفحلاً: إذ يتم الاتجار بالأطفال ليعملوا في أعمال معينة ثم يجرى استغلالهم لأشياء أخرى كالتسول والسرقة والرذيلة.. إن حقيقة تجارة العبودية المعاصرة البشعة تتمثل في أن جميع الضحايا غالباً ما يتم شراؤهم وبيعهم عدة مرات.

سائلاً الله الهداية والتوفيق للصالح العام.