نشرت الصحف قبل أيام تصريحاً لمدير مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة أعلن فيه قرب تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تتضمن برامج توعوية وخطوات إجرائية مختلفة منها فتح باب التطوع للمواطنين لمكافحة هذه الظاهرة.
ومع تقديري لجهود الوزارة الخجولة المحدودة فالتستر لا يحتاج حملة وطنية وزفة إعلامية لكشفه إلا إذا كانت شمس الرياض تحتاج لحملة وطنية للبحث عنها.. فالتستر يمارس علناً أمام جميع الجهات المعنية التي تغض الطرف عنه لأسباب مختلفة وطرقاتنا المرصوفة بمئات الآلاف من المحلات التي يمارس فيها ملايين الوافدين بحرية كاملة كافة الأنشطة لحسابهم الخاص توحي بأننا نسمح للوافدين بطريقة مشروعة أو غير مشروعة بفتح محلات تجارية وممارسة أي نشاط فيها وتحويل ما يحصلون عليه من أرباح إلى بلادهم دون رقيب أو حسيب.
والحقيقة التي ينبغي الاعتراف بها هي أن الجهات الحكومية لا تكافح التستر، بل تقدّم تسهيلات علنية للتستر والمتسترين دون قصد منها (إذا أحسنا الظن).. فوزارة التجارة منحت الرجال والنساء سجلات تجارية وهمية دون ضوابط حقيقية مكنتهم من استقدام العمالة والتستر عليهم لممارسة أي نشاط مقابل مبلغ مقطوع.
ووزارة الشؤون البلدية سمحت بتحويل جميع طرقاتنا إلى دكاكين صغيرة منحتها تراخيص عشوائية لممارسة كافة الأنشطة.
ووزارة العمل تتشدد إعلامياً في منح التأشيرات وتتساهل فعلياً في منحها وتتغاضى عن المتاجرة العلنية بها وتتراجع بصورة مذلة عن تطبيق قرارات السعودة المختلفة بتأجيلها وتجاهل تنفيذها.
ومؤسسة النقد وغيرها تغض الطرف عن تسعة ملايين وافد غالبيتهم قدموا للعمل براتب شهري لا يزيد على ألف ريال يقومون بتحويل مبالغ تزيد عن رواتبهم بعشرات الأضعاف من خلال البنوك الرسمية وغير الرسمية.
ومجلس الشورى يرفض بعد سنوات طويلة جداً من الدراسة تحديد أوقات لممارسة الأنشطة التجارية.
والجهات التشريعية أصدرت كعادتها نظاماً صورياً لمكافحة التستر ينص على معاقبة المخالفين بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على مليون ريال دون تحديد حد أدنى لها مما أتاح لمنفذيها تجاهلها أو تخفيفها.
وإذا كان هناك رغبة جادة في القضاء على التستر وحماية اقتصادنا الوطني وإتاحة فرص عمل كريم للمواطنين فإنه يجب القيام بحملات شاملة على المحلات والمنشآت التجارية ومراجعة حساباتها البنكية وتحويلات العاملين فيها وإثبات عملية التستر على مَن يقوم بالبيع دون فواتير وإيداعات بنكية منتظمة في حسابات مالكيها، وعدم السماح لأي وافد بتحويل مبالغ مالية تزيد على دخله النظامي، وتعديل النظام الكسيح بتحديد حد أدنى رادع لعقوبة السجن والغرامة، ومنع المتسترين من استقدام العمالة وممارسة أي نشاط تجاري نهائياً، والقضاء على بؤر التستر المتمثّلة في المحلات التجارية الصغيرة والاكتفاء بأسواق ومجمعات تجارية كبيرة تغلق مع أذان العشاء، وإلغاء محلات الصيانة العشوائية المنتشرة وتجميعها في ورش نموذجية كبيرة تغلق مع أذان المغرب وبدون هذه التغييرات الجذرية سيستمر التستر وستصبح الحملة الوطنية لمكافحته مجرد حملة إعلامية تستهلك وقت وجهد وميزانية الوزارة ونتعرّف فيها على صور مسؤوليها دون أي جدوى، وحينها سيكرر الوافدون والمتسترون الشطر الأخير من بيت الشعر الشهير لشاعرنا جرير.. أبشر بطول سلامة يا متستر.
