هكذا وصف مدير صندوق باسبورت كابيتال العالمي السوق المالي السعودي، وأكد أنه يستثمر 10 بالمائة من أصول الصندوق بالسوق عبر اتفاقية المبادلة، كونه لا يستطيع الشراء مباشرة حسب أنظمة السوق.

ولندقق بالأسباب التي دعته ليعتبر السوق السعودي الأفضل عالمياً، فمن الناحية الخاصة بالسوق نفسه يرى بأن مكرر ربح السوق المستقبلي هو 11 مرة، وهو بكل تأكيد يعد مستوى منخفضاً وجذاباً ومنافساً لأسواق عديدة، كما يرى بأن العائد من السوق يقف عند 5 بالمائة، وهي نسبة تفوق أسعار الفائدة التي تقع دون الواحد بالمائة بجل الاقتصاديات العالمية وخصوصاً أميركا، وكصندوق عالمي فهو يقارن تلك النسب مع الأسواق الكبرى، كما يفوق العائد مستويات التضخم بتلك الأسواق.

كما أكد بتصريحه أن المملكة تمتلك احتياطات ضخمة تصل الى 600 مليار دولار، وهذا يعزز من متانة الاقتصاد المحلي ويرى بأن استمرار ارتفاع أسعار النفط أمر شبه مؤكد، لأن التيسير الكمي العالمي يدعم ذلك، وأيضا الأحوال السياسية الدولية المضطربة، وهذا يعني أنه يتوقع استمرار تحقيق فوائض بميزانيات المملكة الحالية والقادمة، وأيضاً تحسن ونمو أرباح العديد من القطاعات الرئيسة بالسوق كالبتروكيماويات والمصارف، وأنه لا يرى إمكانية لتراجع أسعار النفط إلا بركود اقتصادي عالمي، وهذا الأمر تكافح كل الدول لمنع حدوثه.

من الواضح أن الصناديق الاستثمارية العالمية مهتمة بدخول السوق السعودي، وتنتظر فرصة السماح للاستثمار المباشر لضخ حجم كبير من الأموال بالسوق، وستركز على القطاعات الرئيسة والشركات ذات العوائد المرتفعة والمكررات المنخفضة، وعلى الأغلب فإن استمرار استثمار الصناديق العالمية بالسوق المحلي سيكون طويلاً، لأن المعطيات الموجودة والتي تدعم فرضية نمو أرباح السوق مستقبلاً ستبقى قائمة لفترة طويلة خصوصاً مع التوجه العام لزيادة عدد الشركات المدرجة وأيضاً طرح صكوك، ومن الممكن إضافة منتجات جديدة مستقبلاً لتنويع الفرص أمام السيولة المتداولة وتخفيف الضغط على حركة الأسعار وبقاء الاستثمارات بالأصول المالية من خلال إعادة بناء المراكز المستمر.

وقد تصاعدت أحجام السيولة مؤخراً بالسوق لأرقام كبيرة لم نرها منذ سنوات، وتجاوز السوق مستوى سبعة آلاف نقطة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ومن المتوقع أن يتم إدراج عدد كبير من الشركات المهمة بالسوق خلال العام الحالي والقادم بقطاعات رئيسة خصوصاً المجال الصناعي، فمن المتوقع أن تطرح شركات تعمل بالمجال البتروكيماوي وكذلك قطاعات التجزئة والخدمات والقطاع المالي أيضاً بخلاف قيام العديد من الشركات برفع رؤوس أموالها بالسوق.

السوق السعودي يعود لواجهة الاهتمام من جديد محلياً من خلال النشاط الملحوظ حالياً، ولكن يضاف العامل الخارجي له ليعطيه بريقاً أوسع نطاقاً باتساع وهجه بعد رحلة شاقة من التصحيح والإصلاح والتحديث به، ولكن دائماً وفي كل الأحوال فإن الأسواق تمر بمراحل عديدة من الارتفاعات والتصحيحات إلا أن الاستثمار بالأسواق المالية والسعودي منها يبقى فيه عوامل مخاطرة لا يجب إغفالها ولابد للمستثمرين من الاتعاظ من الفترة الماضية والمحافظة على قوة استثماراتهم او المحافظة على أرباحهم وتحديد إستراتيجيتهم بالسوق والتوجه للاستثمار المؤسسي عبر صناديق الاستثمار التي تديرها المؤسسات المالية لمن لا يجيد التعامل مع السوق او ليس لديه الوقت لذلك، فالتعاملات بالسوق ستكون أكثر صعوبة رغم كل الإيجابيات الحالية لأن فتح السوق مستقبلاً أمام المستثمر الخارجي سيضيف منافساً محترفاً يملك المعلومات والتحليل الذي يعطيه أفضلية باتخاذ القرار أسرع من الأفراد، مما يعني أن المنافسة ستنحصر بين المستثمرين المؤسساتيين، وسيكون من الصعب على الأفراد الاستمرار بذات النهج القديم الدي تسبب بخسائر فادحة لهم.