أكد معالي وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس عادل بن محمد فقيه على أهمية دعم قطاع التعليم الأهلي لكي يتمكن من القيام بدوره في مجال التوظيف، باعتباره من القطاعات المؤهلة لاستيعاب الكثير من الخريجين والخريجات وليسهم بدوره في مجال إعداد وبناء مخرجات مميزة قادرة على التميز في مراحل التعليم والتأهيل اللاحقة.

جاء ذلك خلال رعايته أمس السبت 3/4/1433هـ، الموافق 25/2/2012/2012م ورشة العمل التي نظمها صندوق تنمية الموارد البشرية بحضور مديره العام الأستاذ إبراهيم آل معيقل لمناقشة توطين الوظائف في قطاع التعليم الأهلي وآليات تنفيذ الأمر الملكي (121/أ)، ومشاركة الجهات الشريكة، وهي المستضيف صندوق تنمية الموارد البشرية، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية. كما أشار وزير العمل إلى أنه من غير المقبول أن يسمح باستقدام معلمين من الخارج إذا كان المعلم السعودي مؤهلا لأداء هذه المهمة بذات الدرجة من الإتقان والتميز، وناقش المجتمعون موضوعات ذات صلة من خلال محاور الورشة التي ركزت على موضوع العقد الموحد وزيادة رواتب معلمي المدارس الأهلية تنفيذاً للأمر السامي الكريم، وغير ذلك من الموضوعات التي تهم هذا القطاع.

وفي نهاية الورشة تم تشكيل فريق عمل مصغر من الجهات الشريكة بما في ذلك اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لإعداد آليات تنفيذية لما تمت مناقشته خلال حوارات الورشة.